وأوضحت أن المنتج المحلي يحظى بدعم كامل من الوزارة في مجال التسويق مع امتلاك الوزارة لمذكرات تفاهم مع العديد من منافذ البيع الرائدة في الدولة منها مؤسسة ماجد الفطيم «هايبرماركتس»، ومؤسسة «اللولو»، و«أسواق» بشأن تعزيز تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية، وجمعية الاتحاد التعاونية بشأن ترويج علامة المنتج العضوي وتنظيم تداول المنتجات المائية.
وفي سياق متصل، أوجدت الوزارة خيارات دعم للمنتج الزراعي المحلي عبر توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات وصناديق دعم محلية أبرزها: صندوق خليفة لتطوير المشاريع في مجال دعم المزارعين ومشاريع استزراع الأحياء المائية، ومع كل من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»في مجال دعم المزارعين ومربي النحل والصيادين، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع شركة «ANHB» للتجارة العامة بشأن دعم وتنمية قطاع نحل العسل في الدولة.
وأشارت الوزارة في تقرير رسمي، إلى أنها تبنت العديد من المبادرات الرامية إلى تشجيع المشاريع في الإنتاج الزراعي على مستوى الدولة تضمنت توفير مواصفات مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتوفير الكوادر المتخصصة في الإرشاد الزراعي، وتنفيذ برامج المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، وإجراءات الفحوص المختبرية الضرورية للزراعة المائية والعضوية، إضافة إلى إدخال العديد من التقنيات الحديثة والخاصة بالزراعة المائية.
وتلعب الوزارة أدواراً عدة، خاصة في تنمية قطاع الزراعة المحلية، وتقوم بشكل سنوي بإجراء دراسات متنوعة تحدد فيها احتياجات ومستلزمات المزارعين، وأنواع وكميات المواد الضرورية التي يحتاجون إليها خلال الموسم الزراعي، ووضع المواصفات الفنية لها، بما يتوافق مع التشريعات المقررة، والمواصفات الفنية العالية، لاستخدامها بفاعلية.
الزراعة المجتمعية
وأعدت الوزارة خطة متكاملة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2018 بشأن الزراعة المجتمعية المستدامة، فضلاً عن العمل على توفير دليل إرشادي يتضمن المحاصيل التي تصلح لتلك الزراعة، والعمليات المطلوب تنفيذها للحصول على أفضل إنتاجية، وسد جزء من احتياجات الأسر اليومية من تلك المنتجات، وزيادة الرقعة الخضراء، ونشر ثقافة الزراعة وإنتاج الغذاء، لإنشاء جيل واعٍ يسهم في المحافظة على التنمية الزراعية المستدامة.
وتولي الوزارة قطاع الإنتاج الزراعي المحلي ـ النباتي والحيواني والسمكي ـ أهمية خاصة وتعمل على حمايته واستدامته لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، وكذلك لدوره في تحقيق التنوع والأمن الغذائي في الدولة ومساهمته في خلق فرص عمل عديدة ضمن مراحل سلسلة الإنتاج المختلف.
التنوع الغذائي
وعملت الوزارة خلال الفترة السابقة على إعداد سياسة الإمارات للتنوع الغذائي واستراتيجية تنفيذها والتي تهدف إلى تعزيز واستدامة الإنتاج الزراعي المحلي، حيث تم إعداد هذه السياسة بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) وشارك في إعدادها 50 جهة من الشركاء الاستراتيجيين من كافة القطاعات الحكومية والخاصة ومنظمات دولية ومنتجين والتي تهدف إلى تعزيز ودعم مستويات الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وذلك من خلال اعتماد منهجية متكاملة لسلسلة القيمة.
وتتكون الاستراتيجية من 26 سياسة تستهدف تحقيق التنوع الغذائي، من خلال التركيز على 5 محاور رئيسية لإطار عمل سياسة الإمارات للتنوع الغذائي وهي الإنتاج المحلي «المحاصيل الزراعية، المواشي، مزارع الأسماك، والمزارع المائية»، واستهلاك الغذاء «المواد الغذائية والأنظمة الغذائية، خسارة الغذاء وهدر الأطعمة»، والسلامة الغذائية، والتجارة، والاستثمار «المحلي والدولي»، بالإضافة إلى القضايا المشتركة «الاحتياطيات الاستراتيجية، التخطيط والتنسيق، إدارة البيانات والمعلومات، الأبحاث والتطوير، التغيّر المناخي».
استدامة القطاع
وتعمل الوزارة على حماية قطاع الإنتاج الزراعي المحلي واستدامته لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، وكذلك لدوره في تحقيق التنوع والأمن الغذائي في الدولة ومساهمته في خلق فرص عمل عديدة ضمن مراحل سلسلة الإنتاج المختلفة.
وفي هذا المجال تقدم الوزارة العديد من الخدمات بناءً على تحديد الاحتياجات والمشاكل الفنية التي تواجه المزارعين ووضع الحلول المناسبة لها، وأول الخدمات التي يتم تقديمها هي خدمات الإرشاد الزراعية المناسبة للمزارعين من حيث تجهيز التربة للزراعة واختيار المحاصيل وطرق الري المناسبة ومكافحة الآفات الزراعية، وتتبنى الوزارة برنامج دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي «بذور، أسمدة، مبيدات ومواد زراعية أخرى» بنصف السعر للمساهمة في خفض التكاليف على المزارعين، وزيادة المردود المادي من بيع منتجاتهم ويشمل هذا الدعم الأسمدة العضوية، والبذور، والمحاليل المستخدمة في الزراعة المائية والأسمدة المركبة في الزراعة المحمية، والبير لايت، والمبيدات العضوية، فضلاً عن خدمات مكافحة آفات النخيل من خلال «مبادرة نخيلنا» التي تنفذها الوزارة بهدف تعزيز استدامة أشجار النخيل لخفض الإصابة بآفات النخيل وخصوصاً سوسة النخيل الحمراء إلى ما دون 1.84%.
رقابة واشتراطات
وتولي الوزارة عناية خاصة لتعزيز الرقابة على المنتجات المستوردة من حيث مطابقتها للاشتراطات المعمول بها في الدولة ما ساهم في تعزيز واستدامة الإنتاج المحلي في الدولة.
المسح الجوي
وتنفذ الوزارة منذ أغسطس 2018 مشروعاً بحثياً لاستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد والمسح الجوي للمناطق الزراعية على مستوى الدولة، باستخدام الطائرات بدون طيار، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد البيئة والموارد التي يدعم القطاع الزراعي بها، والتوسع في مفاهيم الزراعة المستدامة عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية المتاحة في هذا المجال.
يذكر أن إجمالي عدد المزارع في دولة الإمارات نحو 38 ألف مزرعة تقريباً والتي تتبع أساليب زراعة متنوعة تتضمن عدة نظم إنتاج زراعية مثل الزراعة العضوية والتي تغطي مساحة تتجاوز 46 ألف دونم ونظم الزراعة من دون تربة «المائية» والتي تغطي مساحة تتجاوز 1000 دونم، ويقدر إنتاجها من الخضراوات سنوياً بحوالي 156 ألف طن، وما يزيد على 500 ألف طن وما يزيد على 500 ألف طن من المحاصيل الحقلية والأعلاف، ويقدر إنتاجها من الفاكهة بحوالي 200 ألف طن.