2021-01-06
شكا موظفون مواطنون بجهات حكومية من عدم كفاية أيام الإجازات المخصصة لهم من قبل جهات عملهم للدراسات العليا «الماجستير والدكتوراه»، موضحين أنهم يدرسون في جامعات بدول أوروبية، ما يتطلب مراجعتهم للمشرف على رسالة الماجستير أو الدكتوراه أكثر من 3 مرات في العام لمناقشته بشأن البحث أو الأطروحة، في حين أن الإجازة بنظام التفرغ الجزئي في قانون إدارات الموارد البشرية الحكومية لا تتيح لهم ذلك، كونها لا تزيد على 10 أيام للدارسين خارج الدولة، دون مراعاة لفوارق التوقيت بين الدول والمدة التي تستغرقها إجراءات السفر.
وأكدوا «نسعى من خلال دراستنا على نفقتنا الخاصة لتطوير إمكاناتنا المهنية، إلا أن التفرغ الجزئي الممنوح لنا لإعداد أبحاث التخرج ومناقشتها يعتبر غير كافٍ، ما يحرمنا من استكمال الدراسات العليا».
في المقابل، أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الموظف المواطن المنتظم في الدراسة الجامعية يمنح إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية فقط ومناقشة أطروحات الدراسات العليا على أن تحدد مدتها بالأيام الفعلية للامتحانات، ويمكن مد الإجازة الدراسية إذا طرأت ظروف ملحة تقتضي ذلك.
فروق التوقيت
وقالت المواطنة شمّا علي: «بعد أن أنهيت دراستي الجامعية منذ نحو 12 عاماً التحقت مباشرة بالعمل في إحدى الجهات الحكومية بمجال تخصصي الأكاديمي، وهو العلاقات العامة والتسويق، وكنت مرشحة أخيراً للحصول على ترقية إدارية في وظيفتي إلا أن هذا الإجراء تم إلغاؤه من قبل الإدارة لأن الدرجة الوظيفية تتطلب حصولي على درجة الماجستير في التخصص المهني ذاته، الأمر الذي دفعني للتسجيل بجامعة في إحدى الدول العربية من أجل إكمال دراستي العليا».
وأضافت «ولأن جهة عملي لم تسمح لي بالتفرغ الكلي للدراسة واكتفت بمنحي إجازة يومين قبل الامتحانات النهائية بحسب قانون الموارد البشرية المطبق في جهة عملي، وهي مدة غير كافية للاستعداد للامتحانات والتحضير لها عبر مذاكرة المقرر وتحضير البحوث والتقارير المطلوبة، ولا سيما للذين يدرسون في جامعات بدول أخرى ويتطلب حضورهم فيها السفر لأكثر من 10 ساعات مع مراعاة فروق التوقيت بين الدول، الذي يضيع أكثر من يومين في الرحلة، ما يؤثر سلباً في مستوى الطلبة».
إعادة النظر
من ناحيته، قال سليمان الهرمودي، وهو موظف بإحدى الجهات الحكومية، إنه سجل في جامعة بدولة أوروبية من أجل إكمال دراسة الماجستير، وعلى الرغم من أنه حصل على كافة الموافقات الخاصة بالدراسة من جهة عمله، فإنه واجه صعوبات عدة تمثلت في عدم التشجيع من مسؤوليه الذين أكدوا له أن حصوله على الشهادة لن يؤهله لتعديل راتبه أو الحصول على درجة وظيفية أعلى من التي يشغلها لعدم توافر المخصصات المالية أو الشاغر الوظيفي المتناسب مع مؤهله العلمي الجديد.
وأضاف «أما الإجازة الممنوحة لي لإعداد رسالة التخرج فلا تزيد على 10 أيام للدارسين خارج الدولة، وهي مدة غير كافية فالسفر إلى الجامعة التي أدرس فيها بالولايات المتحدة الأمريكية يستغرق نصف يوم، أي ما يعادل 14 ساعة، علاوة على أن إجراءات السفر عبر المطارات والبحث عن مراجع ومصادر موثوقة للاستعانة بها في البحث وإعداد الرسالة يستهلك الكثير من الوقت»، مطالباً بزيادة عدد أيام الإجازة المخصصة لهذا الغرض، وإعادة النظر بالقرارات المطبقة في الجهات الحكومية بهذا الشأن بما يضمن حصول الدارسين على نتائج مرضية.
