2020-03-31
كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عن التنسيق حالياً مع الجهات ذات الاختصاص، لاتخاذ اللازم فيما يتعلق بإعادة رسوم الحافلات لذوي الطلبة أو احتسابها ضمن إجمالي الرسوم الدراسية للفصل المقبل، من أجل ضمان حقوق كافة الأطراف، بينما أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص ورود استفسارات عدة من أولياء أمور طلبة بهذا الخصوص، وفي حال تم إصدار قرار يتعلق برسوم الحافلات ستلتزم كافة المدارس بتنفيذه.
من جانبهم، طالب أولياء أمور، إدارات مدارس أبنائهم الخاصة بإرجاع رسوم الحافلات المدرسية والمقاصف التي دفعوها سابقاً، وإعفاء الذين لم يسددوها، كون أبناؤهم لا يستفيدون من هاتين الخدمتين لا سيّما بعد إصدار الجهات المعنية قراراً بتمديد نظام التعليم عن بُعد إلى نهاية العام الدراسي، مؤكدين أن إدارات المدارس لا تزال تطالبهم عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني بدفع الرسوم المتبقية عليهم، مبدية رفضها القاطع لإرجاعها بحجة أنها ستؤثر على موازنتها العامة.
بدورهم، أكد قانونيون أن التعامل بين المدرسة وأولياء الأمور يكون ضمن عقود تتعلق بمنفعة متبادلة بين الطرفين، وفي حال توقفها فيصح قانونياً استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لدين لم يتحقق سببه أو زال سببه بعد أن تحقق.
الحافلات والمقاصف
وطالبت ندى الكعبي، ولية أمر لأربعة أطفال بإحدى مدارس الشارقة، إدارة المدرسة بإعادة أقساط الحافلات المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الثالث، أو احتساب قيمتها من رسوم أقساط الفصل الدراسي الأول من العام المقبل، لا سيّما بعد صدور قرار رسمي من الجهات المعنية بتمديد نظام التعلم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي، ما يعني أن الطلاب لن يستفيدوا من خدمة المواصلات والمقاصف خلال الفصل الدراسي الثالث، موضحة أنها دفعت مقدم مبلغ 7600 درهم رسوم مواصلات لكل طالب و1300 درهم لوجبات المقصف، بمجموع 35 ألفاً و600 درهم لـ4 أبناء، لذا على إدارة المدرسة أن ترجع لها 11 ألفاً و8 دراهم.
الميزانية العامة
وأكد بدر الطنيجي، ولي أمر لطالبة بمدرسة خاصة بالشارقة، أنه تواصل مع إدارة المدرسة من أجل استعادة مبلغ رسوم الحافلات والمقصف الذي دفعه سابقاً، أسوة بالمدارس التي أعادته لذوي الطلبة، لكنها رفضت بشكل قاطع إعادة الرسوم، مبررة بأنها تتحمل تكاليف مادية تتمثل في التعامل مع موردي المقاصف، ورواتب مشرفي الحافلات والسائقين التي بقيت مستمرة، نظراً لالتزامهم بعقد عمل يلزمهم بذلك على الرغم من توقف هذه الخدمات، ورد جزء من الرسوم سيؤثر بشكل كبير على الميزانية العامة لها، لا سيّما أن عدد الطلاب فيها يصل لعشرات الآلاف.
إصدار قرار
وعبّرت آلاء حسن عن استيائها من استمرار تلقي رسائل عبر بريدها الإلكتروني من إدارة مدرسة طفلتيها، تطالبها بسداد المتبقي عليها من رسوم الفصل الثالث كاملة، متضمنة رسوم الحافلات، مطالبة الجهات المعنية بضرورة إصدار قرار يلزم جميع إدارات المدارس الخاصة بإرجاع رسوم الحافلات والمقاصف «الكانتين» الخاصة بالفصل الثالث لأولياء الأمور أو احتساب قيمتها من رسوم أقساط الفصل الدراسي الأول من العام المقبل، لا سيّما بعد إعلان تمديد التعليم عن بُعد لآخر العام الدراسي بما فيها الفصل الثالث من العام الجاري.
