2021-01-03
شهد عام 2010 تحقيق إنجازات نوعية مهمة أسهمت بشكل كبير في تعزيز مسيرة العمل الحكومي في دولة الإمارات، ورسم ملامح المستقبل ضمن مجموعة متكاملة من الأطر تماشياً مع الرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى واقع ملموس ينعم به مواطنو الدولة وكافة المقيمين على أراضيها.
وخلال هذا العام تم إطلاق «رؤية الإمارات 2021» في اجتماع مجلس الوزراء لتشكل أساساً راسخاً للنهج الحكومي في الدولة وترسم ملامح الطريق خلال عقد من الزمن لتحقيق مساعي الإمارات لتكون ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد. وفي سياق آخر جرى إطلاق بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات كمنصة للتواصل الفعال بين المؤسسات الحكومية والجمهور، بما يضمن مشاركة إيجابية من الجميع على مختلف المسارات التنموية.
وتعكس كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأهمية الكبيرة لرؤية الإمارات 2021 بوصفها مرحلة مفصلية في طريق التميز، تستكمل البناء انطلاقاً من ماض عريق وإرث زاخر بالمنجزات وتستشرف المستقبل بقوة وعزيمة: «يمضي الاتحاد في مسيرته على خطى الآباء المؤسسين معترفاً بأفضالهم الجمة، متذكراً قوة عزيمتهم وحكمتهم وقدرتهم على استشراف المستقبل، وتسخيرهم لكافة جهودهم وكل ما هو متاح من إمكانات لبناء نهضة كبرى سابقت الزمن، وعوّضت شعبنا عما فاته، وأخذت به إلى ركب الحضارة والتقدم، ورسمت معالم مسيرتنا ونحن نمضي قدماً بوطننا العظيم إلى العلا. وتقف الإمارات اليوم في مصاف الدول المتقدمة بفعل الإنجازات الجبارة التي تم تحقيقها منذ نشأة الاتحاد، وقد حصد أبناء شعبنا ثمار التنمية الشاملة، ونعموا بنتاج التطور السريع لاقتصادنا الوطني، واستمروا بالمحافظة على نسيج مجتمعهم المتعاضد وأسلوب عيشهم الرغيد وأصالة تراثهم».
وركزت الرؤية على مجموعة من المحاور الوطنية تمثل القطاعات الرئيسية على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية، التي وصفها سموه بالتحديات، كي يدرك الجميع أن مسيرة العمل والبناء لن تكتمل إلا بالجهد والعمل الجاد المبني على الإبداع والتميز: «هذه الرؤية تتطلع إلى المستقبل المنشود، وتتوقف عند المحطة المهمة في عام 2021 الذي سنحتفي فيه باليوبيل الذهبي لاتحادنا العزيز. وإذ تقتدي هذه الرؤية بنهج الآباء المؤسسين فإنها تستلهم آفاقها من برنامج العمل الوطني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمده أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. ننظر للمستقبل، ونعد الخطى في التمكين الشامل للوطن والمواطن، فإننا سنشق طريقنا بثقة وتفاؤل وتصميم على التصدي للتحديات التي نواجهها على جهات عدة: تحديات للروابط العائلية التي تمد نسيجنا الاجتماعي بمستلزمات القوة والتماسك، وتحديات لتنافسيتنا الاقتصادية، وتحديات لهويتنا الوطنية، وتحديات للصحة، والتعليم، والبيئة، والسلامة».
واعتبر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الطريق إلى المستقبل الواعد يتطلب العديد من الصفات والسمات التي ينبغي أن يتحلى بها الطامحون إليه: «بطبيعة الحال، لا يمكن لأمة طموحة أن تحقق أهدافها بالركون إلى إنجازات الماضي، فما مضى قد مضى، والتاريخ يكتب دائماً في الحاضر والمستقبل. وهذا يدعونا إلى مزيد من العمل ومزيد من الابتكار ومزيد من التنظيم، ويوجب علينا البقاء متيقظين للتوجهات والتحديات التي ستصادفنا، منطلقين من قراءة صريحة وعميقة لوضعنا الراهن، ومواكبين للمتغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية، ومصممين على استباق الأحداث، بما يضمن مستقبلاً حافلاً بالإضافات النوعية لإنجازات الرواد المؤسسين لدولتنا العظيمة، وبالعيش الرغيد الآمن المستقر الموفور الكرامة والاحترام لأجيالنا الآتية».
إنجازات الرؤية خلال عقد
وخلال عقد من الزمن بذلت مؤسسات الدولة جهداً متواصلاً متوجاً بروح التعاون والعمل المشترك ما أفضى إلى تحقيق إنجازات ملموسة لا تخطئها عين، وضعت الإمارات في مقدمة دول المنطقة وضمن طليعة دول العالم في العديد من المؤشرات، لتحقق بذلك هدفها الأسمى بأن تكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في 2021.