تفرغ جزئي
وشدد عامر علوان على ضرورة أن تسعى الجهات المُشرِّعة إلى تنظيم المسألة المتعلقة بكيفية استحقاق إجازة الدراسات العليا، عبر تقديم جهات العمل تسهيلات لموظفيها، وحثهم على رفع مستوى تحصيلهم العلمي للإسهام في تطوير بيئة العمل، مشيراً إلى أنه عمل في إحدى الجهات الحكومية لأكثر من 15 عاماً بدرجة وظيفية تتناسب وشهادته العلمية، إلا أنه رأى ضرورة الحصول على درجة الدكتوراه في تخصص يخدم المتطلبات المستجدة للوظائف الحديثة، لكنه لم يحصل على الإجازة الكافية، على الرغم من أنه في نظام التفرغ الجزئي يتعين على الطالب حضور الامتحانات، إذا كانت الدراسة في المؤسسة التعليمية المسجل فيها تتطلب تقييم أدائه التعليمي، كما يتطلب منه مراجعة المشرف على رسالة الماجستير أو الدكتوراه أكثر من 3 مرات في العام لمناقشته بشأن موضوع الرسالة أو الأطروحة وما يستلزم ذلك من إعادة القيد وفق النظم الإدارية المطبقة بالجامعة.
وأكد «نسعى من خلال دراستنا على نفقتنا الخاصة لتطوير إمكاناتنا المهنية، إلا أن التفرغ الجزئي الممنوح لنا لإعداد أبحاث التخرج ومناقشتها غير كافٍ، ما يحرمنا من استكمال الدراسات العليا».
آليات معتمدة
من جانبها أفادت إدارات موارد بشرية في جهات حكومية بالدولة، بوجود لوائح وقوانين تنظم الإجازات الدراسية للموظفين، بينما تقتضي المصلحة العامة تطبيق اللوائح للحصول على الإجازات وفق التخصصات التي تحتاج إليها منظومة العمل، لافتة إلى وجود آليات لقبول الطلبات المقدمة وفق الحاجة والشروط الموضوعة، وهي ألا تقل مدة خدمة مقدم الطلب في جهة عمله عن عامين، وأن يتوافق المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه مع طبيعة وظيفته وأيضاً عمل المؤسسة التي يعمل فيها.
وأكدت أن جهات العمل تدعم موظفيها لتطوير مهاراتهم وتوظيفها في خدمة منظومة العمل، مبينة أن التفرغ الجزئي الذي تمنحه لهم سواء كانوا يدرسون على حسابهم الخاص أو على حساب المؤسسات التي يعملون فيها لمناقشة بحوثهم ورسائلهم في الدراسات العليا، فسيخضع لآليات معتمدة من حيث عدد أيام الإجازات، إلا أنه يمكن مراعاة بعض الاعتبارات ومنحهم عدد أيام إضافية تحت مسمى «إجازة إدارية» تمكنهم من الدراسة بأريحية، ولا سيما المسجلين في جامعات بدول أخرى.
مرونة كافية
فيما أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن تشريعات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية تتسم بالمرونة الكافية، التي تمكن الموظفين من إكمال تحصيلهم العلمي، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين العلم والعمل، مع توفير كل الدعم اللازم لهم، سواء من الناحية المادية أو التحفيزية المعنوية.
ولفتت إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتحديداً في المادة رقم (90) الخاصة بــ«إجازة أداء امتحان» التي تنص على أنه «يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن المسجل في أي من برامج التعليم عن بُعد داخل أو خارج الدولة أو الموظف المواطن المنتظم في الدراسات المسائية داخل الدولة في إحدى الكليات والمعاهد أو المدارس المعترف بها، إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية فقط ومناقشة أطروحات الدراسات العليا، على أن تحدد مدتها بالأيام الفعلية للامتحانات، ولا ينطبق ذلك على الامتحانات الشهرية أو الخاصة بالقبول أو تسجيل أو مناقشة المشاريع الدراسية خلال الفصل الدراسي».
