الثلاثاء - 02 يونيو 2020
الثلاثاء - 02 يونيو 2020
No Image

10 إجراءات في سياسة مكافحة الأمراض السارية لمواجهة «كورونا»

أقرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، السياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية، متضمنة 4 محاور أساسية ترتكز عليها في مواجهة مثل هذه الأمراض، وهي: دعم القيادة والحوكمة، والشراكة، والجودة، وتحسين نظم المعلومات والقدرة البحثية.

وقالت الوزارة: «تفشي الأمراض السارية وما يتطلبه ذلك من إجراءات التصدي لها، من أبرز التحديات التي تواجهها المنظومة الصحية لجميع الدول، إذا أخذنا بعين الاعتبار سرعة انتشار هذه الأمراض وانتقالها عبر أرجاء دول العالم، نتيجة للتطور الحاصل في مستوى تنقل الأفراد، وارتفاع نسق وحجم المبادلات بين الدول، وهو ما يجعل مكافحة هذه الأمراض في صدارة اهتمامات وأولويات السياسة الصحية المتبعة في الإمارات».

وأوضحت الوزارة، أن الأمراض السارية تنتشر نتيجة انخفاض مستويات الحفاظ على البيئة، وسوء التغذية، وعدم الوعي بالسلوك الصحي الإنساني السليم، ونظام المعيشة الذي يساعد على تجنب حدوث العدوى، ولا تزال العوامل الاجتماعية والبيئية والتكنولوجية في صدارة العوامل ذات التأثير الهائل على الأمراض السارية في جميع أنحاء العالم، وتسهيل ظهور الجديد منها وإعادة ظهور القديم في أشكال مقاومة للأدوية.

تهديد دون اعتبار

وأكدت الوزارة، أن هذه الأمراض تشكل تهديداً مستمراً على جميع الأشخاص بغض النظر عن العمر والجنس ونمط الحياة والخلفية العرقية والوضع الاجتماعي والاقتصادي، وتسبب المعاناة، وفرض عبء مالي على المجتمع.

وحددت السياسة 10 إجراءات لتحقيقها من أجل تحسين قدرات الوقاية من الأمراض السارية، واكتشافها ومواجهتها، وتحسين تنظيم وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الأمراض السارية.

تحسين المراقبة

وتضمنت السياسة الإجراء الأول، المتمثل بتحسين المراقبة وقدرات الفحوص المخبرية في مجال الصحة العامة.

وتعد عملية التقصي والمراقبة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية، وهي جمع وتحليل المعلومات عن الأمراض التي توفر بيانات للعمل، معلومات أساسية للحد من الأمراض ومكافحة الفاشيات، ويمكن تحسين مراقبة الأمراض السارية من خلال، العمل البيني لمراقبة الأمراض التي يجب الإبلاغ عنها في الوقت المناسب، وتحسين تجربة المراقبة من خلال التنسيق والدعم الحكومي وشبكة رصد الأمراض السارية، وتحديث المراقبة من خلال الروابط الرسمية مع مجموعات البيانات الحالية، وتحديد فرص تطوير نظم المراقبة الفاعلة، وتحديد المشاكل الصحية الجديدة والأمراض الناشئة.

كما يمكن تحسين قدرات الفحوص المخبرية عبر إنشاء وتمكين المختبرات الرائدة لتنسيق النشاط الوطني، واستعراض الموارد المتاحة، فيما يتعلق بالتهديدات والفحوص والتكنولوجيات الخاصة، وربط المرافق المرجعية القائمة ومؤسسات الخبرة ودمج البرامج المرجعية الوطنية في جميع مرافق الدولة.

التأهب والمواجهة

ونصت السياسة على الإجراء الثاني، وهو تحسين القدرة على التأهب والمواجهة، الذي يرتكز على تطوير القدرة المركزية على تقييم التهديدات، ودعم اتخاذ القرارات بشأن التهديدات الجديدة، والأحداث متعددة الاختصاصات، ووضع بروتوكولات استقصاء ما قبل الحدث لفاشيات الأمراض السارية.

وكذلك التأكد من التخطيط الخاص بالتهديدات ليتضمن أفضل الأدلة، والبحوث التطبيقية (حيثما كان ذلك ممكناً) مثل النمذجة الرياضية وأخذها بعين الاعتبار عند التخطيط، وتجميع المعلومات الضرورية لتحليل الأحداث والمخاطر الصحية الوطنية المتعلقة بالأمراض السارية.

تدابير الوقاية

وأكد الإجراء الثالث، تنفيذ سياسات الوقاية القائمة على الأدلة، التي تدعم تنفيذ تدابير الوقاية من تلك الأمراض، وتحسين صحة السكان المعرضين للخطر، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحديد الأولويات الوطنية للوقاية، والأدوات ذات التأثير العالي للحد من الأمراض السارية والتحقق منها، بما في ذلك اللقاحات الجديدة، والتواصل مع الباحثين وإجراء البحوث المتعلقة بالسياسات لدعم وضع السياسات القائمة على الأدلة.