وتقوم الرؤية على 4 بنود أساسية تشكل المحاور الرئيسية لأطر العمل الحكومي وهي: متحدون في المسؤولية: شعب طموح مستند على الأسرة والتلاحم الاجتماعي والتراث الوطني الأصيل، ومتّحدون في المصير: اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واتحاد منيع ومتكامل، ومتَّحدون في المعرفة: اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع، بالإضافة إلى «متحدون في الرخاء»: جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة.
وتعكس الرؤية بشكل واضح لا لبس فيه القناعة التامة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدور الإنسان في مسيرة النهضة كونه العنصر الأغلى والأهم في معادلات التنمية كافة، فهو الغاية والوسيلة في ذات الوقت، وهو معول البناء والهدف الرئيسي لكل الخطط والسياسات.
وضمن المحاور الستة لرؤية الإمارات 2021، والتي تشمل نظاماً صحياً بمعايير عالمية، وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، ونظاماً تعليمياً رفيع المستوى، ومجتمعاً متلاحماً محافظاً على هويته، ومجتمعاً آمناً وقضاء عادلاً، واقتصاداً تنافسياً مبنياً على الابتكار، توالت الإنجازات والنجاحات على مدار العقد الماضي.
فعلى الصعيد الاجتماعي وضمن محور مجتمع آمن وقضاء عادل حققت الدولة في عام 2019 المرتبة 9 عالمياً في مؤشر كفاءة النظام القضائي بحسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، كما حققت في نفس المؤشر نسباً عالية تعكس حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها الإمارات والتي طالما كانت من عناصر الجذب التي جعلت من الدولة مقصداً للمواهب والكفاءات من الأفراد والعائلات.
كما استطاعت الحكومة الإماراتية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بناء منظومة تعليمية عالمية تعنى في المقام الأول بتطوير الإنسان وإطلاق العنان لقدراته فيما تتطلع إلى المستقبل بفهم عميق وتحفز الطلاب والدارسين إلى التخصص في العلوم المتقدمة والمجالات المستقبلية الواعدة وفق متطلبات سوق العمل المتنامي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، نجحت الإمارات في تصدر العديد من المؤشرات التي تبرز المكانة العالمية التي وصلت إليها الدولة كوجهة اقتصادية تقدم للمستثمرين ورواد الأعمال مجموعة كبيرة من الميزات التنافسية والفرص الواعدة، كونها بوابة أساسية تربط بين الشرق والغرب، ومفتاحاً للراغبين في دخول أسواق المنطقة المتنامية.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة وغير المسبوقة التي شهدها العالم أجمع خلال عام 2020، برهن القطاع الصحي في الدولة على صلابته، وأثبتت الإمارات أن استثمارها وعنايتها الفائقة بهذا المجال كانت رهاناً صائباً، إذ نجح القطاع الصحي في التعامل باحترافية كبيرة مع الوضع الصحي عبر استراتيجية متكاملة أسهمت في حماية أفراد المجتمع ووفرت لهم أفضل طرق العلاج والرعاية منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وحتى الإسهام في الجهد العالمي الهادف إلى تطوير لقاحات فعالة ووضع نهاية للوباء.
وفي عام 2020، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن عام 2020 هو «عام الاستعداد للخمسين»، لتبدأ الإمارات فصلاً جديداً في مسيرة التنمية ورحلة البحث عن التميز، لتصميم مستقبل الخمسين عاماً المقبلة.
بوابة الاقتراحات والملاحظات
وخلال عام 2010 وسعياً من حكومة دولة الإمارات نحو تقديم خدمات مميزة في كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية جرى إطلاق بوابة الاقتراحات والملاحظات لتشكّل قناة محورية للتواصل مع الجمهور والتعرف على تطلعاتهم واحتياجاتهم، وتم تصميم البوابة وفق أفضل الممارسات العالمية لتكون وسيلة فعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، من خلال استقبال الملاحظات الإدارية والاقتراحات ومعالجتها والاستفادة منها في تطوير الخدمات الحكومية الاتحادية.
استطاعت البوابة أن ترسخ إطار العمل الإداري وتتفاعل مع ملاحظات المتعاملين واقتراحات الموظفين بفاعلية وكفاءة، لتسخير هذه الأفكار في تطوير الخدمات الحكومية الاتحادية، ورفع مستوى رضا المتعاملين عن الجهات الحكومية الاتحادية، تحقيقاً لرؤية الحكومة الاتحادية، بأن تكون من أفضل الحكومات عالمياً.
وفي ظل الظروف غير المسبوقة التي فرضتها المتغيرات الراهنة، بات واضحاً للعيان أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عززت قدرات الحكومة وجاهزيتها ومرونتها في وضع الحلول الاستباقية لمواجهة مختلف الأوضاع حيث استمرت الخدمات الحكومية مع ضمان أعلى معايير الصحة والسلامة للحفاظ على المجتمع.
