الأربعاء - 21 أبريل 2021
الأربعاء - 21 أبريل 2021
مركز صحة في منطقة الميناء بأبوظبي يقدم التطعيم ضد كوفيد-19. (تصوير: محمد بدرالدين)

مركز صحة في منطقة الميناء بأبوظبي يقدم التطعيم ضد كوفيد-19. (تصوير: محمد بدرالدين)

مطالبات بتشديد عقوبة مروّجي شائعات اللقاحات.. وقانونيون: نشرها مزاحاً يخالف القانون



طالب مواطنون ومقيمون التقتهم الرؤية داخل مراكز لقاحات فيروس كوفيد-19، بتشديد عقوبة مروّجي الشائعات والأكاذيب حول جدوى اللقاحات وإن كان ذلك على سبيل الدعابة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أهمية الوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بث الفزع والهلع في نفوس أفراد المجتمع، إذ إن اللقاح قد يساوي حياة لدى الكثيرين، ولا سيما من فئة كبار السن.

من ناحيتها قالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي في الدولة ومديرة إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة، إن هناك آفتين دائماً ما يجابها أي لقاح جديد هما الجهل والشائعات في كافة المجتمعات، إلا أن المجتمع الإماراتي يثبت أنه مجتمع واعٍ منذ بداية الجائحة ابتداء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والفحوصات الدورية، وصولاً إلى المرحلة الحالية وهي توافر اللقاحات وإقبال الجمهور عليها للوصول إلى مرحلة التعافي والحد من انتشار المرض.

فريدة الحوسني.



من جانبهم، أكد قانونيون أن بنود قانون العقوبات تناولت نشر الشائعات، وإن كان على سبيل الدعابة، يدخل تحت طائلة القانون، مشيراً إلى أن المادة 197 مكرر 2 من قانون العقوبات الإماراتي نصت على أن «يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها المساس بالنظام العام.

وتفصيلاً وخلال مقابلات داخل مركز اللقاحات في منطقة الميناء في أبوظبي، قال المواطن حمدان النقبي، إن مروجي الشائعات حول اللقاح غير مؤهلين بالأساس للحديث عن الأمور الطبية على الرغم من أهمية اللقاح في مواجهة الجائحة مطالباً بتشديد العقوبة على مروجي تلك الشائعات.

وقالت أميمة المحلاوي التي تجاوز عمرها الـ60 عاماً، إنها تأخرت بعض الوقت عن أخذ اللقاحات فعلياً بسبب الشائعات حول اللقاحات، إلا أنها تثق كثيراً في الإجراءات التي تتخذها الإمارات لحماية المواطنين والمقيمين، ولا سيما منذ بداية الجائحة.

أميمة المحلاوي.



وبيّن طلال سعيد أن مروجي الشائعات يسبحون في فضاء وهمي من دون وجود أي معلومة، ومن دون أن يكونوا مختصين بالأساس، لافتاً إلى ضرورة تشديد العقوبات على هذه الفئة التي تضر بالغير، ولا سيما أن اللقاح يساوي حياة للذين تكون مناعتهم ضعيفة في مقابل الفيروس.

طلال سعيد.



من ناحيته، قال استشاري جراحة عامة التقته الرؤية في مركز الميناء للقاحات الدكتور أشرف فوزي، إنه كمتخصص في الصحة ينصح الجميع بأخذ اللقاح لأن منافعه متعددة، وعدم الالتفات إلى أي شائعة تصدر من أشخاص غير مؤهلين للحديث عن أمور طبية.

أشرف فوزي.



من ناحيته، قال سلطان محمد المزروعي، إن بعض الأشخاص الذين يروجون الشائعات هم كاذبون، فبعد تناول الجرعة الثانية ليس هناك أية أعراض جانبية بالأساس.

سلطان محمد المزروعي.



من ناحيتها، قالت جميلة داهل، إن مروجي الشائعات ربما يستهدفون الدعابة فقط أو اجتذاب متابعين دون العلم بأن هذا التصرف يضر كثيراً بأفراد المجتمع.

