2020-10-21
حدد قانونيان أبرز 11 مخالفة يرتكبها الزوار والمقيمون الجدد في الإمارات ممن ليس لديهم دراية بقوانين الدولة، فيرتكبون بعض التجاوزات بدون قصد في كثير من الأوقات وبقصد في أحيان أخرى.
وحذر المحامي محمد النجار، من ارتكاب هذه الجرائم والمخالفات التي من الممكن أن تكون طبيعية في موطن المقيم الجديد أو الزائر لكنها مجرّمة في الإمارات، ويتم توقيع عقوبات صارمة بشأنها في إطار سيادة القانون بالدولة.
وتحدث عن أبرز هذه الجرائم وأولها السب والتشهير على وسائل التواصل الاجتماعي أو في مكان عام، والإشارات البذيئة باليد، التي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين وقد تصل إلى الإبعاد عن الدولة، بالإضافة إلى أن احتقار أي شيء في الدولة سواء كيان حكومي أو أشخاص أو رموز الدولة تعد جريمة أيضاً.
وأضاف أن التصرفات العنصرية بكافة أشكالها مجرّمة في الإمارات، مثل وصف الشخص بالأسود أو الأبيض أو القصير أو الطويل أو أن تنعت الشخص بدولته كمن يقول يا بن.... ثم يذكر اسم موطن أو دولة الشخص المقصود بقصد السخرية منه، بالإضافة إلى أن تصوير أي شخص بدون إذن منه يعد فعلاً يعاقب عليه القانون.
ولفت النجار إلى أن من أبرز المخالفات المتكررة من الزائرين والمقيمين في الإمارات هي تعدي مدة الزيارة أو الإقامة دون مغادرة الدولة وبالتالي توقيع مخالفات مالية على المخالفين، كما أن العمل بتأشيرة الزيارة يعد مخالفة فيجب أن يكون لدى الشخص إقامة على الكفيل من أجل العمل، مع الالتزام بعدم العمل لدى غير الكفيل لتجنب المخالفة.
وذكر أن بعض المقيمين يرتكبون مخالفة تهريب الركاب، بحيث يقودون سياراتهم الخاصة ويقلون الركاب وهذه مخالفة كبيرة غرامتها بالنسبة للأفراد 20 ألف درهم، أما إذا كانت وسيلة النقل هذه مملوكة لشركة أو تعمل لمصلحة شركة فتبلغ الغرامة في هذه الحالة 50 ألف درهم.
وأكد النجار عدم عبور المشاة إلا من خلال الأماكن المخصصة لهذا الغرض لأن ارتكاب هذا الخطأ يستوجب الغرامة، وكذلك الأمر لقائد المركبة الذي لا يفسح الطريق لعبور المشاة تقع عليه مخالفة عبور المشاة.
وحذر النجار من ارتكاب جريمة التسول في أي مكان بالدولة، لأنها جريمة كبيرة تستوجب الحبس والمخالفة، فإذا نفذت أموال الشخص المقيم أو الزائر يجب عليه ألا يتسول وأن يبحث عن عمل أو يلجأ للجمعيات والمؤسسات الخيرية، مع الامتناع عن بيع أي شيء في الشارع بدون ترخيص مثل عبوات المناديل أو زجاجات المياه.
ولفت النجار انتباه الزوار والقادمين للإقامة بالإمارات إلى عدم اصطحاب أي أدوية مراقبة (أدوية الجدول) التي يتم مصادرتها في المطارات المختلفة في حال عدم إحضار وصفة طبية معتمدة من الدولة القادم منها الزائر أو المقيم كما يتم مساءلة مصطحب هذا الدواء قانونياً، محذراً من تعاطي المخدرات قبل السفر إلى الإمارات، لأنه إذا أثبت الفحص الطبي بالإمارات وجود آثار مخدرات بالدم يتم معاقبة الشخص وفق القانون حتى ولو كان قد تعاطى هذه المخدرات خارج الإمارات.
بدوره، ذكر المحامي والمستشار القانوني سعود محمد أن الشيكات بدون رصيد تشكل أبرز القضايا القانونية التي يقع فيها المقيمون، إذ تكون نهايتها إما الحبس أو الغرامة أو تعميم من السفر على مقدم هذه الشيكات، ما يفقدهم وظائفهم ويحولهم إلى مخالفين لقانون الإقامة داخل الدولة وأن يعوا أهمية أن هذه المستندات تمثل «أداة التزام» قانونية عليهم معرفة أهميتها والأبعاد القانونية الناتجة عن عدم الالتزام بها.
وحذر المحامي محمد النجار، من ارتكاب هذه الجرائم والمخالفات التي من الممكن أن تكون طبيعية في موطن المقيم الجديد أو الزائر لكنها مجرّمة في الإمارات، ويتم توقيع عقوبات صارمة بشأنها في إطار سيادة القانون بالدولة.
