«الصحة»: أنفقنا 1.4 مليار درهم لمواجهة فيروس كورونا

على الرغم من تعدد إسهاماته خلال مسيرته العملية، لم يكفّ عن العمل وممارسة الرياضة حتى بعد بلوغه سن التقاعد عن عمر يناهز 55 عاماً، إذ قرر تسخير نفسه لخدمة المجتمع في مجال التقنيات والوسائل الحديثة، ليرد بعض الجميل لوطنه الحبيب الذي وفر له أفضل وسائل سبل العيش الكريم.الدكتور سعيد خلفان الظاهري، عمل أكثر من 30 عاماً في وظائف حكومية عدة، حتى بلغ سن التقاعد، ولكنه قرر أن يواصل العطاء، ليقدم لشباب المجتمع نصائح إرشادية من خبرته العملية والحياتية التي اكتسبها على مدار السنوات، إذ يعمل الآن رئيساً لرابطة الهندسة الرقمية في جمعية المهندسين الإماراتية، ومديراً لمركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، ورئيساً لمجلس إدارة شركة سمارت ورلد.ماذا عن مسيرتك الدراسية؟نلت شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الإمارات عام 1987، ثم شهادة دبلوم في علوم الفضاء من جامعة الفضاء العالمية عام 1988، وتابعت الدراسات العليا لأحصل على الماجستير من جامعة جورج واشنطن في أمريكا عام 1990‏، والدكتوراه في الهندسة الطبية من جامعة دريكسل بولاية بنسلفانيا عام 1994.هلا انتقلت بنا إلى مسيرة حياتك العملية؟عملت لمدة 30 عاماً في العديد من الوظائف الحكومية، من بينها مستشاراً للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مشروع بطاقة الهوية، وعملت مستشاراً في مشروع الحكومة الإلكترونية في دبي عند تأسيسه عام 2000، علاوة على عملي مدرساً في جامعة الإمارات العربية المتحدة بالعين في قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، لمدة استمرت أكثر من 10 سنوات.كما كنت مستشاراً لدائرة السياحة والتسويق التجاري لمدة 3 سنوات، ومديراً لمركز الحاسب الآلي في دائرة الأشغال في أبوظبي، ومستشاراً في جهاز أبوظبي للاستثمار في مجال التكنولوجيا، إلى أن عُيّنت مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في 2004 بدرجة وكيل وزارة، كما عملت في تأسيس الهوية في الإمارات لمدة 3 سنوات حتى عام 2007، ثم انتقلت للعمل في وزارة الخارجية، مستشاراً لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في مجال التكنولوجيا لمدة 5 سنوات، إلى أن تقاعدت عن العمل الحكومي عام 2016.ما كان شعورك عند بلوغ السن التقاعد؟بعد بلوغي سن التقاعد، شعرت برغبة في العمل بالمجالات التي أتميز فيها طوال مسيرتي المهنية، لأني تعلقت بالحياة الأكاديمية، فعزمت على نشر العلم والخبرة لكل أبناء الوطن من خلال المحاضرات والندوات التي أقدمها.بماذا تنصح الأشخاص الذين وصلوا إلى التقاعد؟أنصح المتقاعدين بالتركيز على خدمة المجتمع، حيث إن سن التقاعد بداية حياة جديدة وليست نهاية المطاف، كما أنصح أصحاب المناصب القيادية في جميع المجالات، بترك بصمة خير طيبة يتذكرها المجتمع، فالمناصب زائلة والعمل الطيب باقٍ.ماذا عن تفوقك في حياتك العلمية والعملية؟شاركت في برنامج الفضاء العالمي في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا MIT في عام 1988 والذي تم تنظيمه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية «ناسا»، وتم اختياري عضواً في الاتحاد العالمي للطيران الطبي ومقره فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضواً في لجنة العلوم والتكنولوجيا التابعة للاتحاد عام 1997، والتي ضمت 10 أعضاء من أمريكا وكندا، فضلاً عن اختياري ضمن 100 طالب على مستوى العالم لعمل دراسة لقاعدة بشرية على سطح القمر، ما شكّل عاملاً مساعداً لي للتعرف إلى العديد من الشخصيات العالمية التي أحدثت فارقاً في مجال علوم الفضاء من بينهم العالم المصري الدكتور فاروق الباز الذي كان مشرفاً على جزء من بحثنا.