ضمان الحقوق
من جانبها، أشارت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إلى أنها تنظم العلاقة التعاقدية بين المدرسة وولي الأمر، في كل الجوانب المتفق عليها بين الطرفين، بما فيها رسوم المواصلات، مؤكدة "أنها تنسق حالياً مع الجهات ذات الاختصاص، لاتخاذ اللازم فيما يتعلق بإعادة رسوم الحافلات لذوي الطلبة أو احتسابها ضمن إجمالي الرسوم الدراسية للفصل القادم من أجل ضمان حقوق كافة الأطراف.
وأكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ورود استفسارات عدة من أولياء أمور طلبة بهذا الخصوص، وفي حال تم إصدار قرار يتعلق برسوم الحافلات، ستلتزم كافة المدارس بتنفيذه.
استحالة وقتية
وقال المحامي والمستشار القانوني حميد درويش: «تنص المادة 273 من قانون المعاملات بأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، وإذا كانت الاستجابة جزئية، انقضى ما يقابل الجزء المستحيل، وينطبق هذا الكلام على الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة، وفي هاتين الحالتين يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين، وبالنسبة لأولياء الأمور فهم يتحملون العبء الأكبر في عملية التعليم من حيث متابعة أبنائهم لتأدية الواجبات أو التكاليف المدرسية وحضور الحصص الإلكترونية».
وأوضح: «بما أن الجهات المعنية أصدرت قراراً باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي، لذا فإن الطلبة لن يستفيدوا من خدمتي المواصلات والمقاصف»، لذا يجب على إدارات المدارس الخاصة أن تعفيهم من رسومها وترجع لهم المبالغ التي دفعوها مسبقاً أو الضمانات «الشيكات مؤجلة الدفع» التي قدموها.
«إثراء بلا سبب»
وصنّف درويش، التعامل بين المدرسة وأولياء الأمور بـ«عقود منفعة»، التي يتم فيها الاتفاق بين الطرفين مقابل منفعة يقدمها أحدهما للآخر، وفي حال توقفها، فيصح قانونياً استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد أن تحقق".
وأكد أنه من حق ولي الأمر تقديم دعوى قضائية ضد المدرسة التي ترفض إرجاع مبلغ المواصلات والمقاصف التي دفعها مقدماً، كونها غير مستحقة لها، والقانون يلزمها بإرجاعه، وفي حال رفضها ينطبق عليها مبدأ «الإثراء بلا سبب» الذي يُعد واقعة قانونية تشكل مصدر التزام، وهو حصول الشخص على كسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر.
إرهاق المدين
وذكر المحامي سيف الشامسي، أن المادة 249 من ذات القانون تؤكد أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
من جانبهم، طالب أولياء أمور، إدارات مدارس أبنائهم الخاصة بإرجاع رسوم الحافلات المدرسية والمقاصف التي دفعوها سابقاً، وإعفاء الذين لم يسددوها، كون أبناؤهم لا يستفيدون من هاتين الخدمتين لا سيّما بعد إصدار الجهات المعنية قراراً بتمديد نظام التعليم عن بُعد إلى نهاية العام الدراسي، مؤكدين أن إدارات المدارس لا تزال تطالبهم عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني بدفع الرسوم المتبقية عليهم، مبدية رفضها القاطع لإرجاعها بحجة أنها ستؤثر على موازنتها العامة.
بدورهم، أكد قانونيون أن التعامل بين المدرسة وأولياء الأمور يكون ضمن عقود تتعلق بمنفعة متبادلة بين الطرفين، وفي حال توقفها فيصح قانونياً استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لدين لم يتحقق سببه أو زال سببه بعد أن تحقق.
الحافلات والمقاصف
وطالبت ندى الكعبي، ولية أمر لأربعة أطفال بإحدى مدارس الشارقة، إدارة المدرسة بإعادة أقساط الحافلات المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الثالث، أو احتساب قيمتها من رسوم أقساط الفصل الدراسي الأول من العام المقبل، لا سيّما بعد صدور قرار رسمي من الجهات المعنية بتمديد نظام التعلم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي، ما يعني أن الطلاب لن يستفيدوا من خدمة المواصلات والمقاصف خلال الفصل الدراسي الثالث، موضحة أنها دفعت مقدم مبلغ 7600 درهم رسوم مواصلات لكل طالب و1300 درهم لوجبات المقصف، بمجموع 35 ألفاً و600 درهم لـ4 أبناء، لذا على إدارة المدرسة أن ترجع لها 11 ألفاً و8 دراهم.
