في المقابل، أكدت إدارة أحد مراكز «تدبير» أن كلفة الخدمة المقدمة تخضع للعرض والطلب، وأنها حددت باقات الخدمة التي تقدمها عبر مراكزها لتلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين، في حين أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تطبق إجراءات تلزم بموجبها هذه المراكز بتقديم خدمات متميزة للمتعاملين، وفي الوقت ذاته تحفظ حقوقهم، مبينة أنها تفرض رقابة مستمرة على كلفة استقدام الأيدي العاملة، وتدرس أي شكوى وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
تكثيف الرقابة
وتفصيلاً، قالت المقيمة نورة عمايري إن إغلاق عدد من مكاتب استقدام الأيدي العاملة وتعليق نشاط بعضها الآخر بسبب تأثير الأزمة الحالية المتعلقة بـ«كورونا»، اضطرتها إلى قصد مراكز «تدبير»، كونها توفر مساعدات منزليات من جنسيات مختلفة.
وذكرت أن أجور تلك المراكز تزيد على المكاتب بنسبة 200%، إذ تقدم هذه المراكز خدماتها التي تتضمن توفير مساعدة منزلية مع مدة ضمان وتخليص إجراءات إقامتها وفحوصها الطبية، إضافة لكافة المستندات الرسمية الخاصة بها، بعقد بين الكفيل والمركز مدته عامين، يدفع خلالهما الكفيل راتب 4200 درهم شهرياً.
وأوضحت عمايري أن رسوم مكاتب الاستقدام تختلف بحسب جنسية الخادمة، فإن كانت من دولة إفريقية (إثيوبيا وأوغندا ونيجيريا) فيدفع الكفيل مبلغ 5000 درهم للمكتب و2000 درهم رسوم الإقامة، بينما لا يزيد راتبها الشهري على 800 درهم، أما الخادمات الآسيويات (الفلبين وإندونيسيا) فرسوم استقدام الواحدة منها 8 آلاف درهم وبراتب شهري 1200 درهم.
وطالبت الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على مراكز تقديم الخدمة كونها رفعت رسوم تقديم خدمات العمالة المساعدة بشكل مبالغ فيه مستغلة إغلاق مكاتب الاستخدام وتراجع نشاطها، من دون مراعاة ظروف الأسر ومحدودية دخلها.
سوق سوداء
وأيدتها الرأي فاطمة الظاهري، التي أشارت إلى أن توقف حركة الطيران واستقدام المساعدات المنزلية من بلدانهن، إضافة إلى زيادة الطلب عليهن من الأسر نتيجة البقاء في البيوت والتعليم عن بعد وما نتج عنه من أعباء منزلية، فتح المجال أمام البعض لعرض خادمات عبر حسابات التواصل الاجتماعي للعمل بنظام الساعة في المنازل وكذلك لظهور سوق سوداء لتجارة تهدف إلى توفير هذه الفئة مقابل مبالغ مالية تزيد على 15 ألف درهم وفق نظام نقل الإقامة، سواء بالتنازل من كفيل لآخر أو بتعديل الوضع للخادمة من فيزا سياحة لإقامة.
ولفتت إلى أن «عدم النظام» الذي حدث بسوق استقدام العمالة المنزلية ومحدودية الأعداد المتوافرة في مكاتب جلب العمالة المساعدة، دفع بعدد كبير من المواطنين والمقيمين إلى مراكز الخدمة مثل تدبير وغيرها للحصول على مساعدات منزليات بنظام الخدمات المتكاملة برواتب شهرية تتراوح بين 3150 درهماً و4200 درهم، بحسب الجنسيات التي تكون الفلبينية أعلاها سعراً، إذ تصل القيمة الإجمالية لعقد مدته عامين لجلب خادمة من هذه الجنسية إلى 100 ألف و800 درهم، وهو مبلغ كبير مقارنة بقيمة الكلفة المتداولة بسوق المساعدات المنزليات.