وخلال هذا العام تم إطلاق «رؤية الإمارات 2021» في اجتماع مجلس الوزراء لتشكل أساساً راسخاً للنهج الحكومي في الدولة وترسم ملامح الطريق خلال عقد من الزمن لتحقيق مساعي الإمارات لتكون ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد. وفي سياق آخر جرى إطلاق بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات كمنصة للتواصل الفعال بين المؤسسات الحكومية والجمهور، بما يضمن مشاركة إيجابية من الجميع على مختلف المسارات التنموية.
وتعكس كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأهمية الكبيرة لرؤية الإمارات 2021 بوصفها مرحلة مفصلية في طريق التميز، تستكمل البناء انطلاقاً من ماض عريق وإرث زاخر بالمنجزات وتستشرف المستقبل بقوة وعزيمة: «يمضي الاتحاد في مسيرته على خطى الآباء المؤسسين معترفاً بأفضالهم الجمة، متذكراً قوة عزيمتهم وحكمتهم وقدرتهم على استشراف المستقبل، وتسخيرهم لكافة جهودهم وكل ما هو متاح من إمكانات لبناء نهضة كبرى سابقت الزمن، وعوّضت شعبنا عما فاته، وأخذت به إلى ركب الحضارة والتقدم، ورسمت معالم مسيرتنا ونحن نمضي قدماً بوطننا العظيم إلى العلا. وتقف الإمارات اليوم في مصاف الدول المتقدمة بفعل الإنجازات الجبارة التي تم تحقيقها منذ نشأة الاتحاد، وقد حصد أبناء شعبنا ثمار التنمية الشاملة، ونعموا بنتاج التطور السريع لاقتصادنا الوطني، واستمروا بالمحافظة على نسيج مجتمعهم المتعاضد وأسلوب عيشهم الرغيد وأصالة تراثهم».
وركزت الرؤية على مجموعة من المحاور الوطنية تمثل القطاعات الرئيسية على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية، التي وصفها سموه بالتحديات، كي يدرك الجميع أن مسيرة العمل والبناء لن تكتمل إلا بالجهد والعمل الجاد المبني على الإبداع والتميز: «هذه الرؤية تتطلع إلى المستقبل المنشود، وتتوقف عند المحطة المهمة في عام 2021 الذي سنحتفي فيه باليوبيل الذهبي لاتحادنا العزيز. وإذ تقتدي هذه الرؤية بنهج الآباء المؤسسين فإنها تستلهم آفاقها من برنامج العمل الوطني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمده أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. ننظر للمستقبل، ونعد الخطى في التمكين الشامل للوطن والمواطن، فإننا سنشق طريقنا بثقة وتفاؤل وتصميم على التصدي للتحديات التي نواجهها على جهات عدة: تحديات للروابط العائلية التي تمد نسيجنا الاجتماعي بمستلزمات القوة والتماسك، وتحديات لتنافسيتنا الاقتصادية، وتحديات لهويتنا الوطنية، وتحديات للصحة، والتعليم، والبيئة، والسلامة».
واعتبر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الطريق إلى المستقبل الواعد يتطلب العديد من الصفات والسمات التي ينبغي أن يتحلى بها الطامحون إليه: «بطبيعة الحال، لا يمكن لأمة طموحة أن تحقق أهدافها بالركون إلى إنجازات الماضي، فما مضى قد مضى، والتاريخ يكتب دائماً في الحاضر والمستقبل. وهذا يدعونا إلى مزيد من العمل ومزيد من الابتكار ومزيد من التنظيم، ويوجب علينا البقاء متيقظين للتوجهات والتحديات التي ستصادفنا، منطلقين من قراءة صريحة وعميقة لوضعنا الراهن، ومواكبين للمتغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية، ومصممين على استباق الأحداث، بما يضمن مستقبلاً حافلاً بالإضافات النوعية لإنجازات الرواد المؤسسين لدولتنا العظيمة، وبالعيش الرغيد الآمن المستقر الموفور الكرامة والاحترام لأجيالنا الآتية».
إنجازات الرؤية خلال عقد
وخلال عقد من الزمن بذلت مؤسسات الدولة جهداً متواصلاً متوجاً بروح التعاون والعمل المشترك ما أفضى إلى تحقيق إنجازات ملموسة لا تخطئها عين، وضعت الإمارات في مقدمة دول المنطقة وضمن طليعة دول العالم في العديد من المؤشرات، لتحقق بذلك هدفها الأسمى بأن تكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في 2021.
