حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019 واختتم أعماله بتاريخ 30 يونيو الماضي، العديد من الإنجازات والسوابق البرلمانية في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، جسد خلالها اهتمامه بطرح ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، تنفيذاً للاستراتيجية البرلمانية التي تستند إلى المرتكزات الوطنية والمبادئ الموجهة التي تضمنها خطاب التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2005.
ووضع المجلس الوطني الاتحادي على أولوية أجندة عمله جدولة جلساته بالتعاون مع الحكومة، بهدف مناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين خلال عام 2020 «عام الاستعداد للـ50»، بما يسهم في تحقيق انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الـ50 المقبلة في كافة القطاعات الحيوية، والتجهيز للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في 2021.
وشهد دور الانعقاد العادي الأول العديد من السوابق البرلمانية التي جاءت في إطار حرص المجلس على مواكبة رؤية القيادة وتوجهات الحكومة وتطلعات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ودولة الإمارات وما تتطلبه من إجراءات احترازية لمواجهة جائحة كورونا، فقد عقد المجلس وفي سابقة هي الأولى منذ تأسيسه 7 جلسات «عن بعد»، وناقش وأقر مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الذي تم خلال 3 أيام لتعد أقصر مدة يستغرقها مشروع قانون في المجلس خاصة وأنه ورد من الحكومة بصفة الاستعجال.
كما شهدت «قاعة زايد التي يعقد فيها المجلس جلساته» أول إعلان لوزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن بن محمد العويس، عن الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع فيروس كورونا منذ أول مراحل ظهوره، وذلك خلال الجلسة الرابعة بتاريخ 11 فبراير 2020، بما يجسد مدى أهمية التواصل والتعاون والشراكة القائمة بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية في طرح ومناقشة القضايا الملحة، وتوضح عملية المداولات والمناقشات بكل شفافية تحت قبة المجلس تكامل الأدوار بين المجلس والحكومة تشكل السند الأساسي للمجلس للوفاء بمسؤولياته الوطنية.
وتمثلت الإنجازات التي حققها المجلس الوطني الاتحادي على مدى «13» جلسة عقدها خلال هذا الدور، مناقشة «16» مشروع قانون وافق على «15» منها، وتبنى عدداً من التوصيات رفعها إلى الحكومة خلال مناقشة موضوع عام حول «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، ووجه «44» سؤالاً بشأن عدد من القطاعات، فضلاً عن الدور المهم للجان المجلس التي عقدت «167» اجتماعاً ونظمت 6 حلقات نقاشية وزيارات ميدانية.
وفي إطار حرص المجلس على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية بما يواكب توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا، شاركت الشعبة البرلمانية خلال دور الانعقاد العادي الأول في اجتماعٍ طارئ للاتحاد البرلماني العربي، واتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان العربي، وفي فعاليات نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، واستقبلت العديد من الوفود الزائرة من البرلمانات الصديقة، كما شاركت في الاجتماعات التي عقدها البرلمان العربي عن بُعد، وأسهمت فيها الشعبة بعددٍ من المقترحات والأفكار الإيجابية التي لاقت استحساناً من الوفود العربية.
وعلى مدى «17» فصلاً تشريعياً عقد المجلس الوطني الاتحادي «622» جلسة أقر خلالها «614» مشروع قانون، ووافق على «7» تعديلات دستورية، وناقش «328» موضوعاً عاماً، ووجه 922 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تبنى بشأنها «355» توصية، ووقع «34» مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.