وبالتواصل هاتفياً مع أحد أصحاب هذه الحسابات، أكد أن جميع الشهادات معتمدة، وأما عن طريقة الحصول عليها، فادّعى أنهم يولون «وسطاء» مهمة التواصل مع المراكز المانحة لهذه الشهادات، وتزوديهم بالبيانات الشخصية لمقدمي الطلب، وتالياً إصدارها بأسمائهم، أو بتقدم أشخاص من حملة شهادات عليا للاختبار، بدلاً من صاحب الطلب عبر انتحال شخصيته، وساعدتهم بذلك التسهيلات ببعض الإجراءات والامتحانات عن بعد بسبب أزمة «كورونا».
وتشترط معظم الجامعات الخاصة بالدولة، لقبول الطلبة الجدد أو للتخرج فيها، الحصول على درجات محددة بامتحانات «الآيلتس» أو «الإمسات»، فيما أقرت جامعات رصدها لعدد من الشهادات المزورة أو غير المستحقة التي يتقدم بها الطلبة، وأنها تطبق آليات لكشفها عبر إخضاعها لأنظمة تكنولوجية، وكذلك قياس مستوى مهارات الطلبة الحاصلين على شهادات غير مستحقة، فيما تصل عقوبة المخالفين لشطب أسمائهم من الجامعات.
من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها لن تتهاون مع الشكاوى الواردة إليها بهذا الخصوص، إذ ستُخضع بائعي هذه الشهادات للمساءلة القانونية.
من جانبهم، أعاد طلبة بحثهم عن طرق سهلة للحصول على هذه الشهادات إلى تكرار إخفاقهم باجتياز الاختبارات الخاصة بها.
تجربة
وتحدث طالب فضل عدم ذكر اسمه، عن تجربته في الحصول على شهادة «الآيلتس» بشرائها أونلاين، وقال: «واجهت ببداية تسجيلي في الجامعة، معضلة تمثلت في إلزامي اجتياز امتحانات القبول في الجامعة والحصول على درجة 5 في شهادة «الآيلتس» أو ما يعادلها في شهادة الإمسات، وعلى الرغم من أن الجامعة التي سجلت فيها هيأت لي كل سبل اجتياز هذا الامتحان عبر التدريب المستمر، إلا أنني أخفقت أكثر من مرة في الوصول للمستوى المطلوب، لإتمام شرط القبول في كلية إدارة الأعمال، ما جعلني أسأل أصدقائي الذين أخبروني بوجود معاهد ومراكز معتمدة تمنح هذه الشهادات في أقل عن 24 ساعة بمقابل مبلغ مالي ودون دراسة».
وتابع «اتصلت هاتفياً بالمركز الذي أخبرني أصدقائي عنه، وأعلمني الموظف المسؤول أنهم لا يستقبلون الأشخاص داخل مكاتبهم، بسبب تطبيقهم الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن قيمة الشهادة إلى 14 ألف درهم، والدفع يكون بعد تأكيد قبول الجامعة للطالب في الكلية المسجل فيها».
4 اختبارات فاشلة
وذكرت الطالبة علياء الهاشمي أن الجامعة الخاصة التي سجلت فيها، اشترطت عليها إحضار إحدى الشهادتين «الآيلتس» أو «الإمسات» لإتمام إجراءات القبول في كلية الصيدلة، تنفيذاً لقانون وزارة التربية والتعليم، وعلى الرغم من أنها خضعت لامتحان «الآيلتس» أكثر من 4 مرات في الجامعة، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على الدرجة المطلوبة، كونها كانت تدرس باللغة العربية، فضلاً عن عدم تهيئتها خلال مرحلة الدراسة الثانوية لمثل هذه الامتحانات.
وأشارت إلى أنها أثناء بحثها في حسابات التواصل الاجتماعي عن جهات معتمدة، وجدت إعلانات عدة تعرض هذه الشهادات للراغبين في ذلك وبتحديد الدرجة التي يرغبون بها، للبيع بمبالغ مالية لا تقل عن 12 ألف درهم دون أي مجهود، لافتة إلى أنها حين تواصلت مع أحد أصحاب هذه الإعلانات الذين اتفقت معهم على شراء الشهادة، واستفسرت منهم عن كون هذه الشهادات مزورة أم لا، ليؤكدوا أن مسؤوليتهم تنتهي عند تسليمها للأشخاص الراغبين في ذلك، فقررت حينها عدم خوض هذه التجربة.
شروط تعجيزية
وبررت الطالبة فاطمة عليان وهي طالبة في كلية الاتصال الجماهيري بإحدى الجامعات الخاصة، بحث الطلبة عن جهات تبيع شهادات «الآيلتس» بسبب الشروط التعجيزية التي تضعها بعض الجامعات الخاصة أمام الطلبة للقبول فيها أو للتخرج، بعد إتمام مساقات التخصص، إذ تلزمهم باجتياز امتحانات اللغة الإنجليزية التي تطرحها وزارة التربية والتعليم، والحصول على مستوى محدد، حتى يتسنى لهم القبول في تخصصات بعينها، وعدم اجتيازهم هذه المستويات يحرمهم من دراسة مواد التخصص الأكاديمي أو من التخرج، ما يضيع أعوامهم الدراسية في انتظار اجتياز هذه الامتحانات.