زيادة الوعي

أما الإجراء الرابع، الاتصالات الفعَّالة في مجال الصحة العامة والوقاية من الأمراض السارية (زيادة الوعي)، فيعتبر ظهور الكائنات السارية الجديدة والمقاومة الميكروبية للعقاقير العلاجية، والأمراض الناشئة، تهديدات للصحة العامة باعتبار أنها تساعد على انتشار الأمراض بشكل سريع وغير متوقع، وهنا يبرز دور الاتصال في زيادة الوعي كعنصر حيوي في رفع الجهود المبذولة في مجال الصحة العامة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال جعل الاتصالات جزءاً لا يتجزأ من جميع الأعمال العلمية والتقنية للأمراض السارية، ورفع مستوى وعي المجتمع بالمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان، ووضع مبادئ توجيهية بشأن الاتصالات في قطاع الصحة لجميع المخاطر تحدد وظائف ومسؤوليات الجهات الصحية، بما في ذلك المتحدثون الرسميون المتفق عليهم.

دعم القيادة والحوكمة

وأشار الإجراء الخامس إلى تأييد ودعم القيادة والحوكمة، من خلال تعزيز التعاون بين مقدمي خدمة مكافحة الأمراض السارية، للتركيز على الأولويات الوطنية في المكافحة، والاحتياجات الصحية للسكان، وتنسيق وتحسين الجهود الوطنية للوقاية والاكتشاف والمواجهة وفعالية الرصد والنتائج للحد من التكرار وسد الفجوات، وتوفير التمويل اللازم لدفع التكامل، وتنسيق المشورة الفنية وأنشطة المراقبة الوطنية، وتوفير التعليم والتدريب.

الموارد البشرية

وأكد الإجراء السادس، تعزيز الموارد البشرية، حيث تبرز الحاجة إلى برامج تدريب متخصصة في علم الأوبئة التطبيقية لدعم تطوير مهارات مكافحة الأمراض السارية، ومن شأن هذه البرامج أن تكفل لدولة الإمارات القدرة البشرية على تصميم برامج المراقبة والترصد والاستقصاء واستخدام الأدوات التفسيرية، وهذا يتطلب التقييم المستمر لاحتياجات القوى العاملة الحالية والمستقبلية وتحديد الكفاءات، والتدريب والتطوير المستمر، وحماية العاملين في القطاع الصحي من العدوى المحتملة، وتقديم الدعم الفعَّال للابتكار.

القدرة البحثية

ولفت الإجراء السابع إلى تحسين نظم المعلومات والقدرة البحثية، من خلال إنشاء سجل وطني لتسجيل الأمراض السارية، والاعتراف ببحوث الصحة العامة كمصدر أساسي للمعلومات لصنع القرارات، والتنسيق البحثي الهادف من أجل ضمان تلبية الاحتياجات المستمرة للمعلومات، وتمويل أبحاث مكافحة الأمراض السارية، وتحويل المعلومات إلى أدلة تدعم صناع القرار.

توفير التمويل

وأكد الإجراء الثامن، توفير التمويل والبنية التحتية الكافية والمناسبة، وذلك من خلال زيادة النظر في فعالية التكاليف والكفاءة النسبية للمناهج المختلفة عبر مجموعة من تدخلات مكافحة الأمراض السارية، ومرونة برامج التمويل للسماح بالتكيف مع الأولويات الناشئة، وتحديد فجوات القدرات الوطنية والتركيز على التدخلات الفعَّالة من حيث التكلفة لتحقيق تحسينات مستدامة في الوقاية من الأمراض السارية.

الشراكات الوطنية

وأشار الإجراء التاسع إلى الشراكات والشبكات الوطنية الفعَّالة، حيث تبرز الحاجة إلى الجهود المستمرة والمنسقة والمتكاملة لكثير من الجهات المعنية والأفراد والجماعات لبناء نظام قوي لمكافحة الأمراض السارية، ويتعين الاعتراف بالجمهور كشريك رئيس، وذلك من خلال التنسيق مع شركاء تعزيز الصحة العامة، والرعاية الصحية، والشركاء الآخرين لتنفيذ السياسات التي تحسن صحة الأفراد في الدولة، وإشراك القطاع غير الحكومي والمجتمع الأوسع نطاقاً على المستوى الوطني ومساعدة الحكومة المحلية والشركات وقادة المجتمع لتحسين أنشطة التأهب المحلية، والتواصل مع الجمهور بشأن الجهود المترابطة اللازمة للوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها.

المشاركة الدولية

وتطرق الإجراء العاشر إلى المشاركة الدولية الفعَّالة، من خلال المبادرات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال مكافحة الأمراض السارية، وخاصة اكتشاف التهديدات الناشئة ومواجهتها، بما في ذلك مقاومة العقاقير، والإنفلونزا الجائحة، والأحداث الإرهابية البيولوجية، وتخصيص المزيد من الموارد البشرية وغيرها لدعم أنشطة المراقبة والتأهب والوقاية والمكافحة، والرصد المستمر لشبكات مراقبة الأمراض السارية الإقليمية والعالمية.

#بلا_حدود