شكت مواطنات يعملن مشرفات مقاصف بمدارس حكومية لـ«الرؤية» من عدم استلام رواتبهن منذ أكثر من 3 أشهر، على الرغم من سريان تاريخ عقود العمل مع الموردين، مشيرات إلى أنه «على الرغم من أن قيمة الراتب لا تتعدى 3 آلاف درهم إلا أن توقفه المفاجئ جعلنا أمام التزامات مالية غير متوقعة».
وأضفن أن عددهن يصل إلى نحو 87 مشرفة لم تصرف رواتب أي منهن، على الرغم من التواصل المستمر مع الموردين ووزارة التربية والتعليم، كونها الجهة التي تدفع لنا نصف قيمة الراتب بحسب ما أعلمتنا هذه الشركات».
من جهتها، حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين جهات العمل من إيقاف أو تخفيض راتب الموظف، أو منحه إجازة بلا راتب من دون موافقته، مشددة على أنه يحق للموظف تقديم شكوى رسمية ضد من يقوم بتلك الممارسات، في حين اعتبر الرأي القانوني أن ترك الموظف العمل بهذه الحالة يعتبر «فصلاً تعسفياً» تترتب على حصوله تعويضات مالية.
إيقاف مفاجئ
وتفصيلاً، قالت المواطنة سمية حسن التي تعمل مشرفة مقصف بإحدى المدارس الحكومية بإمارة الفجيرة منذ أكثر من 7 أعوام، إنها وأكثر من 85 من زميلاتها لم يستلمن رواتبهن منذ ثلاثة أشهر، وتحديداً مع بداية أزمة «كورونا» إذ أوقفت جهة العمل وهي إحدى شركات الأغذية الموردة للمقاصف رواتبهن جميعاً، سواء المقيمات أو المواطنات، من دون إبلاغهن بذلك.
وأوضحت أنها تعمل بعقد عمل مع شركة توريد يتم تجديده كل 10 أشهر، وتُستثنى إجازة الصيف ومدتها شهران من العقد، فيما لا تزيد قيمة الراتب الشهري على 3 آلاف درهم، تدفع الشركة الموردة نصف قيمته بينما تدفع وزارة التربية والتعليم النصف الآخر منه.
وأضافت «حين تفاجأنا بتوقف رواتبنا بسبب الظروف الاستثنائية الراهنة، تواصلنا مع إدارة الشركة التي طلبت منا التواصل مع الوزارة لكونها هي الجهة المعنية، إلا أننا لم نتلق أي رد على اتصالاتنا الهاتفية المتكررة بالوزارة، وفي ذات الوقت يتعذر علينا التوجه للموظفين المعنيين بمكاتبهم بسبب تطبيق نظام العمل عن بعد»، متسائلة ما ذنبنا في الظروف الطارئة التي أوقفت عمل المقاصف المدرسية وندفع نحن ثمن ذلك التوقف بقطع رواتبنا الشهرية البسيطة؟
تراكم الالتزامات
وأشارت المواطنة عبير عبدالله التي تعمل مشرفة مقصف في إحدى المدارس الحكومية بإمارة عجمان إلى أنها تفاجأت بتوقف راتبها منذ شهر مارس، وحين تواصلت هاتفياً مع قسم المشتريات بوزارة التربية والتعليم لم تحصل على أي رد، ما اضطرها للتوجه إلى مقر الوزارة، حيث طلبوا منها مراجعة الشركة الموردة للمواد الغذائية كونها المعنية بشكل مباشر برواتب الموظفات.
وبحسب عبدالله، لدى مراجعتها الشركة، أخبرها الموظفون أن رواتب مشرفات المقاصف اللواتي يعملن لديها ستتوقف حتى إشعار آخر، نظراً لأن عملهن يعتمد بالدرجة الأولى على مردود وأرباح مبيعات المقاصف.
وذكرت أن التوقف المفاجئ لصرف الرواتب سبب لها إرباكاً في تنظيم شؤون حياتها نتيجة تراكم الالتزامات والأعباء المالية عليها بشكل كبير.
عقود بلا امتيازات
من جانبها، قالت فاطمة أحمد عامري «مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد والبدء في تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي له والمتمثلة في إغلاق المقاصف المدرسية والتحول إلى نظام التعليم عن بعد، أبدت معظم مشرفات المقاصف للشركات الموردة استعدادهن لتأدية أي مهام عمل أخرى تتبع لهذه الشركات بشرط استمرار صرف رواتبهن، إلا أن طلبهن هذا وُوجه بالرفض».