وتحدث عن أبرز هذه الجرائم وأولها السب والتشهير على وسائل التواصل الاجتماعي أو في مكان عام، والإشارات البذيئة باليد، التي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين وقد تصل إلى الإبعاد عن الدولة، بالإضافة إلى أن احتقار أي شيء في الدولة سواء كيان حكومي أو أشخاص أو رموز الدولة تعد جريمة أيضاً.
وأضاف أن التصرفات العنصرية بكافة أشكالها مجرّمة في الإمارات، مثل وصف الشخص بالأسود أو الأبيض أو القصير أو الطويل أو أن تنعت الشخص بدولته كمن يقول يا بن.... ثم يذكر اسم موطن أو دولة الشخص المقصود بقصد السخرية منه، بالإضافة إلى أن تصوير أي شخص بدون إذن منه يعد فعلاً يعاقب عليه القانون.
ولفت النجار إلى أن من أبرز المخالفات المتكررة من الزائرين والمقيمين في الإمارات هي تعدي مدة الزيارة أو الإقامة دون مغادرة الدولة وبالتالي توقيع مخالفات مالية على المخالفين، كما أن العمل بتأشيرة الزيارة يعد مخالفة فيجب أن يكون لدى الشخص إقامة على الكفيل من أجل العمل، مع الالتزام بعدم العمل لدى غير الكفيل لتجنب المخالفة.
وذكر أن بعض المقيمين يرتكبون مخالفة تهريب الركاب، بحيث يقودون سياراتهم الخاصة ويقلون الركاب وهذه مخالفة كبيرة غرامتها بالنسبة للأفراد 20 ألف درهم، أما إذا كانت وسيلة النقل هذه مملوكة لشركة أو تعمل لمصلحة شركة فتبلغ الغرامة في هذه الحالة 50 ألف درهم.
وأكد النجار عدم عبور المشاة إلا من خلال الأماكن المخصصة لهذا الغرض لأن ارتكاب هذا الخطأ يستوجب الغرامة، وكذلك الأمر لقائد المركبة الذي لا يفسح الطريق لعبور المشاة تقع عليه مخالفة عبور المشاة.
وحذر النجار من ارتكاب جريمة التسول في أي مكان بالدولة، لأنها جريمة كبيرة تستوجب الحبس والمخالفة، فإذا نفذت أموال الشخص المقيم أو الزائر يجب عليه ألا يتسول وأن يبحث عن عمل أو يلجأ للجمعيات والمؤسسات الخيرية، مع الامتناع عن بيع أي شيء في الشارع بدون ترخيص مثل عبوات المناديل أو زجاجات المياه.
ولفت النجار انتباه الزوار والقادمين للإقامة بالإمارات إلى عدم اصطحاب أي أدوية مراقبة (أدوية الجدول) التي يتم مصادرتها في المطارات المختلفة في حال عدم إحضار وصفة طبية معتمدة من الدولة القادم منها الزائر أو المقيم كما يتم مساءلة مصطحب هذا الدواء قانونياً، محذراً من تعاطي المخدرات قبل السفر إلى الإمارات، لأنه إذا أثبت الفحص الطبي بالإمارات وجود آثار مخدرات بالدم يتم معاقبة الشخص وفق القانون حتى ولو كان قد تعاطى هذه المخدرات خارج الإمارات.
بدوره، ذكر المحامي والمستشار القانوني سعود محمد أن الشيكات بدون رصيد تشكل أبرز القضايا القانونية التي يقع فيها المقيمون، إذ تكون نهايتها إما الحبس أو الغرامة أو تعميم من السفر على مقدم هذه الشيكات، ما يفقدهم وظائفهم ويحولهم إلى مخالفين لقانون الإقامة داخل الدولة وأن يعوا أهمية أن هذه المستندات تمثل «أداة التزام» قانونية عليهم معرفة أهميتها والأبعاد القانونية الناتجة عن عدم الالتزام بها.
وشدد على ضرورة أن يحرص كل من ينوي القدوم للدولة لزيارة بهدف السياحة أو للإقامة بغرض العمل أن يطلع عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للدولة على القوانين المطبقة والمتعلقة بالتعاملات اليومية وواقع الحياة، حتى يجنبوا أنفسهم الوقوع في أي تجاوزات قانونية قد تؤدي بهم للسجن أو الغرامة المالية، لافتاً إلى أن مطارات الدولة خصصت مطويات توزع على القادمين للدولة تحوي أبرز القوانين التي عليهم معرفتها والعقوبات الناتجة في حال مخالفتهم لها، مثل قوانين الاحتشام والتعامل مع الآخرين وغيرها من قوانين التعامل بين الأشخاص داخل الدولة.
ولفت إلى أهمية تخصيص دليل قانوني أسوة بالإرشاد السياحي، يكون بمثابة نافذة معرفة للسياح والمقيمين يطلعون من خلاله على القوانين الرئيسية في الدولة.