تحتفي دولة الإمارات في 4 يناير 2021 بمسيرة 15 عاماً من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الحكومة بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مناسبة تحظى بخصوصية كبيرة، وأهمية بالغة، نظراً لدور سموه المحوري في تعزيز رحلة ازدهار وريادة دولة الإمارات والوصول بها إلى المراكز الأولى في مختلف القطاعات.
وأصبحت حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفي ظل الرؤى الطموحة وتوجيهات سموه التي تمت ترجمتها في العديد من المبادرات والمشاريع الكبرى، مثل رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية، وغيرها، نموذجاً عالمياً في التطوير والتحديث والمستوى المتقدم لكفاءة الخدمات والأداء، وحققت المراكز الأولى عالمياً في 110 مؤشرات ترصدها أهم تقارير التنافسية العالمية، وتصدرت عربياً في 473 مؤشراً، ودخلت نادي العشرة الكبار في 327 مؤشراً عالمياً.
700 مليار درهم.. موازنات تستثمر في الإنسان
وتجسيداً لتركيز قيادة دولة الإمارات على الاستثمار في الإنسان، وضمن مساعي الحكومة لتنفيذ هذه التوجهات، تضاعفت الموازنة المالية للحكومة الاتحادية بنسبة تجاوزت 130% مقارنة بموازنة عام 2006 التي لم تتجاوز 27 مليار درهم، حيث بلغ مجموع الموازنات العامة التي اعتمدتها حكومة الإمارات خلال الـ15 سنة الماضية ما يقارب 700 مليار درهم، منها 140 مليار درهم في قطاع التعليم، و94 مليار درهم في قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية، و50 مليار درهم في قطاع الصحة ووقاية المجتمع، و40 مليار درهم في برامج إسكان المواطنين، و10 مليارات درهم مِنَحاً سكنية.
واعتمدت حكومة دولة الإمارات عام 2020 الميزانية الاتحادية الكبرى من نوعها في تاريخ الدولة، بقيمة بلغت 61.35 مليار درهم، لترتفع بذلك قيمة الموازنة المالية العامة بنسبة 50% بين عامي 2011 و2020.
وأسهمت هذه التوجهات القيادية في تعزيز تصنيف دولة الإمارات عالمياً، رغم تداعيات جائحة كورونا المستجد، إذ حصلت الدولة في نوفمبر 2020، على تصنيف ائتماني سيادي (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «فيتش» العالمية، وفي ديسمبر 2020 حصلت حكومة دولة الإمارات على تصنيف «Aa2» في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز»، والمركز الثالث عالمياً في محور «الكفاءة الحكومية» وفق كتاب التنافسية العالمية 2020 (IMD)، والمركز الثالث عالمياً في محور «السياسات الضريبية»، والخامس في التمويل الحكومية، وفق كتاب التنافسية العالمية 2020 (IMD)، كما حققت الإمارات المركز السابع عالمياً في محور «كفاءة الأعمال» وفق كتاب التنافسية العالمية 2020 (IMD).
برنامج العمل الوطني واستراتيجية حكومة الإمارات
وتزامنت هذه المسيرة مع إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لبرنامج العمل الوطني عام 2005، إذ وجه سموه حكومة الإمارات بالبدء في تخطيط ورسم المستقبل، ليبدأ فريق العمل من مسؤولين وموظفين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بعقد الخلوات والجلسات والورش التنسيقية مع أفراد المجتمع وممثلي القطاعات الحيوية، لإشراكهم في تصميم مستقبل الإمارات بحلول اليوبيل الذهبي لتأسيسها.
وشهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في 17 أبريل 2007، إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2008-2010 والتي تعد أول برنامج عمل ملزم للتميز في الأداء الحكومي، والتي استكملها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي في 14 يوليو 2007 باستراحة ضدنا بإمارة الفجيرة، باعتماد الخطط الاستراتيجية للوزارات وآليات كل وزارة لتنفيذها.
والتقت الحكومة في خلوة باب الشمس، وخلوة استراحة ضدنا، وجبل الظنة، وقصر السراب، في إطار جهود مكثفة نتج عنها تصميم رؤية الإمارات 2021، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عام 2010، لتمثل استراتيجية وطنية طموحة ترسم ملامح وأولويات حكومة الإمارات حتى عام 2021، وتهدف للوصول بالدولة إلى المراكز الأولى عالمياً.
وفي عام 2014، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات التي ترتكز على 6 أولويات وطنية يشارك في تحقيقها كل من يعيش على أرض الدولة، تهدف إلى أن تمتلك الإمارات منظومة صحية بمعايير عالمية، ونظاماً تعليمياً رفيع المستوى، وترسخ مجتمعاً آمناً متجانساً يحافظ على هويته، ويتمتع ببيئة اقتصادية وفرص وظيفية ترتقي بالمستوى المعيشي، وينعم ببنية تحتية متطورة، وبيئة نظيفة وخضراء تضمن حياة أفضل للأجيال القادمة.
وركزت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 على 52 مؤشراً وطنياً طموحاً تتسم بالتكامل وتسعى لتحفيز قطاعات التنمية والعمل الحكومي، وتشمل مؤشرات الأداء الرئيسية في القطاعات التعليمية، والرعاية الصحية، والاقتصادية، والخدمات الشرطية، والأمن، والعدالة، والمجتمع، وفي مجال الإسكان، والبنية التحتية والخدمات الحكومية، وتمتاز المؤشرات بكونها بعيدة المدى، وتقيس نتائج الأداء في الأولويات الوطنية، وتقارن ترتيب دولة الإمارات في المؤشرات الدولية بدول العالم.
