2008 كان عاماً استثنائياً في مسيرة حكومة الإمارات، وتحقيق هدفها في أن تكون واحدة من أفضل الحكومات في العالم، حيث استمرت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جهودها للاستثمار في بناء الإنسان والكوادر الوطنية، والتركيز على تطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بها إلى مستويات متميزة، مع الحفاظ في نفس الوقت على موقعها الريادي في العديد من مؤشرات التنافسية.
وترجمت حكومة الإمارات هذا التوجه إلى واقع ملموس في 2008، من خلال إطلاق عدد من المبادرات النوعية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة بين أكثر دول العالم تقدماً، والمساهمة في تحقيق الأولويات الحكومية والمستهدفات الوطنية، فطموح حكومة الإمارات بلا حدود، لا يعرف المستحيل ويحول دائماً وأبداً التحديات إلى فرص، إذ يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «هناك تحديات وهناك فرص واعدة، ولدينا الطاقات المادية والبشرية لمواجهة هذه التحديات بعزيمة وبإيمان بالله وبقدراتنا ورؤيتنا التي لم تكن يوماً خائبة».
ولعل عام 2008 تميز بإطلاق مبادرتين مميزتين في مجال تطوير الكوادر الوطنية والارتقاء بأداء الجهات الحكومية، ومن خلال إطلاق برنامج قيادات حكومة الإمارات والجيل الأول من نظام الأداء الإلكتروني، واللذان كانا لبنة وأساساً لجهود دولة الإمارات في هذا القطاعين الرئيسيين، ودافعاً للدعم والتطوير المستمر لهما، حيث تم لاحقاً وعلى مدار الأعوام الماضية تطوير المبادرتين وتحديثهما لتتناسبا مع المستجدات من حولنا في العالم والأولويات الوطنية، لتعكس المبادرتان بصورة واضحة مرحلة النضوج التي بلغتها الحكومة في رحلة تطورها وتقدمها باتجاه رؤية الإمارات 2021، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتحقيق طموحات المواطنين.
برنامج قيادات حكومة الإمارات
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تم في فبراير من عام 2008 إطلاق برنامج قيادات حكومة الإمارات على المستوى الاتحادي، وذلك بهدف تطوير القيادات الحكومية المتميزة والواعدة في جميع المؤسسات الاتحادية للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وعبر إعداد قيادات حكومية من مختلف القطاعات والمستويات الوظيفية في الحكومة الاتحادية، ومن خلال التعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية العالمية والجامعات والمراكز العلمية المتخصصة وينظم الزيارات الميدانية العالمية للاطلاع على تجارب الدول الرائدة.
وعن الاستثمار في بناء القيادات الوطنية قال سموه: «إن رهان دولة الإمارات على قدرات أبنائها وإمكاناتهم منذ الأيام الأولى للاتحاد مثل محوراً لنهجها، نرى اليوم نتائجه في ريادة دولة الإمارات وتقدمها وتنافسيتها في مختلف المجالات».
كما قال سموه: «نؤمن بأن شبابنا سيشكلون فارقاً إيجابياً، وسيضيفون إلى النموذج الحضاري الذي تمثله الدولة لأننا نؤمن بأن المستقبل يقوده الشباب، وصناعته تعتمد على عقولهم وسواعدهم وعطائهم وإبداعهم».
ويعمل البرنامج على إدارة وتنظيم برامج تطوير قيادات حكومة الإمارات، وتصميم وتنظيم ورش العمل وبرامج الإرشاد القيادي الشخصي للمشاركين، وبناء علاقات استراتيجية مع مراكز تطوير القيادات والإدارة الحكومية، بالإضافة إلى المساهمة في بناء القدرات التخصصية من خلال تدريب الجهات الحكومية على الأدلة الاسترشادية للبرامج الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويتميز برنامج قيادات حكومة الإمارات بأنه يركز على المستوى الوطني مقارنة بتركيز البرامج الأخرى في الدولة على المستويات المحلية، ومراعاته لاحتياجات دولة الإمارات بالإضافة إلى كونه يجمع بين القطاعين العام والخاص ويعمل على الوصول إلى أفضل الشراكات العالمية.
ويستهدف البرنامج مستويات قيادية مختلفة عبر 3 برامج فرعية حسب المستويات الوظيفية، وهي برنامج القيادات الاستراتيجية الذي يستهدف مديري العموم في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية المختلفة، وبرنامج القيادات التنفيذية الذي يستهدف المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، والبرنامج الثالث هو برنامج قيادات المستقبل الذي يستهدف بقية الشرائح الوظيفية في الحكومة الاتحادية.
ويركز برنامج قيادات حكومة الإمارات الذي يدعم تحقيق رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية على تدريب رواد التغيير المستقبليين ويؤهل الكفاءات اللازمة للقيادة في القرن الـ21 كما يركز على التدريب على القيادة لا على مهام العمل.
وفي إطار الجهود للتطوير والتحديث المستمر للبرنامج، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في يوليو 2015 نموذج قائد القرن الـ21 الذي صممته حكومة الإمارات، ليمثل نقلة نوعية في مجال بناء القدرات وإعداد الكفاءات والقيادات في الحكومة الاتحادية، والذي يتميز بالتركيز على المستوى الوطني وبناء شبكة علاقات فعالة بين القيادات الحكومية وتعزيز العلاقة مع القطاع الخاص.
