الاحد - 25 يوليو 2021
الاحد - 25 يوليو 2021
No Image Info

مواطنون ومقيمون: الإعلان عن أسماء مخالفي قرارات البرنامج الوطني للتعقيم سيرفع نسب الالتزام

أكد مواطنون ومقيمون أن تطبيق قرار «نشر أسماء وصور مخالفي قرارات البرنامج الوطني للتعقيم» سيسهم بشكل كبير في رفع نسب التزام الجمهور، ويحقق الردع الإيجابي لمن يتراخى أحياناً بالالتزام. وكان النائب العام قرر الشهر الماضي تحديث قائمة المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المعلنة سابقاً وتغليظ بعضها وفق مقتضيات المصلحة العامة، لتتناسب مع الوضع الحالي والتوجهات الحكومية نحو تخفيف القيود المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمكافحة مرض (كوفيد-19). وأشار القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية سالم الزعابي، خلال إحاطة إعلامية يوم 18 مايو الماضي، أنه سيتم نشر صور وأسماء المخالفين بالصحف ووسائل الإعلام بناء على قرار من النائب العام إذا رأی مقتضى لذلك.

وقالت منى الرئيسي، إن نشر صور المخالفين سينعكس إيجاباً على نسب الالتزام من الجمهور خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه من الواضح أن أغلب المخالفين المنشورة صورهم من فئة الشباب. ورأت خديجة آل علي أن قرار نشر الصور عبر وسائل الإعلام عمل صائب ردع الكثير من المستهترين، مشيرة إلى أن القرارات التي أصدرتها الجهات المعنية بالدولة واللجان ذات الاختصاص تصب بالدرجة الأولى في وقالت منى الرئيسي، إن نشر صور المخالفين سينعكس إيجاباً على نسب الالتزام من الجمهور خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه من الواضح أن أغلب المخالفين المنشورة صورهم من فئة الشباب.

ورأت خديجة آل علي أن قرار نشر الصور عبر وسائل الإعلام عمل صائب ردع الكثير من المستهترين، مشيرة إلى أن القرارات التي أصدرتها الجهات المعنية بالدولة واللجان ذات الاختصاص تصب بالدرجة الأولى في مصلحة أفراد المجتمع كافة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

وأضافت «على الجميع أن يدركوا أهمية تطبيق التدابير الوقائية ضد انتشار الفيروسات المعدية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ونشر صور المخالفين في وسائل الإعلام سيسهم في الحد من الظواهر السلبية مستقبلاً».

حرج اجتماعي

ولفتت مروى لشكري إلى أن القرارات التي تصدرها الجهات المختصة بالدولة تكون مدروسة ومراعية لكل الظروف المفاجئة أو الحالات الطارئة التي قد تواجه أي شخص، لذا وضعت استثناءات تتعلق بجميع هذه القرارات، فمثلاً قرار تقييد الحركة أثناء ساعات التعقيم الوطني وضع وفق ضوابط تهدف لسلامة وصحة الجميع وفي الوقت ذاته تمنح لأصحاب الاستثناءات التسهيلات التي لا تتنافى والقانون.

وأشارت إلى أنه «على الرغم من فرض الغرامات المالية على غير الملتزمين إلا أن نشر صورهم يعتبر رادعاً اجتماعياً كونه يسبب الإحراج للمخالفين».

واعتبرت أن تبعات سلوك المخالفين لا تقتصر عليهم، بل تمتد إلى غيرهم، إذ يسببون الضرر لأنفسهم وللآخرين في حال إصابتهم بفيروس كورونا، واحتمالية نقل عدواه لأفراد أسرهم، بمن فيهم الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعات المنخفضة.

خطوة رادعة

واقترح عبدالله الزرعوني الاكتفاء بنشر صور غير الملتزمين بوسائل الإعلام المختلفة فقط، وعدم فرض غرامات مالية عليهم، نظراً لأن قيمة الغرامة قد تشكل عبئاً مالياً كبيراً على أصحاب الدخل المحدود.

وشدد على أن الجهات الحكومية لم تبخل بتوعية جميع المقيمين والمواطنين على أرض الدولة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بما فيها التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في بيوتهم أثناء أوقات التعقيم الوطني، إذ خصصت قنوات تواصل فعالة للتوعية متمثلة في وسائل الإعلام المختلفة ومنصات سوشيال ميديا، إضافة إلى الرسائل النصية على الهواتف المتحركة، لذا يفترض بأفراد المجتمع أن يكونوا قد وصلوا لمرحلة من الإدراك والوعي بضرورة الالتزام بكافة القرارات.

بدوره، أكد المواطن محمد الشحي أن نشر صور مخالفي الإجراءات الاحترازية خطوة جيدة لردع الجمهور عن مخالفة القوانين الجديدة المتعلقة بالتدابير لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

التحلي بالمسؤولية

واعتبرت رولا حسين أن ما يمر به العالم حالياً من أزمة تفشي فيروس كورونا وخطره الكبير على بعض الفئات مثل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، يُلزم بالتأكيد فرض عقوبات رادعة على المستهترين بصحة وحياة الآخرين.

وأكدت أن نشر الصور أسلوب سيساهم في رفع نسبة الالتزام، لأن هذا الوباء لا يمكن السيطرة عليه بوجود أشخاص لا يتحلون بالمسؤولية تجاه أنفسهم والآخرين.

وذكرت رشا أسامة أن طريقة محاسبة المخالفين بنشر الصور تم الإعلان عنها سابقاً، إذ تم تحذير أفراد المجتمع من هذا الإجراء قبل تطبيقه، مبينة أن من خرق القانون عمداً واستهتر بأرواح الآخرين يستحق نشر صوره على الملأ ليرتدع سواه ممن لا يتحلون بالمسؤولية.

أعلى المخالفات المرصودة أخيراً

50000 درهم: رفض مباشرة أو متابعة العلاج المقرر للمصابين رغم إخطارهم بضرورة ذلك.

50000 درهم: عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية.

20000 درهم: عدم وضع الكاميرات الحرارية في المنشآت التجارية.

10000 درهم: إقامة الاحتفالات أو التجمعات الاجتماعية.

10000 درهم: الامتناع عن تثبيت التطبيق الإلكتروني أو تعطيل شبكة الاتصال بحالات الحجر الصحي.

#بلا_حدود