هل صادفك دراسات لا تحبها؟ وكيف تفوقت فيها؟نعم، في بداية دراستي للهندسة أذكر أنى واجهت صعوبة في تعلم برمجة الكمبيوتر والسبب أنني لم أُركّز وأضع جهداً لتعلمها في الأسابيع الأولى لهذه المادة، ولكن اعتبرت الموضوع مسألة تحدٍّ بالنسبة لي، وقلت في نفسي لا بد أن أتعلم البرمجة لأنها أساسية في تخصص الهندسة، وفعلاً بذلت جهدي واستطعت في فترة وجيزة الإلمام بها لأني فهمت المبادئ الأساسية وقواعد البرمجة وتعلمت بعد ذلك عدة لغات في البرمجة.هل ما زلت تمارس أي نوع من الرياضة؟أنا أعشق ممارسة الرياضة منذ الصغر، وحصدت الكثير من الجوائز، من بينها لقب بطل الإمارات في تنس الطاولة عام 1983، وقبلها في فريق كرة القدم بنادي العين الرياضي في الفريق الثاني (تحت 17 سنة)، وحتى الآن أمارس العديد من الرياضات مثل الجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية، إضافة إلى أني صممت صالة ألعاب رياضية في منزلي لممارسة الرياضة بصورة أسهل، وذلك لصعوبة أحوال الطقس في الدولة خلال أغلب أشهر السنة.لقد علمتني الرياضة الصبر والمثابرة والإصرار والعزيمة لتحقيق الهدف.كيف تبدأ يومك؟أتابع برنامجاً يومياً معتاداً يبدأ بصلاة الفجر، ثم أبدأ بالمواعيد ومقابلات العمل أو الأمور العائلية، وعندما أتفرغ منها أفضّل التوجه للقراءة لأثقف نفسي أكثر في مجال التكنولوجيا، حيث إني أؤمن بمبدأ «التعلم مدى الحياة» لأستطيع مجاراة النمو المتسارع الذي يشهده العالم اليوم في تطور التقنيات الحديثة، وبعدها أتوجه لممارسة الرياضة لمدة ساعة ومن ثم أنتظر أولادي لأجلس معهم لمراجعة دروسهم في المجالات العلمية.بماذا تنصح الأجيال الصاعدة من الشباب؟أنصح الأجيال الصاعدة بالتزام مبدأ العلم والتعلم مدى الحياة، حيث إن العلوم متغيرة بشكل متسارع والتقنيات أيضاً، ولكي يتمكنوا من مواجهة متطلبات الحياة والحصول على فرص عمل في المستقبل، فعليهم بعد الانتهاء من حياتهم الجامعية عدم ترك القراءة والتعلم والتثقيف، فالدولة بحاجة للشباب لاستكمال مسيرة البناء وتحقيق الإنجازات العالمية.ماذا علمتك الحياة؟علمتني الحياة عدداً من الدروس والعبر أهمها أن الانضباط ليس في العمل فقط، بل في الحياة الخاصة أيضاً، وأن الثواب والعقاب وجهان لعملة إنسانية، وأن الحياة لا تنتهي مع التقاعد، وأن القلب الكبير ينتصر في كل المواقف، وأوصي الشباب بالحفاظ على دولتنا الحبيبة والارتقاء بها، فكل شاب هو سفير للدولة وهو الواجهة المشرفة لها.هل لك أن تطلعنا على حياتك الشخصية؟تزوجت بعمر 19 عاماً، وكنت حينذاك طالباً جامعياً في السنة الثانية، وتتألف عائلتي حالياً من زوجتين و8 أطفال من بينهم 4 إناث و4 ذكور، منهم من أنهى الدراسات الجامعية ويعملون في قطاعات حكومية مختلفة، وآخرون ما زالوا في مراحل الدراسة، وأرى فيهم المستقبل الواعد لهذا الوطن، وأحرص على التعامل مع كل ولد من أولادي كصديق عن طريق السماع لهم والخروج معاً.هل كان للأسرة نصيب في تكوين شخصيتك؟نعم تربية الوالد والوالدة كان لها أثر كبير في حياتي، أرادو لي مواصلة تعليمي الجامعي.تعلمت من الوالد الصبر والعزيمة والكفاح، وأن يكون لدي طموح عالٍ، وأن الإنسان هو الذي يصنع نفسه بذات نفسه، أما الوالدة فغرست بداخلي حب عمل الخير والمحافظة على الصلاة وكانت تشجعني على الدراسة والتفوق.

رسمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خريطة مستقبل القطاع الصحي بالدولة التي ترتكز على عدة محاور أساسية، أهمها إعادة ابتكار وهندسة منظومة الخدمات الصحية وتوظيف الموارد والقدرات لرفع كفاءتها ومرونتها على التجدد.وقال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور محمد سليم العلماء، إن الوزارة ستحول الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 إلى مسارات مستحدثة لترتيب الأولويات نحو ابتكار حلول وأنظمة استجابة للجائحات تركز على محورين رئيسيين هما: الإعداد الاستباقي لإدارة الأوبئة المستقبلية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والنماذج التنبؤية، وتطوير أنظمة إنذار مبكر قادرة على رصد أي حالات لأمراض متفشية، وتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية، والمحور الثاني يركز على تطوير مهارات وإمكانات الفرق الطبية لتقديم الرعاية الصحية الافتراضية مثل التطبيب عن بعد والطب الرقمي.وأوضح العلماء، أن الجائحة العالمية أبرزت أهمية العناية بالكادر الطبي والتمريضي في خط الدفاع الأول، وتطوير برامج مخصصة للدعم النفسي والمعنوي لهم، إضافة لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم باستخدام التقنيات الذكية والروبوتات لتأدية مهامهم، مع تأمين حماية تامة من العدوى.وأكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهمية تطوير التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية كأولوية استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي والطبي في الإمارات، ولا سيما خلال أوقات الأزمات والأوبئة، ومواجهة أي ظروف طارئة في سلاسل التوريد الدوائي.وقال اختصاصي الصحة العامة والمتحدث باسم جمعية الإمارات للصحة العامة الدكتور سيف درويش، إن التغيرات في القطاع الصحي بدأت بالفعل في الإمارات، مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مبادرة «طبيب لكل مواطن»، وأن التوجه الحالي أن يكون الإنسان هو أساس العملية الطبية وجُل اهتمامها، كما صدر قانون الصحة العامة، الذي يبرهن على أن خطة الدولة هي التركيز على حماية الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وهو ما يؤدي إلى عدم استنزاف الكوادر الطبية، وقلة الضغط على المنشآت الصحية، وخفض الكلفة.وأشار درويش إلى دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل القطاع الصحي بالدولة، وهذا لن يلغي دور الطبيب، وستهتم الإمارات بتوطين الوظائف الطبية من أطباء وممرضين ومسعفين وفنيين، إلا أن الاهتمام بالصحة العامة هو ما سيجعل الإمارات في مقدمة الدول التي لا يوجد بها إلا أمراض طفيفة، حيث إن الصحة العامة هي اتباع أساليب حياة صحية لا تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المختلفة كالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة والفشل الكلوي.وقالت رئيسة جمعية الإمارات الطبية الدكتورة موزة الشرهان، أن جذب الطلاب المواطنين إلى دراسة العلوم الطبية والصيدلية والتمريض، أهم ما يجب التركيز عليه خلال الفترة المقبلة، فخلال الأزمة الحالية يقف الأطباء المواطنون في مقدمة الصفوف.وأفادت بأن جذب الطلاب المواطنين يتم عبر برامج كثيرة، منها: تقديم رواتب مجزية للأطباء والأطقم المساندة لهم، لتشجيعهم على دراسة هذه التخصصات، وإقامة معاهد علمية إضافية لهذه التخصصات، وتشجيع البعثات الخارجية للدراسة، بالإضافة إلى دور الأهل في توعية الأبناء بأهمية المهن الطبية في إنقاذ حياة الناس وخدمة الوطن.