وتقوم الرؤية على 4 بنود أساسية تشكل المحاور الرئيسية لأطر العمل الحكومي وهي: متحدون في المسؤولية: شعب طموح مستند على الأسرة والتلاحم الاجتماعي والتراث الوطني الأصيل، ومتّحدون في المصير: اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واتحاد منيع ومتكامل، ومتَّحدون في المعرفة: اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع، بالإضافة إلى «متحدون في الرخاء»: جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة.
وتعكس الرؤية بشكل واضح لا لبس فيه القناعة التامة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدور الإنسان في مسيرة النهضة كونه العنصر الأغلى والأهم في معادلات التنمية كافة، فهو الغاية والوسيلة في ذات الوقت، وهو معول البناء والهدف الرئيسي لكل الخطط والسياسات.
وضمن المحاور الستة لرؤية الإمارات 2021، والتي تشمل نظاماً صحياً بمعايير عالمية، وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، ونظاماً تعليمياً رفيع المستوى، ومجتمعاً متلاحماً محافظاً على هويته، ومجتمعاً آمناً وقضاء عادلاً، واقتصاداً تنافسياً مبنياً على الابتكار، توالت الإنجازات والنجاحات على مدار العقد الماضي.
فعلى الصعيد الاجتماعي وضمن محور مجتمع آمن وقضاء عادل حققت الدولة في عام 2019 المرتبة 9 عالمياً في مؤشر كفاءة النظام القضائي بحسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، كما حققت في نفس المؤشر نسباً عالية تعكس حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها الإمارات والتي طالما كانت من عناصر الجذب التي جعلت من الدولة مقصداً للمواهب والكفاءات من الأفراد والعائلات.
كما استطاعت الحكومة الإماراتية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بناء منظومة تعليمية عالمية تعنى في المقام الأول بتطوير الإنسان وإطلاق العنان لقدراته فيما تتطلع إلى المستقبل بفهم عميق وتحفز الطلاب والدارسين إلى التخصص في العلوم المتقدمة والمجالات المستقبلية الواعدة وفق متطلبات سوق العمل المتنامي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، نجحت الإمارات في تصدر العديد من المؤشرات التي تبرز المكانة العالمية التي وصلت إليها الدولة كوجهة اقتصادية تقدم للمستثمرين ورواد الأعمال مجموعة كبيرة من الميزات التنافسية والفرص الواعدة، كونها بوابة أساسية تربط بين الشرق والغرب، ومفتاحاً للراغبين في دخول أسواق المنطقة المتنامية.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة وغير المسبوقة التي شهدها العالم أجمع خلال عام 2020، برهن القطاع الصحي في الدولة على صلابته، وأثبتت الإمارات أن استثمارها وعنايتها الفائقة بهذا المجال كانت رهاناً صائباً، إذ نجح القطاع الصحي في التعامل باحترافية كبيرة مع الوضع الصحي عبر استراتيجية متكاملة أسهمت في حماية أفراد المجتمع ووفرت لهم أفضل طرق العلاج والرعاية منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وحتى الإسهام في الجهد العالمي الهادف إلى تطوير لقاحات فعالة ووضع نهاية للوباء.
وفي عام 2020، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن عام 2020 هو «عام الاستعداد للخمسين»، لتبدأ الإمارات فصلاً جديداً في مسيرة التنمية ورحلة البحث عن التميز، لتصميم مستقبل الخمسين عاماً المقبلة.
بوابة الاقتراحات والملاحظات
وخلال عام 2010 وسعياً من حكومة دولة الإمارات نحو تقديم خدمات مميزة في كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية جرى إطلاق بوابة الاقتراحات والملاحظات لتشكّل قناة محورية للتواصل مع الجمهور والتعرف على تطلعاتهم واحتياجاتهم، وتم تصميم البوابة وفق أفضل الممارسات العالمية لتكون وسيلة فعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، من خلال استقبال الملاحظات الإدارية والاقتراحات ومعالجتها والاستفادة منها في تطوير الخدمات الحكومية الاتحادية.
استطاعت البوابة أن ترسخ إطار العمل الإداري وتتفاعل مع ملاحظات المتعاملين واقتراحات الموظفين بفاعلية وكفاءة، لتسخير هذه الأفكار في تطوير الخدمات الحكومية الاتحادية، ورفع مستوى رضا المتعاملين عن الجهات الحكومية الاتحادية، تحقيقاً لرؤية الحكومة الاتحادية، بأن تكون من أفضل الحكومات عالمياً.
وفي ظل الظروف غير المسبوقة التي فرضتها المتغيرات الراهنة، بات واضحاً للعيان أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عززت قدرات الحكومة وجاهزيتها ومرونتها في وضع الحلول الاستباقية لمواجهة مختلف الأوضاع حيث استمرت الخدمات الحكومية مع ضمان أعلى معايير الصحة والسلامة للحفاظ على المجتمع.