إجازة إضافية
وبينت «يجوز منح الموظف المواطن إجازة إضافية تسبق بدء الامتحانات لمدة لا تزيد على يوم واحد إذا كانت الامتحانات تؤدى داخل الدولة ولا تزيد على 3 أيام إذا كانت الامتحانات تؤدى خارج الدولة، على ألا يتجاوز مجموع الإجازات 15 يوماً في السنة ولا تدخل ضمنها الأيام الفعلية للامتحان».
وتابعت «نصت المادة (86) من القرار ذاته أنه يجوز لرئيس الجهة الاتحادية مد الإجازة الدراسية للموظف إذا طرأت ظروف ملحة تقتضي ذلك، وفق ضوابط عدة، أهمها أن يكون تحصيله الدراسي بمستوى أداء يلبي التوقعات، وأن يكون طلب التمديد مستنداً إلى مبررات أكاديمية أو متطلبات تعود لجهة الدراسة، كما يجوز لرئيس الجهة الاتحادية منح الموظف -الذي لا يزال في إجازة دراسية للحصول على مؤهل علمي- إجازة دراسية أخرى إذا حصل على قبول أكاديمي لمرحلة أعلى من السابقة».
ظروف ملحة
وأكدت أن المشرع منح مرونة كبيرة لدعم الموظفين لاستكمال الدراسة (داخل الدول وخارجها) وفق مدة البرنامج الدراسي مع ضمان إعطاء الموظف الإجازة براتب إجمالي، لتمكين الموظفين من استكمال دراستهم الجامعية وتأهيل الموظفين وصقل مهاراتهم، وإكسابهم الخبرات اللازمة، حيث يجوز مد إجازة الموظف في حال كانت هناك ظروف ملحة تقتضي الضرورة لها، وأيضاً منح الموظف الإجازة بواقع يوم عمل قبل بدء الامتحانات في حال كانت الامتحانات تؤدى داخل الدولة و3 أيام في حال كانت تؤدى خارج الدولة، وذلك تأكيداً على تشجيع الموظفين، وحثهم على اكتساب خبرات جديدة وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم، التي بالتالي تدعم توجهات الحكومة الاتحادية.
وأكدوا «نسعى من خلال دراستنا على نفقتنا الخاصة لتطوير إمكاناتنا المهنية، إلا أن التفرغ الجزئي الممنوح لنا لإعداد أبحاث التخرج ومناقشتها يعتبر غير كافٍ، ما يحرمنا من استكمال الدراسات العليا».
في المقابل، أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الموظف المواطن المنتظم في الدراسة الجامعية يمنح إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية فقط ومناقشة أطروحات الدراسات العليا على أن تحدد مدتها بالأيام الفعلية للامتحانات، ويمكن مد الإجازة الدراسية إذا طرأت ظروف ملحة تقتضي ذلك.
فروق التوقيت
وقالت المواطنة شمّا علي: «بعد أن أنهيت دراستي الجامعية منذ نحو 12 عاماً التحقت مباشرة بالعمل في إحدى الجهات الحكومية بمجال تخصصي الأكاديمي، وهو العلاقات العامة والتسويق، وكنت مرشحة أخيراً للحصول على ترقية إدارية في وظيفتي إلا أن هذا الإجراء تم إلغاؤه من قبل الإدارة لأن الدرجة الوظيفية تتطلب حصولي على درجة الماجستير في التخصص المهني ذاته، الأمر الذي دفعني للتسجيل بجامعة في إحدى الدول العربية من أجل إكمال دراستي العليا».