شكا موظفون مواطنون بجهات حكومية من عدم كفاية أيام الإجازات المخصصة لهم من قبل جهات عملهم للدراسات العليا «الماجستير والدكتوراه»، موضحين أنهم يدرسون في جامعات بدول أوروبية، ما يتطلب مراجعتهم للمشرف على رسالة الماجستير أو الدكتوراه أكثر من 3 مرات في العام لمناقشته بشأن البحث أو الأطروحة، في حين أن الإجازة بنظام التفرغ الجزئي في قانون إدارات الموارد البشرية الحكومية لا تتيح لهم ذلك، كونها لا تزيد على 10 أيام للدارسين خارج الدولة، دون مراعاة لفوارق التوقيت بين الدول والمدة التي تستغرقها إجراءات السفر.وأكدوا «نسعى من خلال دراستنا على نفقتنا الخاصة لتطوير إمكاناتنا المهنية، إلا أن التفرغ الجزئي الممنوح لنا لإعداد أبحاث التخرج ومناقشتها يعتبر غير كافٍ، ما يحرمنا من استكمال الدراسات العليا».في المقابل، أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الموظف المواطن المنتظم في الدراسة الجامعية يمنح إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية فقط ومناقشة أطروحات الدراسات العليا على أن تحدد مدتها بالأيام الفعلية للامتحانات، ويمكن مد الإجازة الدراسية إذا طرأت ظروف ملحة تقتضي ذلك.فروق التوقيتوقالت المواطنة شمّا علي: «بعد أن أنهيت دراستي الجامعية منذ نحو 12 عاماً التحقت مباشرة بالعمل في إحدى الجهات الحكومية بمجال تخصصي الأكاديمي، وهو العلاقات العامة والتسويق، وكنت مرشحة أخيراً للحصول على ترقية إدارية في وظيفتي إلا أن هذا الإجراء تم إلغاؤه من قبل الإدارة لأن الدرجة الوظيفية تتطلب حصولي على درجة الماجستير في التخصص المهني ذاته، الأمر الذي دفعني للتسجيل بجامعة في إحدى الدول العربية من أجل إكمال دراستي العليا».وأضافت «ولأن جهة عملي لم تسمح لي بالتفرغ الكلي للدراسة واكتفت بمنحي إجازة يومين قبل الامتحانات النهائية بحسب قانون الموارد البشرية المطبق في جهة عملي، وهي مدة غير كافية للاستعداد للامتحانات والتحضير لها عبر مذاكرة المقرر وتحضير البحوث والتقارير المطلوبة، ولا سيما للذين يدرسون في جامعات بدول أخرى ويتطلب حضورهم فيها السفر لأكثر من 10 ساعات مع مراعاة فروق التوقيت بين الدول، الذي يضيع أكثر من يومين في الرحلة، ما يؤثر سلباً في مستوى الطلبة».إعادة النظرمن ناحيته، قال سليمان الهرمودي، وهو موظف بإحدى الجهات الحكومية، إنه سجل في جامعة بدولة أوروبية من أجل إكمال دراسة الماجستير، وعلى الرغم من أنه حصل على كافة الموافقات الخاصة بالدراسة من جهة عمله، فإنه واجه صعوبات عدة تمثلت في عدم التشجيع من مسؤوليه الذين أكدوا له أن حصوله على الشهادة لن يؤهله لتعديل راتبه أو الحصول على درجة وظيفية أعلى من التي يشغلها لعدم توافر المخصصات المالية أو الشاغر الوظيفي المتناسب مع مؤهله العلمي الجديد.