تتواجد دولة الإمارات العربية المتحدة، في مقدمة الأعمال الإنسانية عالمياً وتحرص على أن تكون اليد الأولى التي تمتد لتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين في أرجاء العالم، ولأن التعليم هو أساس الحياة وحق مكتسب لكل من يعيش على الأرض، فقد قدمت الإمارات نموذجاً مبتكراً لمن حرمتهم الظروف من التعليم في إطلاقها «المدرسة الرقمية»، وتحالف مستقبل التعليم الرقمي، خلال شهر نوفمبر الماضي. وفقاً للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما زال 258 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس، وهناك 617 مليون طفل ومراهق لا يستطيعون القراءة والكتابة والقيام بعمليات الحساب الأساسية، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يقل معدل إتمام المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي عن 40%، ويبلغ عدد الأطفال واللاجئين غير الملتحقين بالمدارس زهاء 4 ملايين نسمة. وتحتفل الجمعية بالدورة الثالثة لليوم الدولي للتعليم (24 يناير) تحت عنوان «إنعاش التعليم وتنشيطه لدى الجيل الذي يعاني من جائحة كوفيد-19»، مؤكدة أن الوقت قد حان لدعم التعليم من خلال النهوض بالتعاون والتضامن الدولي من أجل وضع التعليم والتعلّم مدى الحياة في مركز عملية الانتعاش. ووفقاً للتقرير الرسمي لدولة الإمارات، فقد حققت الإمارات الريادة على مستوى العالم باحتلالها المرتبة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لدول العالم خلال السنوات الماضية، انطلاقاً من النهج الذي أرسى قواعده القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تقديم كافة أشكال المساعدة للشعوب الفقيرة والمحتاجة، ومساعدتها في تلبية احتياجاتها ومتطلباتها، وسارت على النهج ذاته القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات. إن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة لا ترتبط بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة منها، ولا البقعة الجغرافية، أو العرق، واللون، والطائفة، أو الديانة، بل تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في احتياجات الشعوب، والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، وبناء مشاريع تنموية لكل من يحتاج إليها، وإقامة علاقات مع الدولة المتلقية والمانحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. المدرسة الرقمية وتعتبر المبادرة أول مدرسة رقمية عربية متكاملة ومعتمدة توفر التعليم عن بُعد بطريقة ذكية ومرنة للطلاب من شتى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والمستويات التعليمية ومن أي بلد في العالم، كما يتكامل التحالف مع جهود المدرسة الرقمية لتسهيل توفير التعليم بمختلف مراحله للطلبة حول العالم، مع التركيز على الفئات المحتاجة من الطلبة، كاللاجئين أو أولئك المتواجدين في المناطق والمجتمعات الأقل حظاً. وأكدت الإمارات العربية المتحدة أن المبادرة توفر تعليماً ذكياً للطلاب «عن بعد»، أينما كانوا وفي أي مكان على وجه الأرض، وذلك إيماناً من القيادة الرشيدة للبلاد بأهمية التعليم وتقديم يد العون للمحتاجين في كافة بقاع العالم. وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي، رئيس مجلس إدارة «المدرسة الرقمية» الدكتور عمر بن سلطان العلماء، أهمية إعطاء الفرص للتعليم والتعلم وتوفير الفرص التعليمية لمن لم يحالفهم الحظ أو حرمتهم الظروف من عدم الحصول على فرصة للتعليم، مشيراً إلى أن المبادرة ستوفر تعليماً ذكياً للطلاب «عن بُعد»، أينما كانوا وفي أي مكان على وجه الأرض، وذلك إيماناً من القيادة الرشيدة للبلاد بأهمية التعليم وتقديم يد العون للمحتاجين في كافة بقاع العالم. من جهته أفاد المنسق العام للمدرسة الرقمية، الدكتور وليد آل علي، بأن البداية التجريبية للمشروع ضمت 20 ألف طالب وطالبة في 4 دول، ضمن مخيمات للاجئين في كل من: العراق وسوريا والأردن ولبنان، وأنها تستهدف الوصول لمليون طالب خلال السنوات الخمس المقبلة، وأنه تم التنسيق على الانطلاقة لهذه المبادرة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية وبين المعنيين في تلك الدول، بحيث يتم توفير البنية التحتية من خلال شركات مختصة، من أجهزة وتقنيات واتصالات وتوفيرها للطلاب، سواء في المخيمات أو من خلال مراكز تعلم توفر ذلك. كما أطلقت الإمارات، في مجال تقديم الدعم العالمي للمحتاجين حول العالم بما يخص مجال التعليم، «تحالف مستقبل التعلم الرقمي»، الأول من نوعه، والذي يعمل على توحيد جهود تطوير مستقبل أنظمة التعليم الرقمي على مستوى المنطقة والعالم، وتوفير فرص تعليمية مستقبلية متساوية للطلبة، وخاصة الطلاب اللاجئين في المخيمات والمحرومين في المجتمعات الهشة والمهمشة، وذلك بالاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية. ويحظى «تحالف مستقبل التعلم الرقمي» بدعم من دبي العطاء، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والهلال الأحمر الإماراتي، وخبراء من شركات الاتصالات والتكنولوجيا، ويجمع المجلس الاستشاري للتحالف العالمي لمستقبل التعلّم الرقمي في عضويته خبراء تربويين وتقنيين من جامعات عالمية مرموقة مثل جامعة ستانفورد، وجامعة هارفارد، وجامعة نيويورك، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى جانب ممثلين من منظمات غير ربحية مثل تحالف «أم أديوكيشن» التعليمي، وخبراء التعليم واختصاصي التربية من جامعات ومؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة.

