أوضح عدد من مختصي الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن كلفة علاج حالات كورونا في الدولة تبدأ من 370 درهماً إلى 140 ألف درهم، مشيرين إلى أن كلفة العلاج تتفاوت وفقاً لمعياريين رئيسيين هما: حالة المريض الصحية ودرجة الإصابة التي يعاني منها، ونوع المستشفى الذي يعالج فيه حكومياً أم خاصاً أو منشأة عزل صحي أم عزل منزلي.
وتواصلت «الرؤية» مع عدد من الأطباء ومختصي الرعاية المركزة في المستشفيات الحكومية والخاصة، وكذلك عدد من مسؤولي شركات التأمين الصحي، للوصول إلى الكلفة الحقيقية لعلاج مريض كورونا في الدولة، واضعة في الحسبان أنها عملية معقدة، بسبب تعدد مستويات الإصابة.
ووفقاً لبروتوكول إدارة حالات كوفيد-19، الذي أعدته اللجنة الوطنية لإدارة حالات كوفيد-19، ينقسم مرضى كورونا إلى 4 أنواع رئيسية هي: المصابون المؤكدون بدون أعراض، والمصابون المؤكدون مع عدوى الجهاز التنفسي العلوي المستمرة لمدة 5 أيام بدون التهاب رئوي، والحالات المؤكدة مع التهاب رئوي مستمر لمدة 7 أيام، والحالات الشديدة والحرجة المستمرة لمدة 10 أيام.
يشار إلى أنه على المستوى العالمي والمحلي، فقد قدرت منظمة الصحة العالمي ومركز أبوظبي للصحة العامة، أن 80% من الحالات المصابة بكورونا بدون أعراض إلى أعراض خفيفة ومتوسطة، بينما 13.8% حالتهم شديدة، و6.1% حالتهم حرجة.
وأكد الأطباء والمتخصصون الذين تحدثت معهم «الرؤية» أنه بالنسبة للنوع الأول وهم المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض، فإن البروتوكول ينص على عدم إعطائهم أي علاج، وعليهم فقط الالتزام بالعزل المنزلي، وتتم متابعتهم عبر سوار يرتدونه، وكذلك التواصل الهاتفي معهم، وفي هذه الحالة تبلغ كلفة المريض (370) درهماً هي الثمن الموحد لفحص PCR (تفاعل البلمرة المتسلسل).
أما النوع الثاني فهم المرضى الذين تظهر عليهم عدوى الجهاز التنفسي العلوي بدون التهاب رئوي، فيمكثون أيضاً بالمنزل، ويعالجون لمدة 5 أيام، مع وجود 4 طرق للعلاج في هذه الحالة لكن أكثرها شيوعاً هو استخدام (لوبينافير – ريتونافير 200/50 ميليغرام) وهي ما تعرف بمجموعة (كالترا)، بمعدل قرصين مرتين يومياً، ويبلغ سعر العبوة (2353 درهماً)، كما أنه بإمكان الطبيب ألّا يوصف للمريض مجموعة (كالترا) ويستبدلها بـ(فافيبيرافير) التي يبلغ متوسط سعر القرص الواحد منها 25 دولاراً في الإمارات وسيحتاج المريض إلى 20 قرصاً منها أي (1840 درهماً).
وبالنسبة للنوع الثالث وهم المرضى المؤكدون الذي يعانون التهاب رئوي لمدة 7 أيام مستمرة، فتوجد 4 برامج علاجية مختلفة يتناولون الدواء فيها لمدة 7 أيام متصلة، يمكن اختيار برنامج منهم، حسب تقييم الطبيب، ويعد أكثر البرامج العلاجية استخداماً لهذه الحالات هو مجموعة (كالترا) وسعرها (2353 درهماً) مع هيدروكسي كلوروكين 400 مليغرام (104.5 درهم)، كما يمكث هؤلاء المرضى تحت الملاحظة لمدة متوسطها 7 أيام في المستشفيات الميدانية أو منشآت العزل مثل الفنادق أو الغرف العادية في المستشفيات، ويبلغ متوسط الكلفة لليوم الواحد ألفي درهم شاملة العلاج، وبذلك يبلغ إجمالي علاج هذه الحالة (14 ألف درهم ).