ويهدف نموذج قائد القرن الـ21 إلى نقل مسيرة بناء القدرات وتأهيل القيادات في الحكومة الاتحادية إلى مرحلة متقدمة من خلال اختيار نخبة من خيرة القادة الشباب المتميزين، الذين سيتم صقل خبراتهم وتدريبهم على أحدث أساليب القيادة في سبيل إعداد القيادات الأكثر تميزاً على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وتقديم أفضل فرص التدريب من أجل تنمية وتطوير المهارات القيادية بالموازنة بين القطاعين الحكومي والخاص على المستويين الوطني والعالمي وبناء شبكة تواصل بين البرنامج وخريجيه.
وتسعى الحكومة من خلال إطلاق نموذج قائد القرن الـ21 إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العالمية على مستوى إعداد وتأهيل القيادات الحكومية عن طريق تطوير أفضل برنامج للقيادات الوطنية على مستوى العالم لتحقيق رؤية الإمارات 2021.
الجيل الأول من نظام الأداء الإلكتروني
جاء إطلاق نظام الأداء الإلكتروني في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بألّا تكون خطط الوزارات مجرد حبر على ورق، والسعي نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي بأن تصبح الإمارات رقم واحد عالمياً، حيث يهدف البرنامج إلى ضمان التطبيق الأمثل لخطط ومبادرات المؤسسات الاتحادية، وتعزيز مبدأ المسؤولية والمحاسبة ووضع أهداف استراتيجية الحكومة الاتحادية موضع التنفيذ.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن النظام يعكس حرص الحكومة على مواصلة التطوير المستمر للأنظمة وآليات ومنهجيات العمل وفق مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات الحكومية، بما يحقق طموحات الإمارات المستقبلية وسعيها لتحقيق الريادة في مختلف المجالات، مشدداً سموه على أن جهود تطوير العمل الحكومي القائم على الإبداع في تقديم خدمات حكومية متكاملة تضاهي وتتفوق على مثيلاتها في العالم تتطلب منهجية دقيقة للقياس وآلية عمل تساعد في اتخاذ خطوات فعلية يلمسها المواطن بصفته الحكم النهائي على أداء الجهات الحكومية.
كما نوه سموه بأن النظام ينسجم مع طبيعة التطوّر المتسارع الذي تشهده الإمارات في كافة المجالات، ومع متطلبات حكومة المستقبل الذكية التي تصل إلى المواطن لتقدم خدماتها على مدار الساعة، وأن الهدف الرئيسي من عملية إطلاقه ليس تشديد الرقابة بل التحسين والتطوير المستمر للأداء ما يُحدث نقلة نوعية في مستقبل الخدمات الحكومية لضمان تحقيق رضا المتعاملين وتعزيز مستوى رفاهية ومعيشة المواطنين والمقيمين على السواء.
وكان النظام عند إطلاق الجيل الأول منه يضم أكثر من 3000 مؤشر لقياس الأداء الحكومي ومراقبة الأداء بسرعة ودقة، ويتضمن رفع تقارير عن أداء الحكومة بشكل عام، بالإضافة إلى تقارير مفصلة لكل وزارة وهيئة على حدة، وعرض وتحليل البيانات ونتائج الأعمال بصورة دورية.
ويمتد دور النظام ليلعب دوراً تثقيفياً حول أفضل سبل وممارسات إدارة الأداء، ويضم البرنامج 3 مجموعات من المؤشرات تتعلق الأولى منها بمؤشرات الأداء المشتركة، وتضم 16 مؤشراً فرعياً، وتتعلق الثانية بمؤشرات الأداء الاستراتيجية، بينما تتعلق المجموعة الثالثة من المؤشرات بمقاييس الأداء التشغيلي.
وشهد البرنامج على مدار السنوات الماضية سلسلة من عمليات التحديث والتطوير المستمرة لتتناسب مع الألويات الوطنية وتتوافق مع آخر التطورات في القطاع التكنولوجي، حيث قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في نوفمبر 2013 بإطلاق نظام إدارة أداء حكومة الإمارات «أداء 2.0»، النظام الأحدث عالمياً لمتابعة الأداء الحكومي الاتحادي والذي يهدف لتطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بأداء الجهات الحكومية وذلك في إطار رؤية سموه بضرورة وجود آليات دقيقة ومتطورة في إدارة ومتابعة الأداء الحكومي لتحقيق رؤية الإمارات 2021.
ويتيح النظام المتطور تكوين صورة كاملة عن الإنجازات المحققة والتقدم الذي يتم إحرازه بمستويات ومحاور متعددة، ويتميز بهيكلية مرنة قادرة على إجراء مقارنات معيارية وإصدار تقارير وتحاليل شاملة ومتنوعة، بالإضافة إلى إمكانية ربطه مع الأنظمة الحكومية المتطورة الأخرى لضمان تحقيق الأهداف المؤسسية بالشكل الأمثل.
ويتابع النظام جودة 2000 خدمة تقدمها الحكومة منها 200 خدمة ذات أولوية استراتيجية كما يتيح متابعة تنفيذ كافة المشاريع والمبادرات والبرامج الحكومية في كافة الجهات الاتحادية، وقد تم تجهيز وإعداد 200 مدرب لنشر وتعزيز ثقافة متابعة الأداء في الحكومة الاتحادية.