«تنمية المجتمع»: لا حالات عنف على الأسرة في أزمة «كورونا»
أكدت وزارة تنمية المجتمع عدم تلقيها أي حالات عنف في «أزمة كورونا» سواء واقعة على النساء أو الرجال أو الأطفال.
وذكرت مديرة إدارة الحماية الاجتماعية في الوزارة إيمان حارب أن قنوات الوزارة مفتوحة أمام الجميع للتواصل عند وقوع أي طارئ مع توفر الاستعداد التام لتلقي أي شكاوى والتعامل معها.
وأضافت: «نحن متواجدون في البيوت لتنفيذ توجيهات الحكومة، لكننا جميعاً على رأس عملنا ضمن أوقات الدوام الرسمي، وجاهزيتنا عالية جداً للتعامل مع أي جهة عند الضرورة مع تطبيق التوجيهات الاحترازية بالتنسيق مع جهات الصف الأول «المتلقي الأول للحالة أو البلاغ».
ونوهت حارب إلى أن الوزارة وفرت وسائل للاتصال والتواصل عبر توفير رقم مجاني 800623 أو التواصل الإلكتروني عبر موقع الوزارة
www.mocd.gov.ae، مشيرة إلى أنه يمكن الاتصال على أرقام الطوارئ لشرطة دبي أيضاً والمتوفرة على مدار الساعة للتعامل مع الحالة وتحويلها لقسم الدعم الاجتماعي ومن ثم تحويل الحالة للوزارة للمتابعة عند الحاجة.
وقالت إن الأزمة الحالية وبعكس ما ينشر عالمياً ساهمت في تعزيز دور كل فرد داخل البيت للابتعاد عن أي مشاكل وعززت تواجد أفراد الأسرة وخلقت خوفاً لدى كل طرف على الآخر وعززت الروابط العائلية.
من جهته، أكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي العميد الدكتور محمد المر أنه لم يتم تلقي أية حالات عنف واقعة على الأسرة في الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن الإدارات مستعدة للتعامل مع أية حالات.
بدورها، ذكرت مستشار دائرة تنمية المجتمع الدكتورة منى البحر أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفرت خطاً ساخناً يمكن التواصل معه عند التعرض لأي نوع من العنف المنزلي، وأيضاً يمكن لكل شخص تعرض للعنف أن يتواصل على الخط الساخن للشرطة وسيتم التجاوب مباشرة دون أي تأخير.
وبينت أن العنف يختلف من مجتمع إلى آخر وهو مرتبط بشدة بالأوضاع المادية وبطبيعة البيت وبيئته.
وأوضحت البحر «الأسر ذات الدخل المحدود التي تعيش في مساحات ضيقة والتي كان رب الأسرة فيها معتاداً على الخروج والعمل والسعي وفجأة جلس في المنزل دون دخل قد تكون معرضة لحدوث احتكاك بشكل أكبر خاصة أن المساحة الشخصية للفرد باتت غير متوفرة أو ضيقة بعكس الأشخاص الذين يعيشون في منزل كبير فيه حديقة وحمام سباحة ووسائل ترفيه خارجية تقل لديهم نسبة الاحتكاك ويخف العنف أو يختفي بين الأطراف».
وقالت: «تنبأت دراسات أنه بحكم وجود الرجل والمرأة في المنزل فترة الحظر دون خروج قد يؤدي إلى وقوع خلافات ولكن لا توجد أي نتيجة بحثية أكدت الموضوع وهو مجرد توقع فكري وأكاديمي ولكن بعد انتهاء كورونا ممكن إجراء دراسات أكاديمية تظهر زيادة العنف من عدمه».
وتابعت البحر: هذه مرحلة مؤقتة ستنتهي، ويجب أن يكون كل من يعيش على أرض الإمارات على يقين وثقة أنه في أيدي أمينة، ويجب أن يكون الجميع مطمئناً وبعيداً عن التسبب بأي خلافات ناتجة عن ظرف معين، والمطلوب الالتزام واتباع الإجراءات لنستطيع إيقاف الانتشار والخروج من الأزمة.
من جانبه، قال رئيس جميعة الاجتماعيين الدكتور جاسم ميرزا «إن طبيعة شعب الإمارات ووجود الرجل في المنزل ليس دافعاً لممارسة العنف، وأزمة كورونا ستمر بعد فترة وتنتهي»، مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة لو وقع عنف في أوروبا أو الدول التي أصلاً تعاني من مشاكل بعيداً عن كورونا أن يحصل لدينا، ولا يمكننا ربط العنف بالأزمة، فالشخص الذي يمارس العنف يمارسه تحت أي ظرف وليس فقط تحت تأثير الأزمة.
وأكد أن قنوات التواصل والأجهزة الأمنية مستعدة للتعامل مع الضحايا في كل مكان وزمان، ومراكز رعاية النساء والأطفال وإدارات حماية الطفل جاهزة على مدار الساعة للتعامل مع أي بلاغ وبكل الوسائل المتوفرة والمتاحة كما عودتنا دائماً جميع الأجهزة ذات الاختصاص في الدولة.
لمتابعة خارطة انتشار كورونا وآخر الإحصائيات.. اضغط هنا https://www.alroeya.com/map