تتواجد دولة الإمارات العربية المتحدة، في مقدمة الأعمال الإنسانية عالمياً وتحرص على أن تكون اليد الأولى التي تمتد لتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين في أرجاء العالم، ولأن التعليم هو أساس الحياة وحق مكتسب لكل من يعيش على الأرض، فقد قدمت الإمارات نموذجاً مبتكراً لمن حرمتهم الظروف من التعليم في إطلاقها «المدرسة الرقمية»، وتحالف مستقبل التعليم الرقمي، خلال شهر نوفمبر الماضي. وفقاً للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما زال 258 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس، وهناك 617 مليون طفل ومراهق لا يستطيعون القراءة والكتابة والقيام بعمليات الحساب الأساسية، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يقل معدل إتمام المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي عن 40%، ويبلغ عدد الأطفال واللاجئين غير الملتحقين بالمدارس زهاء 4 ملايين نسمة. وتحتفل الجمعية بالدورة الثالثة لليوم الدولي للتعليم (24 يناير) تحت عنوان «إنعاش التعليم وتنشيطه لدى الجيل الذي يعاني من جائحة كوفيد-19»، مؤكدة أن الوقت قد حان لدعم التعليم من خلال النهوض بالتعاون والتضامن الدولي من أجل وضع التعليم والتعلّم مدى الحياة في مركز عملية الانتعاش. ووفقاً للتقرير الرسمي لدولة الإمارات، فقد حققت الإمارات الريادة على مستوى العالم باحتلالها المرتبة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لدول العالم خلال السنوات الماضية، انطلاقاً من النهج الذي أرسى قواعده القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تقديم كافة أشكال المساعدة للشعوب الفقيرة والمحتاجة، ومساعدتها في تلبية احتياجاتها ومتطلباتها، وسارت على النهج ذاته القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات. إن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة لا ترتبط بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة منها، ولا البقعة الجغرافية، أو العرق، واللون، والطائفة، أو الديانة، بل تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في احتياجات الشعوب، والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، وبناء مشاريع تنموية لكل من يحتاج إليها، وإقامة علاقات مع الدولة المتلقية والمانحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. المدرسة الرقمية وتعتبر المبادرة أول مدرسة رقمية عربية متكاملة ومعتمدة توفر التعليم عن بُعد بطريقة ذكية ومرنة للطلاب من شتى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والمستويات التعليمية ومن أي بلد في العالم، كما يتكامل التحالف مع جهود المدرسة الرقمية لتسهيل توفير التعليم بمختلف مراحله للطلبة حول العالم، مع التركيز على الفئات المحتاجة من الطلبة، كاللاجئين أو أولئك المتواجدين في المناطق والمجتمعات الأقل حظاً. وأكدت الإمارات العربية المتحدة أن المبادرة توفر تعليماً ذكياً للطلاب «عن بعد»، أينما كانوا وفي أي مكان على وجه الأرض، وذلك إيماناً من القيادة الرشيدة للبلاد بأهمية التعليم وتقديم يد العون للمحتاجين في كافة بقاع العالم. وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي، رئيس مجلس إدارة «المدرسة الرقمية» الدكتور عمر بن سلطان العلماء، أهمية إعطاء الفرص للتعليم والتعلم وتوفير الفرص التعليمية لمن لم يحالفهم الحظ أو حرمتهم الظروف من عدم الحصول على فرصة للتعليم، مشيراً إلى أن المبادرة ستوفر تعليماً ذكياً للطلاب «عن بُعد»، أينما كانوا وفي أي مكان على وجه الأرض، وذلك إيماناً من القيادة الرشيدة للبلاد بأهمية التعليم وتقديم يد العون للمحتاجين في كافة بقاع العالم. من جهته أفاد المنسق العام للمدرسة الرقمية، الدكتور وليد آل علي، بأن البداية التجريبية للمشروع ضمت 20 ألف طالب وطالبة في 4 دول، ضمن مخيمات للاجئين في كل من: العراق وسوريا والأردن ولبنان، وأنها تستهدف الوصول لمليون طالب خلال السنوات الخمس المقبلة، وأنه تم التنسيق على الانطلاقة لهذه المبادرة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية وبين المعنيين في تلك الدول، بحيث يتم توفير البنية التحتية من خلال شركات مختصة، من أجهزة وتقنيات واتصالات وتوفيرها للطلاب، سواء في المخيمات أو من خلال مراكز تعلم توفر ذلك. كما أطلقت الإمارات، في مجال تقديم الدعم العالمي للمحتاجين حول العالم بما يخص مجال التعليم، «تحالف مستقبل التعلم الرقمي»، الأول من نوعه، والذي يعمل على توحيد جهود تطوير مستقبل أنظمة التعليم الرقمي على مستوى المنطقة والعالم، وتوفير فرص تعليمية مستقبلية متساوية للطلبة، وخاصة الطلاب اللاجئين في المخيمات والمحرومين في المجتمعات الهشة والمهمشة، وذلك بالاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية. ويحظى «تحالف مستقبل التعلم الرقمي» بدعم من دبي العطاء، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والهلال الأحمر الإماراتي، وخبراء من شركات الاتصالات والتكنولوجيا، ويجمع المجلس الاستشاري للتحالف العالمي لمستقبل التعلّم الرقمي في عضويته خبراء تربويين وتقنيين من جامعات عالمية مرموقة مثل جامعة ستانفورد، وجامعة هارفارد، وجامعة نيويورك، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى جانب ممثلين من منظمات غير ربحية مثل تحالف «أم أديوكيشن» التعليمي، وخبراء التعليم واختصاصي التربية من جامعات ومؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة.