وأضافت «ولأن جهة عملي لم تسمح لي بالتفرغ الكلي للدراسة واكتفت بمنحي إجازة يومين قبل الامتحانات النهائية بحسب قانون الموارد البشرية المطبق في جهة عملي، وهي مدة غير كافية للاستعداد للامتحانات والتحضير لها عبر مذاكرة المقرر وتحضير البحوث والتقارير المطلوبة، ولا سيما للذين يدرسون في جامعات بدول أخرى ويتطلب حضورهم فيها السفر لأكثر من 10 ساعات مع مراعاة فروق التوقيت بين الدول، الذي يضيع أكثر من يومين في الرحلة، ما يؤثر سلباً في مستوى الطلبة».
إعادة النظر
من ناحيته، قال سليمان الهرمودي، وهو موظف بإحدى الجهات الحكومية، إنه سجل في جامعة بدولة أوروبية من أجل إكمال دراسة الماجستير، وعلى الرغم من أنه حصل على كافة الموافقات الخاصة بالدراسة من جهة عمله، فإنه واجه صعوبات عدة تمثلت في عدم التشجيع من مسؤوليه الذين أكدوا له أن حصوله على الشهادة لن يؤهله لتعديل راتبه أو الحصول على درجة وظيفية أعلى من التي يشغلها لعدم توافر المخصصات المالية أو الشاغر الوظيفي المتناسب مع مؤهله العلمي الجديد.
وأضاف «أما الإجازة الممنوحة لي لإعداد رسالة التخرج فلا تزيد على 10 أيام للدارسين خارج الدولة، وهي مدة غير كافية فالسفر إلى الجامعة التي أدرس فيها بالولايات المتحدة الأمريكية يستغرق نصف يوم، أي ما يعادل 14 ساعة، علاوة على أن إجراءات السفر عبر المطارات والبحث عن مراجع ومصادر موثوقة للاستعانة بها في البحث وإعداد الرسالة يستهلك الكثير من الوقت»، مطالباً بزيادة عدد أيام الإجازة المخصصة لهذا الغرض، وإعادة النظر بالقرارات المطبقة في الجهات الحكومية بهذا الشأن بما يضمن حصول الدارسين على نتائج مرضية.
تفرغ جزئي
وشدد عامر علوان على ضرورة أن تسعى الجهات المُشرِّعة إلى تنظيم المسألة المتعلقة بكيفية استحقاق إجازة الدراسات العليا، عبر تقديم جهات العمل تسهيلات لموظفيها، وحثهم على رفع مستوى تحصيلهم العلمي للإسهام في تطوير بيئة العمل، مشيراً إلى أنه عمل في إحدى الجهات الحكومية لأكثر من 15 عاماً بدرجة وظيفية تتناسب وشهادته العلمية، إلا أنه رأى ضرورة الحصول على درجة الدكتوراه في تخصص يخدم المتطلبات المستجدة للوظائف الحديثة، لكنه لم يحصل على الإجازة الكافية، على الرغم من أنه في نظام التفرغ الجزئي يتعين على الطالب حضور الامتحانات، إذا كانت الدراسة في المؤسسة التعليمية المسجل فيها تتطلب تقييم أدائه التعليمي، كما يتطلب منه مراجعة المشرف على رسالة الماجستير أو الدكتوراه أكثر من 3 مرات في العام لمناقشته بشأن موضوع الرسالة أو الأطروحة وما يستلزم ذلك من إعادة القيد وفق النظم الإدارية المطبقة بالجامعة.
وأكد «نسعى من خلال دراستنا على نفقتنا الخاصة لتطوير إمكاناتنا المهنية، إلا أن التفرغ الجزئي الممنوح لنا لإعداد أبحاث التخرج ومناقشتها غير كافٍ، ما يحرمنا من استكمال الدراسات العليا».
آليات معتمدة
من جانبها أفادت إدارات موارد بشرية في جهات حكومية بالدولة، بوجود لوائح وقوانين تنظم الإجازات الدراسية للموظفين، بينما تقتضي المصلحة العامة تطبيق اللوائح للحصول على الإجازات وفق التخصصات التي تحتاج إليها منظومة العمل، لافتة إلى وجود آليات لقبول الطلبات المقدمة وفق الحاجة والشروط الموضوعة، وهي ألا تقل مدة خدمة مقدم الطلب في جهة عمله عن عامين، وأن يتوافق المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه مع طبيعة وظيفته وأيضاً عمل المؤسسة التي يعمل فيها.
