الخميس - 25 يوليو 2024
الخميس - 25 يوليو 2024

10 منافع اقتصادية واجتماعية لإنشاء «السكك الحديدية» في الإمارات

10 منافع اقتصادية واجتماعية لإنشاء «السكك الحديدية» في الإمارات

أتمت الجهات التنظيمية والتشريعية قانوناً ينظم حركة السكك الحديدية المحلية والخليجية في الإمارات، وينتظر أن يتم إشهاره من القيادة السياسية في وقت لاحق، ليكون أرضية تشريعية لتطوير السكك الحديدية بالإمارات وربطها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما سينشط الحركة التجارية داخل الدولة ومع دول الجوار ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي لـ«الرؤية» إن مشروع قانون تنظيم السكك الحديدية يحقق 10 منافع اقتصادية واجتماعية لمجتمع الإمارات خلال العقود المقبلة، على رأسها الربط السريع بين مناطق الدولة، تشجيع السياحة الداخلية، زيادة أرقام السياحة الوافدة من دول الخليج العربي، تحقيق السلامة المرورية، خفض الانبعاثات الكربونية، تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، ربط أماكن المواد الخام بمناطق التصنيع، إنعاش حركة الموانئ في الدولة، تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، والربط الاجتماعي بين العائلات بدول مجلس التعاون.

وبيّن أن مشروع القانون الذي ورد إلى المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة تولت دراسته لجنة متخصصة من كافة النواحي، بعد عقد جلسات نقاشية مطولة مع الجهات كافة ذات العلاقة، وتمت مناقشته في جلسة عامة بالمجلس الوطني، ونال موافقة المجلس لتكون الخطوة المقبلة إشهار القانون في وقت لاحق من القيادة السياسية للدولة.

وأضاف الرحومي أن مشروع القانون تناول كافة الجوانب الفنية، سواء فيما يخص توزيع المسؤوليات بين الجهات المشغلة والإدارية والإمارات المحلية، أو فيما يخص قواعد تنظيم وسلامة نقل الركاب والبضائع، وأعمال تفتيش الأمن والرسوم والتعرفة والعقوبات المفروضة على المخالفين للقواعد المتعلقة ببنوده.

مشروع وطني

وتعمل شركة الاتحاد للقطارات على تطوير مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية، المشروع الوطني الاستراتيجي الذي سيكون له الأثر الكبير في العديد من الجوانب، منها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياحية، ويساهم في التأسيس لقطاع نقل جديد بالإمارات، كونه سيحدث نقلة نوعية في مجال الشحن والخدمات اللوجستية.

وتعمل الشركة على تطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط إمارات الدولة بعضها ببعض، وتربط الدولة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموانئ الرئيسية في الدولة بنقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية.

وسيغير المشروع من طبيعة الخدمات اللوجستية والنقل ليس فقط في الإمارات بل في المنطقة، حيث ستتوافر شبكة سكك حديدية وطنية تحفز التنوع الاقتصادي وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

أعمال إنشائية

ووفقاً لشركة الاتحاد للقطارات، فإنه تم البدء في الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من شبكة القطارات، والتي تمتد من الغويفات على حدود المملكة العربية السعودية إلى إمارة الفجيرة وخورفكان على الساحل الشرقي، وتم البدء في الأعمال الإنشائية الأولية لسلسلة من محطات الشحن لشبكة السكك الحديدية.

وبدأت الشركة أيضاً في تصنيع أسطول القاطرات الجديد ليرتفع حجم أسطولها إلى 45 قاطرة، إضافة إلى البدء في إنشاء مركز رئيسي للتشغيل والصيانة بمنطقة الفاية بأبوظبي.

المرحلة الأولى

وأنجزت شركة الاتحاد للقطارات المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية التي تربط حقول الغاز في شاه وحبشان بميناء الرويس، حيث تتم معالجة الكبريت المحبب للتصدير.

وتعمل رحلة قطار واحدة على إزالة نحو 300 شاحنة من الطريق، ما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 إلى 80% ​​مقارنة بالكمية المنبعثة من الشاحنات المطلوبة لنقل الحمولة ذاتها.