وأضاف «أما الإجازة الممنوحة لي لإعداد رسالة التخرج فلا تزيد على 10 أيام للدارسين خارج الدولة، وهي مدة غير كافية فالسفر إلى الجامعة التي أدرس فيها بالولايات المتحدة الأمريكية يستغرق نصف يوم، أي ما يعادل 14 ساعة، علاوة على أن إجراءات السفر عبر المطارات والبحث عن مراجع ومصادر موثوقة للاستعانة بها في البحث وإعداد الرسالة يستهلك الكثير من الوقت»، مطالباً بزيادة عدد أيام الإجازة المخصصة لهذا الغرض، وإعادة النظر بالقرارات المطبقة في الجهات الحكومية بهذا الشأن بما يضمن حصول الدارسين على نتائج مرضية.تفرغ جزئيوشدد عامر علوان على ضرورة أن تسعى الجهات المُشرِّعة إلى تنظيم المسألة المتعلقة بكيفية استحقاق إجازة الدراسات العليا، عبر تقديم جهات العمل تسهيلات لموظفيها، وحثهم على رفع مستوى تحصيلهم العلمي للإسهام في تطوير بيئة العمل، مشيراً إلى أنه عمل في إحدى الجهات الحكومية لأكثر من 15 عاماً بدرجة وظيفية تتناسب وشهادته العلمية، إلا أنه رأى ضرورة الحصول على درجة الدكتوراه في تخصص يخدم المتطلبات المستجدة للوظائف الحديثة، لكنه لم يحصل على الإجازة الكافية، على الرغم من أنه في نظام التفرغ الجزئي يتعين على الطالب حضور الامتحانات، إذا كانت الدراسة في المؤسسة التعليمية المسجل فيها تتطلب تقييم أدائه التعليمي، كما يتطلب منه مراجعة المشرف على رسالة الماجستير أو الدكتوراه أكثر من 3 مرات في العام لمناقشته بشأن موضوع الرسالة أو الأطروحة وما يستلزم ذلك من إعادة القيد وفق النظم الإدارية المطبقة بالجامعة.وأكد «نسعى من خلال دراستنا على نفقتنا الخاصة لتطوير إمكاناتنا المهنية، إلا أن التفرغ الجزئي الممنوح لنا لإعداد أبحاث التخرج ومناقشتها غير كافٍ، ما يحرمنا من استكمال الدراسات العليا».آليات معتمدةمن جانبها أفادت إدارات موارد بشرية في جهات حكومية بالدولة، بوجود لوائح وقوانين تنظم الإجازات الدراسية للموظفين، بينما تقتضي المصلحة العامة تطبيق اللوائح للحصول على الإجازات وفق التخصصات التي تحتاج إليها منظومة العمل، لافتة إلى وجود آليات لقبول الطلبات المقدمة وفق الحاجة والشروط الموضوعة، وهي ألا تقل مدة خدمة مقدم الطلب في جهة عمله عن عامين، وأن يتوافق المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه مع طبيعة وظيفته وأيضاً عمل المؤسسة التي يعمل فيها.وأكدت أن جهات العمل تدعم موظفيها لتطوير مهاراتهم وتوظيفها في خدمة منظومة العمل، مبينة أن التفرغ الجزئي الذي تمنحه لهم سواء كانوا يدرسون على حسابهم الخاص أو على حساب المؤسسات التي يعملون فيها لمناقشة بحوثهم ورسائلهم في الدراسات العليا، فسيخضع لآليات معتمدة من حيث عدد أيام الإجازات، إلا أنه يمكن مراعاة بعض الاعتبارات ومنحهم عدد أيام إضافية تحت مسمى «إجازة إدارية» تمكنهم من الدراسة بأريحية، ولا سيما المسجلين في جامعات بدول أخرى.