إنجازات نوعية في الخدمات الحكومية والتحول الذكي
وتقدم حكومة الإمارات أكثر من 2500 خدمة، بنسبة تحول إلكتروني/ذكي تجاوزت 99%، وحزمة متكاملة من المنصات الحكومية الذكية وصلت إلى ما يقارب 180 منصة ذكية، وتوفر المعلومات الحكومية من خلال 500 موقع إلكتروني، وأكثر من 280 مركز خدمة حكومياً، تقدم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة وتجربة المتعامل، بعدما تلقوا ما يصل إلى 5 ملايين ساعة تدريبية خلال المرحلة الماضية، لضمان تقديم ما معدله 170 مليون معاملة سنوياً، ضمن معدل استخدام إلكتروني/ذكي تجاوز 70%.
وتمثل تجربة التطوير الحكومي في دولة الإمارات نموذجاً يحتذى عالمياً في تصميم الجيل الجديد من الخدمات الحكومية التي يتم تصميمها على أسس استباقية وبالشراكة مع كافة أفراد المجتمع، وتتبنى التكنولوجيا المتقدمة والحلول والمنصات الرقمية، وقد شهدت حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إطلاق برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة عام 2011، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات عام 2012، ومبادرات لتطوير الخدمات وبناء قدرات الكوادر الوطنية لابتكار وتطوير وتقديم أفضل الخدمات في العالم.
تشكيل حكومة المستقبل
ومع بدايات عام 2016، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، توجيهاته بتشكيل حكومة المستقبل التي شهدت إعادة هيكلة شاملة لتركز على تمكين الشباب وتعزيز جودة الحياة، وتمكين الدولة في مجالات استشراف وصناعة المستقبل، وفي عام 2017، وضمن سلسلة لقاءات التواصل مع فريق العمل الحكومي، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دار الاتحاد، بأعضاء فرق العمل الوطنية، وشهد اللقاء توقيع ميثاق الأجندة الوطنية الذي يؤكد التزام كافة الجهات الحكومية وقياداتها وموظفيها بتحقيق رؤى وتطلعات وطموحات مجتمع دولة الإمارات.
إنجازات رؤية الإمارات 2021
وتمكنت الحكومة من تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد محاور رؤية الإمارات 2021، وستضمن الدولة استدامة إنجازاتها في المرحلة القادمة، لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 والعبور للمستقبل من خلال التركيز على الجانب الوقائي وتعزيز نمط الحياة الصحي لتلافي أعباء الأمراض على المدى الطويل، وتعزيز جودة مخرجات التعليم وتسليح الطلبة بمهارات المستقبل لمواكبة التطور التكنولوجي واستدامة قيادة المواطنين للقطاعات الحيوية في سوق العمل، واستدامة تعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي والهوية الوطنية بالأخص لفئة الشباب.
كما ستعمل على استدامة تعزيز الأمن والأمان وخاصة في المجال السيبراني، وتسريع تطبيق برامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه ومشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة ومعالجة النفايات، وتعزيز قطاع الصناعة كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، وخفض تكاليف بدء الأعمال وتطوير قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوجيهها للقطاعات المعرفية، وتعزيز الاستثمار في البحث والتطوير وتوجيهه لمعالجة التحديات التنموية في القطاعات الحيوية.
سنوات من العمل الدؤوب
وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في أهم المؤشرات التنافسية العالمية، فقد حلت في المرتبة الأولى عالمياً في 110 مؤشرات في 2020 مقارنة بـ37 مؤشراً في 2015، والأولى عربياً في 473 مؤشراً، ومن أفضل 5 دول عالمياً في 202 مؤشراً في عام 2020 مقارنة بـ108 مؤشرات في 2015، ومن أفضل 10 دول عالمياً في 327 مؤشراً في عام 2020، مقارنة بـ186 مؤشراً في 2015.
في مؤشرات القطاع الحكومي، احتلت الإمارات المرتبة الأولى في مؤشر الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفق تقرير IMD، والأولى عالمياً في مؤشر المهارات المالية في القطاع الحكومي وفق تقرير IMD، والأولى عالمياً في قدرة الدولة لاستقطاب أفضل المواهب وفق تقرير معهد ليغاتوم، والثانية عالمياً والأولى إقليمياً، في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف وفق تقرير IMD، والثانية عالمياً في مؤشرات اشتراكات السكان في شبكة الهاتف المحمول وفق تقرير ITU، وحصلت حكومة الإمارات على تصنيف «Aa2» في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز» 2020.
كما احتلت الدولة المرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر ضمان الحكومة للاستقرار السياسي وفق تقرير منتدى الاقتصاد العالمي، والأولى إقليمياً في مؤشر قلة عبء التنظيم الحكومي وفق تقرير منتدى الاقتصاد العالمي، والأولى إقليمياً في مؤشر شفافية اتخاذ السياسات الحكومية وفق تقرير معهد ليغاتوم، والأولى إقليمياً في مؤشر الحكومة الإلكترونية والمشاركة الإلكترونية وفق تقرير التنافسية العالمية ومؤشر الابتكار العالمي.