تسهيل الإجراءات
بدوره، أشار علي خلدون، وهو مقيم بإمارة الشارقة، إلى أنه تفاجأ حين توجه لأحد مكاتب الاستقدام للحصول على مساعدة منزلية برد المكتب وهو الرفض لأن من الاشتراطات الرئيسية للموافقة ألا يقل راتبه الشهري عن 25 ألف درهم، ما اضطره للتوجه إلى أحد مراكز الخدمة لعمل إقامة لمساعدة منزلية، فأخبروه بأن توفيرها يكون ضمن باقة خدمات تشمل عمل الإقامة ودفع رسومها وكافة الإجراءات التي تتعلق بها، وتقديم ضمان لا تقل مدته عن عام في حال كانت إقامة العاملة على الكفيل، مقابل راتب شهري لا يقل عن 3500 درهم وهي قيمة مبالغ فيها مقارنة بالخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام.
وناشد جهات الاختصاص بالتعاون مع مكاتب جلب الأيدي العاملة بالدولة لتوفير العمالة المنزلية المساعدة من جنسيات مختلفة وتسهيل إجراءات عمل كفالة لها، نظراً للحاجة الملحة لوجودها مع الأسر في هذه الظروف الاستثنائية المتعلقة بأزمة كورونا.
عرض وطلب
من جانبها، أكدت إدارية بأحد مراكز «تدبير» أن هذه المراكز تعمل بما يتوافق والضوابط التي يتم على أساسها الحصول على ترخيص يتيح لها تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات ومتطلبات أصحاب العمل والأسر، بموجب شراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والقطاع الخاص الذي يدير هذه المراكز بكوادر وطنية تحت إشراف الوزارة.
وأوضحت «من ضمن مهام المركز التوسط لاستقدام العمالة المساعدة أو تشغيلها مؤقتاً، وهي خدمة ليست بالجديدة إلا أن ما استجد عليها هو فرض بعض الضوابط المتعلقة بمدة الضمان الخاصة بها، أما فيما يتعلق بقيمة استقدام المساعدات المنزليات فيجري تحديده وفق العرض والطلب في سوق العمالة»، مؤكدة أن الوزارة وضعت سقوفاً عليا لكلفة استقدام وتشغيل العمالة المساعدة، عبر تحديد باقات تقدمها مراكز الخدمة «تدبير»، لتلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين.
وبينت أن مراكز تدبير تقدم خدماتها من خلال 4 باقات بسقوف سعرية محددة لكل باقة، إذ توفر الباقة التقليدية، خدمة استقدام عاملة منزلية مساعدة من خارج الدولة تقيم لدى صاحب العمل خلال فترة التعاقد ومدتها عامان، براتب شهري قيمته 4200 درهم للجنسيتين الفلبينية والإندونيسية، و3675 للجنسيات من كينيا وأوغندا وغانا، أما الخادمات من سيريلانكا وإثيوبيا فتصل رواتبهن إلى 3150 درهماً، وعلى الكفيل دفع راتب شهرين مقدماً.
وأضافت «أما الباقة المؤقتة فتوفر، العاملة المساعدة المسجلة على مركز الخدمة «تدبير» للعمل لفترة تعاقدية لا يسمح فيها بانتقال كفالتها على صاحب العمل، بينما توفر الباقة التجريبية الخادمات المسجلات على المركز للعمل لفترة تعاقدية مدتها 6 أشهر برواتب تتراوح بين 2940 و3150 درهماً بحسب الجنسيات، ثم يسمح بعدها بانتقالهن عاملات مساعدات مقيمات ومسجلات بملف صاحب العمل في حالة موافقة جميع الأطراف المعنية مع تعديل قيمة الراتب بحيث يكون مطابقاً للباقة الأولى، في حين توفر الباقة المرنة، العاملة المساعدة المسجلة على المركز للعمل بنظام الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر.
من جهتها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تطبق إجراءات تلزم بموجبها هذه المراكز بتطبيق الضوابط التي تضمن تقديم خدمات متميزة للمتعاملين وفي الوقت ذاته تحفظ حقوقهم عبر رد المبالغ المدفوعة لهم خلال مدة العقد في حال هرب العامل أو رفض العمل.
وأشارت إلى أنها تفرض رقابة مستمرة على كلفة استقدام الأيدي العاملة، سواء بمكاتب الاستقدام أو مراكز تقديم الخدمة «تدبير»، وفي حال وردت شكوى من أحد المتعاملين بهذا الخصوص فيجري دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الجهات التي تحصل غالباً على موافقة مسبقة من الوزارة قبل اعتماد تحديد قيمة الكلفة.