مرونة كافيةفيما أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن تشريعات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية تتسم بالمرونة الكافية، التي تمكن الموظفين من إكمال تحصيلهم العلمي، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين العلم والعمل، مع توفير كل الدعم اللازم لهم، سواء من الناحية المادية أو التحفيزية المعنوية.ولفتت إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتحديداً في المادة رقم (90) الخاصة بــ«إجازة أداء امتحان» التي تنص على أنه «يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن المسجل في أي من برامج التعليم عن بُعد داخل أو خارج الدولة أو الموظف المواطن المنتظم في الدراسات المسائية داخل الدولة في إحدى الكليات والمعاهد أو المدارس المعترف بها، إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية فقط ومناقشة أطروحات الدراسات العليا، على أن تحدد مدتها بالأيام الفعلية للامتحانات، ولا ينطبق ذلك على الامتحانات الشهرية أو الخاصة بالقبول أو تسجيل أو مناقشة المشاريع الدراسية خلال الفصل الدراسي».إجازة إضافيةوبينت «يجوز منح الموظف المواطن إجازة إضافية تسبق بدء الامتحانات لمدة لا تزيد على يوم واحد إذا كانت الامتحانات تؤدى داخل الدولة ولا تزيد على 3 أيام إذا كانت الامتحانات تؤدى خارج الدولة، على ألا يتجاوز مجموع الإجازات 15 يوماً في السنة ولا تدخل ضمنها الأيام الفعلية للامتحان».وتابعت «نصت المادة (86) من القرار ذاته أنه يجوز لرئيس الجهة الاتحادية مد الإجازة الدراسية للموظف إذا طرأت ظروف ملحة تقتضي ذلك، وفق ضوابط عدة، أهمها أن يكون تحصيله الدراسي بمستوى أداء يلبي التوقعات، وأن يكون طلب التمديد مستنداً إلى مبررات أكاديمية أو متطلبات تعود لجهة الدراسة، كما يجوز لرئيس الجهة الاتحادية منح الموظف -الذي لا يزال في إجازة دراسية للحصول على مؤهل علمي- إجازة دراسية أخرى إذا حصل على قبول أكاديمي لمرحلة أعلى من السابقة».ظروف ملحةوأكدت أن المشرع منح مرونة كبيرة لدعم الموظفين لاستكمال الدراسة (داخل الدول وخارجها) وفق مدة البرنامج الدراسي مع ضمان إعطاء الموظف الإجازة براتب إجمالي، لتمكين الموظفين من استكمال دراستهم الجامعية وتأهيل الموظفين وصقل مهاراتهم، وإكسابهم الخبرات اللازمة، حيث يجوز مد إجازة الموظف في حال كانت هناك ظروف ملحة تقتضي الضرورة لها، وأيضاً منح الموظف الإجازة بواقع يوم عمل قبل بدء الامتحانات في حال كانت الامتحانات تؤدى داخل الدولة و3 أيام في حال كانت تؤدى خارج الدولة، وذلك تأكيداً على تشجيع الموظفين، وحثهم على اكتساب خبرات جديدة وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم، التي بالتالي تدعم توجهات الحكومة الاتحادية.