الميزانية العامة
وأكد بدر الطنيجي، ولي أمر لطالبة بمدرسة خاصة بالشارقة، أنه تواصل مع إدارة المدرسة من أجل استعادة مبلغ رسوم الحافلات والمقصف الذي دفعه سابقاً، أسوة بالمدارس التي أعادته لذوي الطلبة، لكنها رفضت بشكل قاطع إعادة الرسوم، مبررة بأنها تتحمل تكاليف مادية تتمثل في التعامل مع موردي المقاصف، ورواتب مشرفي الحافلات والسائقين التي بقيت مستمرة، نظراً لالتزامهم بعقد عمل يلزمهم بذلك على الرغم من توقف هذه الخدمات، ورد جزء من الرسوم سيؤثر بشكل كبير على الميزانية العامة لها، لا سيّما أن عدد الطلاب فيها يصل لعشرات الآلاف.
إصدار قرار
وعبّرت آلاء حسن عن استيائها من استمرار تلقي رسائل عبر بريدها الإلكتروني من إدارة مدرسة طفلتيها، تطالبها بسداد المتبقي عليها من رسوم الفصل الثالث كاملة، متضمنة رسوم الحافلات، مطالبة الجهات المعنية بضرورة إصدار قرار يلزم جميع إدارات المدارس الخاصة بإرجاع رسوم الحافلات والمقاصف «الكانتين» الخاصة بالفصل الثالث لأولياء الأمور أو احتساب قيمتها من رسوم أقساط الفصل الدراسي الأول من العام المقبل، لا سيّما بعد إعلان تمديد التعليم عن بُعد لآخر العام الدراسي بما فيها الفصل الثالث من العام الجاري.
ضمان الحقوق
من جانبها، أشارت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إلى أنها تنظم العلاقة التعاقدية بين المدرسة وولي الأمر، في كل الجوانب المتفق عليها بين الطرفين، بما فيها رسوم المواصلات، مؤكدة "أنها تنسق حالياً مع الجهات ذات الاختصاص، لاتخاذ اللازم فيما يتعلق بإعادة رسوم الحافلات لذوي الطلبة أو احتسابها ضمن إجمالي الرسوم الدراسية للفصل القادم من أجل ضمان حقوق كافة الأطراف.
وأكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ورود استفسارات عدة من أولياء أمور طلبة بهذا الخصوص، وفي حال تم إصدار قرار يتعلق برسوم الحافلات، ستلتزم كافة المدارس بتنفيذه.
استحالة وقتية
وقال المحامي والمستشار القانوني حميد درويش: «تنص المادة 273 من قانون المعاملات بأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، وإذا كانت الاستجابة جزئية، انقضى ما يقابل الجزء المستحيل، وينطبق هذا الكلام على الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة، وفي هاتين الحالتين يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين، وبالنسبة لأولياء الأمور فهم يتحملون العبء الأكبر في عملية التعليم من حيث متابعة أبنائهم لتأدية الواجبات أو التكاليف المدرسية وحضور الحصص الإلكترونية».
وأوضح: «بما أن الجهات المعنية أصدرت قراراً باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي، لذا فإن الطلبة لن يستفيدوا من خدمتي المواصلات والمقاصف»، لذا يجب على إدارات المدارس الخاصة أن تعفيهم من رسومها وترجع لهم المبالغ التي دفعوها مسبقاً أو الضمانات «الشيكات مؤجلة الدفع» التي قدموها.
«إثراء بلا سبب»
وصنّف درويش، التعامل بين المدرسة وأولياء الأمور بـ«عقود منفعة»، التي يتم فيها الاتفاق بين الطرفين مقابل منفعة يقدمها أحدهما للآخر، وفي حال توقفها، فيصح قانونياً استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد أن تحقق".
وأكد أنه من حق ولي الأمر تقديم دعوى قضائية ضد المدرسة التي ترفض إرجاع مبلغ المواصلات والمقاصف التي دفعها مقدماً، كونها غير مستحقة لها، والقانون يلزمها بإرجاعه، وفي حال رفضها ينطبق عليها مبدأ «الإثراء بلا سبب» الذي يُعد واقعة قانونية تشكل مصدر التزام، وهو حصول الشخص على كسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر.
إرهاق المدين
وذكر المحامي سيف الشامسي، أن المادة 249 من ذات القانون تؤكد أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.