ورأت بسمة محمد نصرالله، أن مروجي الشائعات يجب أن تغلظ عليهم العقوبات للتوقف عن تلك التصرفات التي تضر الكثيرين، ولا سيما من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

بسمة محمد نصرالله.



من ناحيتها، قالت المتحدث الرسمية باسم القطاع الصحي في الدولة ومدير إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة الدكتورة فريدة الحوسني، إنه على الرغم من أن الشائعات تعتبر أهم التحديات التي تواجه اللقاحات بشكل عام ومنها لقاح كوفيد-19 إلا أن الرهان يبقى على الوعي والثقة الموجودة بين الأفراد من مواطنين ومقيمين في الجهات الحكومية ومن ثم سيتم الوصول إلى الأهداف المنشودة في التعافي من الجائحة.

وأضافت أن هناك آفتين دائماً ما يجابههما أي لقاح جديد، هما الجهل والشائعات في كافة المجتمعات، إلا أن المجتمع الإماراتي يثبت أنه مجتمع واعٍ منذ بداية الجائحة وابتداء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والفحوصات الدورية، وصولاً إلى المرحلة الحالية وهي توافر اللقاحات للوصول إلى مرحلة التعافي والحد من انتشار المرض.

وحول القضاء النهائي على فيروس كورونا، أوضحت الحوسني أن هناك العديد من السيناريوهات، منها التزام دول العالم بالتطعيمات ومن ثم السيطرة بشكل كبير على الفيروس، أو إمكانية وجود علاج للفيروس يتم اكتشافه قريباً، أو أن يتحول إلى فيروس شبيه لفيروس الإنفلونزا الذي يتحور بشكل سنوي، ما يجعلنا نتخذ من اللقاح الدوري أسلوباً متبعاً في الأعوام المقبلة كما هو الحاصل مع فيروس الإنفلونزا الموسمية، ما يقلل من مضاعفات المرض.

وأشارت الحوسني إلى أن أهمية اللقاح تتلخص في 3 أهداف رئيسة هي تقليل الوفيات وتقليل المضاعفات الناتجة عن مرض فيروس كوفيد-19، تقليل فرص ومعدل الإصابة، ومنع حدوث أي مضاعفات في حال الإصابة.

من ناحيتهم حذر قانونيون من خطورة إنتاج ونشر الشائعات الكاذبة حول لقاحات كوفيد-19 من دون أي سند طبي، حيث إن التطعيمات قد تساوي حياة لبعض الأشخاص من متلقي التطعيمات، مشيرين إلى أن الوعي المجتمعي هو حائط الصد الأول لتجنب المخاطر الناجمة عن تداول الشائعات والحد من تداعياتها.

وشددت المحامية هدية حماد على أن نشر الشائعات، وإن كان على سبيل الدعابة، يدخل تحت طائلة القانون، مشيراً إلى أن المادة 197 مكرر 2 من قانون العقوبات الإماراتي نصت على أن «يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها المساس بالنظام العام».

ولفتت حماد إلى أن المادة (198) مكرر من قانون العقوبات الاتحادي، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وبينت أن اللقاحات تعتبر مصلحة عامة لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة في ظل جائحة كورونا، ما يجعلها تدخل في بنود القانون الذي حارب وضع حداً لأي شائعات تمس حياة الأشخاص.

وكان الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أشار أخيراً إلى أنه لوحظ أخيراً التشكيك بالبيانات المعلن عنها من قبل الجهات المختصة، مؤكداً أن هناك منظومة متكاملة لتسجيل كافة البيانات المرتبطة بالجائحة وفق أعلى المعايير العالمية، مهيباً بالجمهور بتحري الدقة وأخذ البيانات دائماً من مصادرها الرسمية، والبعد عن التشكيك بجهود كافة الجهات التي عملت لاحتواء هذه الجائحة.

وأكد أن حكومة الإمارات وضعت قائمة بالسلوكيات والأفعال التي تمثل مخالفات لإجراءات الصحة والسلامة في الدولة تراوح ما بين 1000 إلى 50 ألف درهم، مشدداً على اتباع التعليمات والتقيد بالتدابير اللازمة.

#بلا_حدود