«خليفة للتقانات الحيوية».. أيقونة بحثية في دراسة النباتات الصحراوية
وتهدف أبحاث مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية الذي افتُتح عام 2014 بدعم وتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لتطوير المحاصيل الزراعية وتحسين مقاومتها للجهد البيئي مثل العطش والحرارة والملوحة.

وقال مدير المركز الدكتور خالد أميري: إن الرؤية الاستراتيجية للمركز، تعتبر فريدة من نوعها، حيث تعتمد أبحاث المركز على التعرف إلى الآليات الجينية التي تستخدمها النباتات الصحراوية لمقاومة الحرارة والعطش، واستخدام هذه المعرفة العلمية لتطوير محاصيل زراعية تتحمل الجهد البيئي.
وأضاف أن المركز يقوم بتعديل وإضافة جينات مختلفة للمحاصيل الزراعية، لتحسين السلالات النباتية ذات الأهمية الاقتصادية من خلال تنفيذ الخطط والبرامج والأفكار والبحوث العلمية الزراعية، كما عمل المركز على دراسة 10 أنواع من الميكروبات النافعة في البيئة الإماراتية، واستطاع تطوير هذه الميكروبات والتي تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي بواقع 40% كما أثبتت التجارب الحقلية.

وأوضح الدكتور خالد أميري أن المركز يعمل على استراتيجية طويلة المدى لإنتاج نباتات «أكثر ذكاء» ليتمتع النبات بصفات مختلفة، مثل عدم حاجتها إلى المبيدات وذات وفرة وممكنة اقتصادياً، وتساهم في تقليل التلوث البيئي، مؤكداً أن التعديلات الوراثية التي أجريت على بعض النباتات في المركز تحتاج إلى أقل من 40% من الماء، بالمقارنة مع النباتات غير المعدلة وراثياً.
وبيّن أن المركز لا يستخدم علم الجينوم فقط في النباتات، ولكن، أيضاً، في الحشرات الضارة بالزراعة مثل سوسة النخيل الحمراء والكائنات الأخرى، للحفاظ علي التنوع البيولوجي، حيث استطاع المركز تعديل سوسة النخيل جينياً، لجعلها غير قادرة على الإنتاج والقضاء على هذه الآفة التي تسبب كوارث بيئية واقتصادية، وتؤثر في إنتاج النخيل باعتبار أن النخيل يعد من المحاصيل الغذائية الرئيسية في المنطقة، وخاصة في دولة الإمارات.

وأكد مدير مركز الشيخ خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية، أن المركز يهدف إلى المساهمة في الأمن الغذائي، والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال الأبحاث والدراسات التي استطاعت تطوير النباتات والمحاصيل الزراعية التي تتحمل الجهد البيئي والتكيف مع الأجواء والبيئة الصحراوية.
يذكر أن المركز يحتوي على بيوت خضراء ذات تقنية عالية، وغرف نمو، وعدد من الغرف البيئية المتحكم فيها، ما يسمح للمستخدمين بتخصيص ومراقبة العوامل المختلفة المؤثرة في التجارب العلمية، للتوصل إلى البيئة المطلوبة كما تعد مختبرات الأحياء الجزيئية في المركز، منبع الابتكار، حيث تحتوي على أجهزة جزيئية حديثة تسمح للعلماء بالقيام بتجارب علمية حديثة وبأداء البحوث الأكثر كثافة في مجال علم الجينوم والبيولوجيا الحاسوبية.