ورأت أن فرض الوزارة على الجامعات حصول الطلبة على «الإمسات» أو «الآيلتس» غير منصف، لأنهم يدرسون باللغة العربية، وليسوا بحاجة إلى الإنجليزية، لافتة إلى أن الصعوبة تتمثل في ضرورة الحصول على معدل درجات لا تقل عن 5 وأحياناً 6 في مهارات القراءة والتحدث والاستماع والكتابة، وفي حال عدم التمكن من تحقيق المعدل في أي منها يعاد الامتحان.
شرط أساسي
وكشف رئيس قسم المتطلبات الجامعية في جامعة أم القيوين معن الساطي، أن تحديد مستوى اللغة الإنجليزية والدرجة المطلوب الحصول عليها، تختلف من تخصص لآخر، باعتباره شرطاً أساسياً للقبول، للتسجيل في كليات الجامعة، موضحة أنه يشترط حصول الطالب على درجة لا تقل عن 5 «الآيلتس» للدراسة في كليتَي إدارة الأعمال واللغة الإنجليزية والترجمة، أما الكليات التي تطرح مساقاتها باللغة العربية، فتشترط حصول الطالب على ما لا يقل عن 4.5 في امتحان «الآيلتس» وجميعها تخضع لاعتبارات الرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع إدارة الجامعة، مشيرة إلى إمكانية احتساب شهادات تعادل هذا الامتحان مثل «التوفل» أو «الإمسات»، وكذلك يمكن للطالب الحصول عليها من مراكز ومعاهد معتمدة ومعترف بها لدى الوزارة، بينما تتولى الجامعة التأكد من صحة هذه الشهادات وبأنها غير مزورة، عبر إدخال أرقامها في نظام إلكتروني ذكي.
تقييم مستويات
وأكد مصدر في إدارة الجامعة الكندية بدبي، أنها تكثف جهودها للقضاء على ظاهرة التلاعب في شهادات مستوى اللغة الإنجليزية المزورة أو غير المستحقة التي ترصدها الإدارة المعنية لديها، عبر تطبيق أنظمة ذكية، وقياس مستوى ومهارة الطالب في اللغة الإنجليزية، لافتة إلى أنها تمكنت من كشف الشهادات المزورة عبر إعادة تقييم مستويات مقدمي هذه الشهادات، للتأكد من استحقاقهم لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مقدميها.
شطب المتحايلين
وذكر مصدر في جامعة الشارقة أنها اعتمدت مستويات محددة للغة الإنجليزية للقبول في كل كلية، سواء بالبكالوريوس أو الدراسات العليا، ولا سيما أن معظم كليات الجامعة تطرح مساقات باللغة الإنجليزية، لذا أوجدت منظومة متكاملة لطرح هذه الاختبارات عبر التعاون مع وزارة التربية والتعليم، كما خصصت داخل الجامعة مراكز تدريب وتأهيل للطلبة الذين لم يحصلوا على المستوى المطلوب من أول مرة يخضعون فيها للامتحان، وتتاح لهم فرص الإعادة بعد التأهيل والتدريب بعدد مرات غير محددة، مؤكدة أنها تطبق لائحة السلوك الطلابي على من يحضرون شهادات مزورة في «الآيلتس» أو «الإمسات» وتعمل على شطب أسمائهم من الجامعة.
خطوات جادة
ووفقاً لمصدر في إدارة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، فإن الوزارة تطبق خطوات جادة للتأكد من استحقاق الطالب الشهادة التي قدمها، عبر التواصل المستمر مع مراكز التدريب والاختبارات والجامعات، للنظر في الشهادات المشكوك فيها، ولن تتهاون في حال تلقيها شكاوى تزوير من قبل إدارات الجامعات، إذ ستوجه بفصل الطلبة مقدمي هذه الشهادات، وتحرير مخالفات بحق المعاهد والمراكز التي تبيعها للطلبة دون استحقاق أو دراسة، بينما تصل هذه المخالفات لإغلاق المنشآت، أما الأشخاص الذين يبيعون شهادات مزورة، فيخضعون للمساءلة القانونية، ولا سيما في ظل تزايد هذه الحالات مع أزمة «كورونا» وتنافس عدد من الأشخاص على بيع شهادات تحمل أسماء وشعارات مراكز معتمدة.
ولفتت إلى أن عدد المراكز المعتمدة محدودة ويمكن مراقبتها، إلا أن التلاعب يحدث من قبل أشخاص وجهات غير معتمدة، ويتخذ أشكالاً عدة انتشرت أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها بيع شهادات مزورة ومنسوبة لمعاهد معتمدة بالدولة مقابل مبالغ مالية كبيرة، وكذلك انتحال طلبة شخصيات غيرهم والتقدم للامتحان لدى بعض المراكز التي تتهاون في الرقابة.