وأكدت أن جهات العمل تدعم موظفيها لتطوير مهاراتهم وتوظيفها في خدمة منظومة العمل، مبينة أن التفرغ الجزئي الذي تمنحه لهم سواء كانوا يدرسون على حسابهم الخاص أو على حساب المؤسسات التي يعملون فيها لمناقشة بحوثهم ورسائلهم في الدراسات العليا، فسيخضع لآليات معتمدة من حيث عدد أيام الإجازات، إلا أنه يمكن مراعاة بعض الاعتبارات ومنحهم عدد أيام إضافية تحت مسمى «إجازة إدارية» تمكنهم من الدراسة بأريحية، ولا سيما المسجلين في جامعات بدول أخرى.
مرونة كافية
فيما أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن تشريعات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية تتسم بالمرونة الكافية، التي تمكن الموظفين من إكمال تحصيلهم العلمي، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين العلم والعمل، مع توفير كل الدعم اللازم لهم، سواء من الناحية المادية أو التحفيزية المعنوية.
ولفتت إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتحديداً في المادة رقم (90) الخاصة بــ«إجازة أداء امتحان» التي تنص على أنه «يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن المسجل في أي من برامج التعليم عن بُعد داخل أو خارج الدولة أو الموظف المواطن المنتظم في الدراسات المسائية داخل الدولة في إحدى الكليات والمعاهد أو المدارس المعترف بها، إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية فقط ومناقشة أطروحات الدراسات العليا، على أن تحدد مدتها بالأيام الفعلية للامتحانات، ولا ينطبق ذلك على الامتحانات الشهرية أو الخاصة بالقبول أو تسجيل أو مناقشة المشاريع الدراسية خلال الفصل الدراسي».
إجازة إضافية
وبينت «يجوز منح الموظف المواطن إجازة إضافية تسبق بدء الامتحانات لمدة لا تزيد على يوم واحد إذا كانت الامتحانات تؤدى داخل الدولة ولا تزيد على 3 أيام إذا كانت الامتحانات تؤدى خارج الدولة، على ألا يتجاوز مجموع الإجازات 15 يوماً في السنة ولا تدخل ضمنها الأيام الفعلية للامتحان».
وتابعت «نصت المادة (86) من القرار ذاته أنه يجوز لرئيس الجهة الاتحادية مد الإجازة الدراسية للموظف إذا طرأت ظروف ملحة تقتضي ذلك، وفق ضوابط عدة، أهمها أن يكون تحصيله الدراسي بمستوى أداء يلبي التوقعات، وأن يكون طلب التمديد مستنداً إلى مبررات أكاديمية أو متطلبات تعود لجهة الدراسة، كما يجوز لرئيس الجهة الاتحادية منح الموظف -الذي لا يزال في إجازة دراسية للحصول على مؤهل علمي- إجازة دراسية أخرى إذا حصل على قبول أكاديمي لمرحلة أعلى من السابقة».
ظروف ملحة
وأكدت أن المشرع منح مرونة كبيرة لدعم الموظفين لاستكمال الدراسة (داخل الدول وخارجها) وفق مدة البرنامج الدراسي مع ضمان إعطاء الموظف الإجازة براتب إجمالي، لتمكين الموظفين من استكمال دراستهم الجامعية وتأهيل الموظفين وصقل مهاراتهم، وإكسابهم الخبرات اللازمة، حيث يجوز مد إجازة الموظف في حال كانت هناك ظروف ملحة تقتضي الضرورة لها، وأيضاً منح الموظف الإجازة بواقع يوم عمل قبل بدء الامتحانات في حال كانت الامتحانات تؤدى داخل الدولة و3 أيام في حال كانت تؤدى خارج الدولة، وذلك تأكيداً على تشجيع الموظفين، وحثهم على اكتساب خبرات جديدة وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم، التي بالتالي تدعم توجهات الحكومة الاتحادية.