أكد مصدر مسؤول في بلدية الفجيرة لـ«الرؤية» إحلال مناطق العويد والمحطة وصفد قريباً، لافتاً إلى وضع أسماء سكان المناطق الثلاث بالمنح السكنية لمدينة محمد بن زايد التي تأتي ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. جاء ذلك رداً على شكاوى سكان بمنطقة «العويد» عدم رصف شوارع المنطقة، واستغلالها كمواقف للشاحنات والقلابات الكبيرة، إلى جانب غياب الإنارة وانتشار مجموعات كبيرة من الكلاب، مشيرين إلى أن مرور السيارات بسرعة شديدة يتسبب بدخول الغبار والأتربة إلى المنازل، ما يشكل خطورة على الأطفال وكبار السن من أهالي المنطقة.وطالب سكان، الجهات المسؤولة بضرورة التدخل لإيجاد حلول ناجعة وسريعة، موضحين أن تخطيط شوارع المنطقة بدأ خلال يونيو الماضي من قبل مهندسين، وتوقف فجأة.وفي هذا الإطار قال المسؤول في بلدية الفجيرة إن الوحدات السكنية المتبقية بمدينة محمد بن زايد تبلغ 400 فيلا، خُصصت لسكان المناطق الثلاث (العويد، صفد، المحطة) من مجموع 1100 فيلا بالمدينة، وستوزع خلال الشهر الحالي، مؤكداً أن استقرار المواطن أولوية وأن رؤية الإمارات ترتكز على تعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعي للأسر المواطنة من خلال تسخير كل الإمكانات والمقومات المتاحة لتلبية احتياجاتهم.وأشار إلى أن المناطق الثلاث ستخضع لإعادة التأهيل وفق معايير الاستدامة الحديثة للمدن، وتماشياً مع متطلبات التطور العمراني الذي تشهده الإمارة، وسيعاد تخطيطها بالكامل لتكون مناطق تجارية وسكنية.وكان المواطن ناصر الزحمي، وهو من أوائل سكان منطقة العويد (عام 2002)، طالب إدارة المرور بمخالفة الشاحنات التي تتخذ من المنطقة مرآباً لها بعد نهاية عملها اليومي، بل استغلها السائقون لجعلها منطقة صناعية، حيث يتم بها تبديل الإطارات وتغيير الزيوت ما يتسبب في إزعاج الأهالي.وأضاف «المنطقة بحاجة إلى رصف الطرق التي يراوح طولها بين كيلومتر وكيلومتر ونصف، وإن كان من الإنترلوك فقط، تفادياً للضرر الذي يلحق بسياراتنا ومنازلنا من الغبار والأتربة، كما نعاني أيضاً تواجد مجموعات كبيرة من الكلاب والتي يعلو صوت نباحها صباحاً ومساء وتدخل إلى منازلنا وتعيث فساداً، ما يضطرنا إلى إغلاق الأبواب وعدم فتحها إلا للضرورة فقط».بدوره، قال سلطان البلوشي أحد سكان المنطقة، إنه منذ اكتمال بناء منزله قبل 15 عاماً وهو يعاني وأسرته من الغبار والأتربة التي تتسلل إلى داخل المنزل، الأمر الذي يضايقهم، خصوصاً أن بعض أبنائه يشتكون من الحساسية.وتطرق إلى معاناتهم من الظلام الدامس الذي يسود أرجاء المنطقة عند حلول الليل لعدم توافر أعمدة إنارة في الطرق المؤدية إلى شارع النخيل وشارع الشيخ زايد بن سلطان، مبيناً أنه طالب الجهات المسؤولة مراراً بحل المشكلة ولكن دون جدوى.وأضاف «الغريب في الأمر أنه خلال شهر يونيو الماضي جاء مجموعة من المهندسين وخططوا جزءاً من طرق المنطقة، لكن العمل توقف ولا نعرف الأسباب» لافتاً إلى أنه أكثر المتضررين كون منزله يقع بمنطقة منخفضة وتتجمع بها المياه خلال مواسم الأمطار.من جانبه، ذكر حمد اليليلي، من سكان العويد، أن وجود الشاحنات وعبورها بوسط المنطقة لاختصار الطريق شكّل لهم ضرراً كبيراً من ناحية الإزعاج والأتربة والغبار، مناشداً الجهات المختصة تعبيد الطرق واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع مرور الشاحنات في المناطق السكنية واستغلالها كمواقف.