وتبلغ القدرة التشغيلية للمرحلة الأولى على نقل 22000 طن من الكبريت المحبب يومياً (7.2 مليون طن سنوياً)، حيث تستخدم المرحلة الأولى 7 قاطرات من أحدث محركات الديزل الكهربائية الأمريكية، ومجهزة بنظام ETCS Level 2 الأوروبي للإشارة وميزات السلامة القياسية الدولية.

إنجازات 2020

دشنت شركة الاتحاد للقطارات في يناير الماضي الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية، والتي تغطي مسافة 605 كيلومترات، حيث تمتد الحزمة «أ» على مسافة 139 كيلومتراً لربط المرحلة الأولى في الرويس مع الغويفات على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وتمتد الحزمة «ب» على طول 216 كيلومتراً من طريف إلى سيح شعيب.

وتمتد الحزمة «ج» لمسافة 94 كيلومتراً من جبل علي إلى الشارقة، والحزمة «د» بطول 145 كيلومتراً من الشارقة إلى مينائي الفجيرة وخورفكان، على أن تتبعها حزم مستقبلية لاستكمال الشبكة.

وبدأت شركة الاتحاد للقطارات أعمال إنشاء مركز رئيسي للتشغيل والصيانة في منطقة الفاية بأبوظبي الذي يتولى مهمته ائتلاف بقيادة شركة «فينسي الفرنسية للمقاولات»، حيث يتضمن المركز الرئيسي للتشغيل والصيانة أعمال التخزين والتجهيز والتشغيل والصيانة لقاطرات وعربات البضائع ومستودع المركبات الثقيلة، مع مهام التحكم في عمليات الخط الرئيسي بالكامل بمركز عمليات الشبكة داخل المبنى الإداري في «الفاية».

عقوبات مشددة

وطبقاً لمشروع قانون السكك الحديدية، فإنه لا يجوز أن تتقاطع أي بنى تحتية لأي شخص مع البنية التحتية للسكك الحديدية الاتحادية، بما في ذلك الطرق أو السكك الحديدية الأخرى أو خطوط الخدمات أو أنابيب النفط أو الغاز أو غيرها، إلا وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وغلظ مشروع القانون من العقوبات، حيث يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من هاجم مركبة سكة حديدية بقصد الاستيلاء عليها، أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها أو بقصد إيذاء شخص أو أكثر فيها أو تحويل مسارها.

ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم كل من تعمد تعريض سلامة السكك الحديدية وبنيتها التحتية أو أي من أصولها للخطر.

ويعاقب بالسجن المؤقت كل من قام عمداً بتخريب أو تعطيل أو إتلاف البنية التحتية أو أصول السكك الحديدية، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا نتج عن الفعل جرح أو إصابة، وتشدّد العقوبة في حال الوفاة، ويحكم في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه.

وحسب مشروع القانون، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بإهماله أو تقصيره في تعريض سلامة السكك الحديدية وبنيتها التحتية أو أي من أصولها للخطر.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من سرق أياً من منقولات السكك الحديدية، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بإهماله أو تقصيره بتصادم مركبة سكك حديدية أو بخروجها عن مسارها، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا نتجت عن الفعل وفاة.

ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عبر أو سمح أو سهل عبور المشاة أو المركبات أو الحيوانات عبر السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن العبور وقوع حادث.

فوائد اقتصادية

من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور جمال السعيدي، إن دولة الإمارات تحقق باستكمال تشريعات ومراحل إنشاء السكك الحديدية خطوات نوعية نحو تكامل وتعزيز مقوماتها الاقتصادية، حيث ستمتد السكك الحديدية عبر جميع الإمارات لتلبية متطلبات الشحن ونقل الركاب، وربط المجتمعات العمرانية، وتيسير حركة التجارة والتنمية، لافتاً إلى أن الشبكة ستخدم أيضاً التبادل السريع للسلع عبر إمارات الدولة.

ولفت السعيدي إلى أن القطارات وسيلة نقل مهمة لنقل البضائع والركاب، ما ينشط الحركة التجارية داخل الدولة ومع دول الجوار، ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل، وكذلك تصنيفات الدولة العالمية في مجال البنية التحتية.

ومن جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي راشد المزروعي أن تطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهما، وتشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام، يتوافق مع توجهات الإمارات لتحقيق أرقام جديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تعزز شبكة السكك الحديدية جاذبية الدولة وتصنيفها العالمي في مجال جودة البنية التحتية.