أما الحالة الرابعة فهي التي تحتاج لكثير من الأموال من أجل العلاج وهم المرضى أصحاب الحالات الشديدة أو الحرجة، وأكد الأطباء ومختصو التأمين أن متوسط كلفة بقاء مريض كورونا في الرعاية المركزة في اليوم الواحد تبلغ 10 آلاف درهم، وتشمل هذه الكلفة سرير الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة المتابعة الطبية الأخرى وأجر الطاقم الطبي والأدوية.
وأكد الأطباء أن معظم المخصصات المالية التي تتحملها شركات التأمين الصحي أو حكومة الإمارات لعلاج مرضى كورونا تذهب إلى أصحاب الحالات الشديدة والحرجة بطبيعة كلفة برامجهم العلاجية، مشيرين إلى أن متوسط مدة بقاء المرضى في الرعاية المركزة في هذه الحالة هي أسبوعين، أي أن تكلفة علاج المريض كاملة تبلغ 140 ألف درهم.
وتتعدد الأدوية التي يحصل عليها مرضى الحالات الحرجة، مثل فافيبيرافير (25 دولاراً للقرص الواحد)، كاموستات، ريبافيرين (688 درهماً)، كالترا، إنترفيرون (5.664.5 درهم)، ريميديسفير (100 دولار للأمبولة)، توسيليزوماب (6.193 درهم)، وذلك وفق قائمة أسعار الأدوية المحدثة في بداية يونيو الجاري من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالإضافة إلى الكلفة المرتفعة لاستخدام علاجات غير دوائية مثل بلازما النقاهة والخلايا الجذعية.
من جانبه، قال خبير التأمين الصحي، الدكتور حازم ماضي، إن المرضى نوعان: الأول يجري الكشف والفحوصات ويأخذ الدواء ويذهب لمنزله، والثاني تتطلب حالته الدخول والبقاء في المستشفى، وفي النوع الثاني تتجزأ فاتورة المريض إلى 3 فواتير فرعية، الأولى للإقامة، والثانية كلفة الأطباء، والثالثة المستهلكات الطبية والمختبرات والأشعة.
وأوضح أن كلفة إقامة مرضى كورونا بالرعاية المركزة مرتفعة، وتكون الكلفة 4 أضعاف الغرفة العادية، وأن من يدخلون المستشفيات هم ممن يصابون بالمضاعفات فقط، وأن وثائق التأمين تنقسم إلى مجموعتين هما: مجموعة للعمال الذين تقل رواتبهم عن 4 آلاف درهم، وأخرى شاملة، مشيراً إلى أن متوسط التغطية التأمينية الشائعة في مستويات التأمين الصحي في الإمارات تبلغ نصف مليون درهم سنوياً للفرد.
وأضاف أن شركات التأمين تتحمل كلفة علاج مرضى كورونا، إلا أن الحكومة تتحمل جميع تكاليف المرضى غير المؤمَّن عليهم، مشيراً إلى أن الحالة الوحيدة التي ترفض شركات التأمين تغطيتها هي وجود مطالبات بإجراءات غير مبررة طبياً.
ولفت إلى أن تأثير كورونا على شركات التأمين إيجابي على المدى القريب، لأن كورونا خففت عدد المراجعين العاديين للمستشفيات وبالتالي تقليل الضغط على شركات التأمين بشكل كبير للغاية، لكن على المدى البعيد هناك تأثير سلبي بسبب إلغاء وثائق تأمين من أنواع أخرى للفعاليات والمناسبات المختلفة مثل وثائق تأمين السفر والإجلاء وغيرها من الوثائق التي توقفت وسيظهر أثرها خلال الربعين الأخيرين من العام الحالي.