واستطردت قائلة «على الرغم من أن عقود عملنا مع هذه الشركات لا تضمن لنا امتيازات مالية، مثل حقوق نهاية الخدمة والتأمين الصحي والبدلات الأخرى، إلا أن الإخلال بأحد بنود هذه العقود وهو صرف الراتب يعتبر مخالفاً للقانون ويستوجب مساءلة جهات العمل لضمان منح الحقوق لأصحابها، فأزمة كورونا فرضت على موظفي جهات عدة التوقف عن العمل التزاماً منهم بتطبيق التدابير الوقائية إلا أن رواتبهم ظلت تُصرف لهم بشكل مستمر، ومنهم مشرفات الحافلات بالمدارس الحكومية اللواتي لم يتوقف صرف رواتبهن».
مسؤولية مشتركة
وأشارت شريفة عبدالله إلى أن أحداً لم يُبلغ مشرفات المقاصف اللواتي توقفت رواتبهن مسبقاً بهذا الأمر، مبينة أن نحو 4 مشرفات يعملن في المدرسة الواحدة، حيث يتولين عملية تنظيم الوجبات الغذائية وتوزيعها على الطلبة بحسب الفصول الدراسية والمراحل العمرية المختلفة، إلى جانب العمليات الحسابية وكذلك التنسيق المستمر مع المورد وإدارة المدرسة، ما يتطلب منهن البقاء 8 ساعات يومياً في المدرسة، كون عملهن مرتبطاً بتوقيت الدوام المدرسي الذي يبدأ في الثامنة صباحاً وينتهي بالثالثة بعد الظهر تتخلله فسحتان.
وطالبت الجهات المعنية وهي الشركات الموردة بإيجاد حلول لإشكالية توقف الرواتب التي كانت تشكل مصدر دخل أساسي لعدد كبير منهن، موضحة أن الموردين يشتركون مع وزارة التربية والتعليم في تحمل مسؤولية هذا التصرف لأنهم يدفعون نصف الراتب لأي مشرفة بينما تتكفل الوزارة بدفع القيمة الأخرى من الراتب.
قرار غير نهائي
من جانبه، قال عبدالله، وهو موظف بإحدى الشركات الموردة للمقاصف طلب عدم نشر اسمه كاملاً: «يعتبر مردود بيع العصائر والوجبات الخفيفة مصدر الدخل الرئيس الذي تعتمد عليه الشركة في رواتب المشرفات، إلا أن توقف النشاط غيّر حساباتنا المالية»، مشيراً إلى أن وقف صرف رواتب مشرفات المقاصف ليس قراراً نهائياً إذ يمكن مراجعته وإعادة النظر فيه مستقبلاً بعد انتهاء الأزمة الراهنة.
أحقية تقديم شكوى
بدورها دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنفيذ القرار رقم 270 لسنة 2020 بشأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال محاربة فيروس «كورونا»، مؤكدة أنه لا يجوز للمؤسسة تخفيض راتب الموظف، أو منحه إجازة بدون راتب دون موافقته على ذلك.
ولفتت الوزارة إلى أنه يحق للموظف تقديم شكوى رسمية ضد من يقوم بتلك الممارسات، وذلك عبر مركز الاتصال على الرقم 80060 أو عبر تطبيق توطين على الهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني.
الرأي القانوني
أفاد المحامي والمستشار القانوني حميد درويش بأن إيقاف جهة عمل لراتب أي موظف مع سريان تاريخ عقد العمل المُوقّع بينهما، نتيجة توقف الموظف عن العمل لظروف خارجة عن إرادته، يعتبر تصرفاً غير قانوني، تنطبق عليه نظرية الظروف الطارئة.
وأوضح أنه «يجوز للعامل أن يترك العمل دون إنذار إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته تجاهه في المواد المنصوص عليها في العقد أو القانون وهو الراتب الشهري، وذلك بحسب المادة 121 من قانون العمل، وعليه يعتبر تركه للعمل في هذه الحالة (فصلاً تعسفياً) يترتب عليه الحصول على تعويضات مالية من جهة عمله، إضافة لإلزامها بسداد الرواتب المتراكمة عليها لهذا العامل أو الموظف، وهذا ما ينطبق على حالة مشرفات المقاصف المدرسية اللواتي توقفت رواتبهن لسبب خارج عن إرادتهن، مع استعدادهن التام للعمل»، مؤكداً أنه لا يحق لأصحاب العمل إيقاف أو اقتطاع راتب أي موظف يعمل لديه دون الرجوع إليه وأخذ موافقة خطية منه.