تبنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فكراً متفرداً جعل من سموه مدرسة خاصة في قيادة العمل الحكومي... مدرسة تؤمن بالتميز والعمل المبدع خارج حدود المتعارف عليه بغية تحقيق إنجازات نوعية وقيمة مضافة حقيقية تثري العمل الحكومي كماً وكيفاً وتعود بالنفع المباشر على الإنسان الذي طالما شكّل الهدف الأسمى لكافة المسارات التنموية.
ترتبط مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد القيادية ارتباطاً وثيقاً بفكر المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وهو ما عبر عنه سموه في مقابلة مع إحدى الصحف الصينية عام 2012 قائلاً: «أنا مدين بالجزء الأكبر من كل ما أعرفه للمغفور له الشيخ زايد، ولوالدي الشيخ راشد، رحمهما الله»، وقد أسهم كلاهما في تشكيل ملامح الفكر القيادي الفذ الذي عرف به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حتى بات نموذجاً ونبراساً لكل الطامحين إلى السمو بأوطانهم فوق الحدود المعتادة ورفع وتيرة العمل الحكومي عبر الانتقال السريع من ميدان الأفكار لميدان «الإنجاز».
وخلال عام 2009 واصلت الحكومة الإماراتية تحت قيادة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحقيق خطوات مهمة في مسيرة تطوير نموذج العمل الحكومي بشكل يلبي متطلبات المستقبل ويجعل من رفعة الإنسان والمجتمع أولوية لا يحيد عنها.
المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية
شهد عام 2009 تأسيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية الذي يعد منظومة عمل متخصصة لدراسة المحددات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بشكل علمي متكامل يمهد لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنمية وتعزيز قدرة المواطنين وشحن طاقاتهم وتسخيرها لخدمة الوطن.
وتبرز هذه الخطوة فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وفلسفته القيادية المرتكزة على الإنسان ودوره المحوري في قيادة مسيرة التطوير الحكومي والتنمية الشاملة، إذ تندرج تحت مسؤوليات المجلس مهمة مراجعة السياسات السكانية والعمل على تطوير الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق التوازن السكاني في الدولة.
وهنا يظهر بشكل جلي ملمح في غاية الأهمية يعكس جانباً من السمات الفكرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ألا وهو القراءة المستنيرة للواقع وفهمه على نحوٍ لا لبس فيه، فإنشاء المجلس يأتي من قناعة سموه وإدراكه لخصوصية بنية المجتمع الإماراتي، ما يتطلب خلق منصة موثوقة لجمع المعلومات وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالتركيبة السكانية، وإنشاء قاعدة متكاملة للمعلومات في كافة القطاعات تكون مصدراً رئيسياً لوضع الخطط والسياسات السكانية في الدولة.
ويعد المجلس حلقة مفصلية تعمل بين مختلف الجهات والهيئات لصياغة منهج شامل لمعالجة المواضيع المرتبطة بالتركيبة السكانية وإيجاد حلول مناسبة تحقق الانسجام بين متطلبات التنمية المستدامة والسياسة السكانية، علاوة على ترسيخ وإعلاء قيم المواطنة في أوساط شعب الإمارات بكل فئاته وشرائحه، وتأمين أعلى مستويات الحياة الكريمة والمستقرة لكل أبناء وبنات الوطن.
منظومة تميز حكومي متطورة
يعتمد نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كقائد استثنائي على إحداث تغييرات جوهرية في منهجية العمل الحكومي والقيام بعمليات تطوير مستمرة عبر ابتكار منهجيات وآليات تلبي المتطلبات المرحلية لكل فترة، في حين تعزز من قدرة الحكومة بمختلف مؤسساتها على الاستجابة السريعة للتحديات المستقبلية.
وتتطلب مثل هذه الاستراتيجيات وسائل لضبط الأداء وضمان أعلى مستويات التميز، وهنا يظهر ملمح آخر من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في قيادة العمل الحكومي، ألا وهو تطوير الأدوات اللازمة لدفع فرق العمل كافة على تبني نهج مبتكر وعدم الركون للشكل النمطي خلال جميع مراحل العمل الحكومي بدءاً من السياسات والأطر العامة وصولاً للمهام اليومية.
ويعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رائداً على مستوى المنطقة والعالم في إرساء دعائم «التميز الحكومي» وذلك منذ منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي، وبالفعل أصبحت منظومة التميز الحكومي الإماراتية تحت قيادة سموه مرجعية عالمية تلجأ إليها الحكومات الراغبة في تحقيق أعلى درجات جودة الأداء، وبناء عمليات التحديث والتطوير الشامل وتحسين الكفاءة علاوة على تقييم الأداء المؤسسي وفق مؤشرات وآليات علمية.
في عام 2009 أطلق سموه برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي ليكون لبنة مهمة في مسيرة التميز في الأداء الحكومي ودافعاً إلى تطوير ممارسات التميز في مؤسسات الحكومة الاتحادية. ويعكس إطلاق البرنامج الرغبة الأكيدة لدى سموه في إطلاق قدرات القطاع الحكومي بالدولة ورفده بالعوامل اللازمة لتمكينه من التفوق في أدائه ونتائجه وأنظمته وخدماته.
وساهم البرنامج في إثراء نموذج العمل الحكومي في دولة الإمارات وعزز من جهوده الرامية إلى التركيز على الإنسان، واستشراف المستقبل، وتعزيز الجاهزية والمرونة الحكومية، والاستثمار في الموارد البشرية وبناء قدرات الكوادر الوطنية ورفدها بالأدوات والمهارات اللازمة للمشاركة في مسيرة التنمية.
جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز
كما شهد عام 2009 إطلاق جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز التي تواصلت على مدى 3 دورات خلال الأعوام 2010، 2012، 2014، ومن ثم وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في عام 2015 بتغيير اسم الجائزة لتصبح جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.
وفي هذه المرحلة ظهر بوضوح التأثير الإيجابي لفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حول التميز الحكومي، إذ تبنت مختلف إمارات الدولة نهجاً مشابهاً وحرصت على إطلاق برامج التميز الحكومي وتضمينها داخل نسيج العمل لتصبح ركناً أساسياً يقود الأداء الحكومي نحو التميز، وجرى إطلاق مجموعة متنوعة ومستمرة من المبادرات التطويرية الرامية إلى تعزيز ثقافة الفكر الإبداعي في العمل الحكومي وإضفاء المزيد من التناغم الوظيفي والتميز لدى كافة موظفي القطاع الحكومي بما يجعله عنواناً للتميز والابتكار والتطور، وبما يحقق رسالة «حكومة المستقبل» في توفير البيئة المحفزة وبما يساهم في تحقيق سعادة المجتمع وجودة الحياة والتنمية المستدامة ويعزز دور الدولة في أن تصبح من أفضل دول العالم.
وعلى مدى أعوام، أسهمت منظومة التميز في رفع معايير العمل الحكومي وتطوير أساليبه إلى حد جعل من حكومة الإمارات نموذجاً إقليمياً وعالمياً باعتراف مجموعة كبيرة من المنظمات والهيئات الدولية، وخلال عام 2017 تم اعتماد منظومة التميز الحكومي الإماراتية من قبل 9 منظمات دولية متخصصة لتصبح الدولة بذلك أول نموذج للتميز في القطاع الحكومي على مستوى العالم، ما دفع العديد من الدول إلى تبنيها باعتبارها نموذجاً مرناً يتكيف مع مختلف الحكومات واحتياجاتها، كما تم تطبيق المنظومة في كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.
إنشاء مجلس الإمارات للتنافسية
وتتويجاً لما شهده عام 2009 من إطلاق برامج ومبادرات مبتكرة لتسريع وتيرة التميز الحكومي، تم تأسيس «مجلس الإمارات للتنافسية»، بهدف تطوير الاستراتيجية التنافسية للدولة وتحقيق رؤية القيادة الإماراتية الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة أكثر دول العالم تنافسية.
ويعد تأسيس المجلس بلا شك مرحلة جديدة من مراحل الفكر التطويري لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ليصبح التميز الحكومي والتنافسية العنوان الأبرز لإنجازات عام 2009، فوجود مجلس الإمارات للتنافسية إلى جانب برامج التميز مكن حكومة الإمارات من توطيد دعائم وأطر التطوير داخل مختلف أجهزة العمل الحكومي حتى باتت مكوناً أصيلاً يدعم صلابة النسيج الحكومي ويسهم في تحقيق الغايات الكبرى على نحو ملموس وقابل للقياس، ما عزز من قدرة المؤسسات الحكومية من تحديد مكامن القوة والضعف ومن ثم صياغة الاستراتيجيات الملائمة لتحقيق الأهداف.
وأسهم «مجلس الإمارات للتنافسية» في اقتراح السياسات والمبادرات الملائمة لتعزيز تنافسية الدولة الإمارات إضافة إلى تقييم التنافسية الوطنية وإقامة حوار إيجابي مؤثر بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف تحسين التنافسية في كافة القطاعات.
وفي غضون فترة قصيرة، استطاعت الإمارات أن تجعل من نفسها مركزاً إقليمياً وعالمياً لفكر التنافسية وباتت تحصد التقدير والجوائز العالمية العام تلو الآخر في قطاعات شتى... وفي عام 2020 أصدر مركز التنافسية العالمي في سويسرا كتابه السنوي الذي يعد أحد أهم تقارير التنافسية العالمية لتحل الإمارات في صدارة المنطقة وفي المرتبة التاسعة عالمياً كونه يوثق، بالأرقام ومنهجية البحث المحترفة، قدرات الدول على إدارة الأزمات، واستدامة جاهزيتها التنافسية، وذلك رغماً عن التحولات المتسارعة في خريطة التنافسية العالمية والتطورات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وعكست البيانات خطوات الإمارات المحسوبة في مجال التنافسية بعد أن تمكنت منذ عام 2017 من الانضمام لقائمة أفضل 10 دول تنافسية وحافظت على هذه الصدارة الدولية والإقليمية، وتبوأت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً ومحوراً فرعياً، فيما حلت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 59 مؤشراً، وبين العشر الأولى عالمياً في 106 مؤشرات.