وأكد قرار وزير الصحة ووقاية المجتمع الدكتور عبدالرحمن العويس رقم (14) لسنة 2021 بشأن ميثاق حقوق المريض وواجباته، أن مجال تقديم الخدمات الصحية للمرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة شهد تطوراً مستمراً لتوفير الرعاية الصحية حسب أعلى درجات الجودة، مع الحرص على تحقيق أعلى نسبة للوصول إلى المستوى المنشود في مجال إرضاء المريض وإسعاده، وأنه قد تم وضع هذا الميثاق إيماناً بحق المريض وتمكينه وإشراكه في كل ما من شأنه أن يدعم ويحسّن من الخدمات المقدمة له.
ويتضمن هذا الميثاق الذي أقره الوزير، وحصلت «الرؤية» على نسخة منه، مجمل الحقوق التي يتمتع بها المريض خلال تلقيه للخدمة الصحية بالإضافة إلى الواجبات التي تقع على عاتقه تجاه المنشأة الصحية، حيث إن الحقوق في مفهومها الحديث لا يمكن إدراكها أو استيعابها أو تفعيلها دون أن تكون مقترنة بالواجبات التي تقابلها والتي تساعد على تجسيد تلك الحقوق، وذلك في توازن دقيق بين الحقوق والواجبات تكون له في نهاية المطاف نتائج إيجابية للجميع على مستوى نوعية وجودة الخدمة الصحية المقدمة.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 12 مبدأً عاماً، جاء في المبدأ الأول أن لكل شخص الحق في حماية صحته في أفضل الظروف الممكنة، دون تمييز بسبب دينه أو جنسه أو لونه أو سِنِّه أو وضعه الاجتماعي والاقتصادي، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات من المرضى الذين تستوجب حالتهم الصحية أولوية في التعهد بها طبقاً للتشريع الذي يجري العمل به على غرار الحالات الطارئة والأشخاص المعوقين والمسنين والأطفال والحوامل، وأكد البند الثاني على أن تفتح المنشآت الصحية أبوابها أمام كافة قاصديها، في حدود ما يضمنه التشريع الجاري العمل به.
وشدد البند الثالث على أن تحرص المنشآت الصحية، في حدود الإمكانات المتوفرة لديها، على حُسن استقبال المرضى ومرافقيهم وتقديم أفضل الخدمات لهم في كنف احترام حقوقهم وحرياتهم والتخفيف عن معاناتهم وآلامهم، وأكدت البنود العامة الأخرى التزام المنشآت الصحية بإعطاء الأولوية لتقديم الخدمات الصحية عند استقبال الحالات الطارئة، على أن تتم تسوية المسائل المالية والإدارية لاحقاً، وأن تضع المنشآت الصحية علامات الإرشاد والتوجيه التي تُمكن متلقي الخدمة وغيرهم من المترددين على المنشأة من معرفة أماكن وأقسام المنشأة الصحية كما يجب عليها توفير الوسائل التي تمكّن المتعاملين من الإبلاغ عن الشكاوى والمقترحات، وتتعهد المنشآت بدراسة هذه الملاحظات والشكاوى والرد عليها.
ونبهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى ضرورة توفير خدمات الترجمة للمرضى غير القادرين على فهم لغة الطبيب المعالج، واتخاذ التدابير المناسبة لتيسير وصول الأشخاص المعوقين وذوي الحركة المحدودة إلى المباني التابعة لها وحصولهم على الخدمات التي تسديها في أحسن الظروف الممكنة، وعلى جميع المنشآت الصحية إقرار حرية اختيار المريض للمنشأة التي يرغب في التعامل معها لتلقي خدماتها مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بمختلف أنظمة الضمان أو التأمين الصحي.
وأشارت الوزارة إلى أهمية الجدية في التعامل مع شكاوى المرضى وتقديم ردود كتابية على نتيجة الشكاوى، وأن توفر المنشآت الصحية التجهيزات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ ممتلكات المريض أثناء وجوده داخل المنشأة الصحية، وأن تحترم المنشأة المريض وتراعي معتقداته الدينية والخلفيات الثقافية والجوانب الاجتماعية الخاصة به واحترام خصوصيته بما لا يتعارض مع الإجراءات الصحية التي تتطلبها حالته الصحية، ومن حقه تلقي معاملة تضمن احترامه أثناء الفحص البدني وتقديم العلاج اللازم له، ولم تغفل الوزارة التأكيد على أهمية احترام المريض لواجباته إزاء المنشأة الصحية والعاملين بها والتقيد بالتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة على 26 حقاً للمريض هي: احترام كرامته وتمكينه من الحصول على نسخة من ميثاق حقوق المرضى وواجباتهم والحصول على الخدمة والرعاية الصحية باللغة التي يختارها، وذلك بتوفير مترجم عند اللزوم، واحترام خصوصية المريض ووضعه الاجتماعي وحماية المعلومات والبيانات الموجودة في ملفه الصحي وضمان سرية مراسلاته واتصالاته وتوفير أسباب الراحة له دون إزعاج ودون تشهير بوجوده في المنشأة الصحية، وأن تعمل المنشآت الصحية ومهنيو الصحة على تأمين الحماية الصحية لأفراد المجتمع في إطار احترام الحقوق الأساسية للذات البشرية وسلامة المرضى الذين يتلقون الخدمات، وأن يلتزم الأطباء وكافة مهنيي الصحة باستعمال كل الوسائل والإمكانات المتوفرة ليقدموا أفضل الخدمات الممكنة والملائمة لصحة المريض.
وأضافت وزارة الصحة، أن تلقي الخدمة الصحية حق أساسي لكل فرد من أفراد المجتمع مهما كان صنفه الاجتماعي في حدود ما يتضمنه التشريع الذي يجري العمل به، ومن حق كافة المرضى أن تتم معالجتهم والإنصات إليهم ونصحهم من قِبل الطبيب بنفس التفاني ودون تمييز، ومن حق المريض التعرف عل هوية الطبيب أو الفريق الصحي الذي يتعامل معه ومعرفة نطاق عمل كل منهم، وأن تضمن المنشآت الصحية استمرارية تقديم الخدمة الصحية للمريض ويلتزم الإطار الصحي بمتابعة تنفيذ الخدمة التي شرع فيها ما دامت الحالة الصحية للمريض تستوجب ذلك، وتضمن المنشآت الصحية قبول المريض الذي يقصدها لتلقي خدماتها وإن تعذر عليها ذلك تعمل على تأمين قبوله بمنشأة صحية أخرى تتوفر بها الظروف والمتطلبات اللازمة للإحاطة الصحية به.
وشددت الوزارة على أن يراعي الإطار الصحي المخاطر التي قد تترتب على أنشطة الوقاية أو العلاج أو الكشوفات أو التشخيص، مع الحرص الدائم على تحقيق الفائدة المرجوة من الخدمة الصحية المُقدمة، ويحق للمريض إن كان واعياً وقادراً على التعبير عن رأيه بوضوح، أن يرفض تلقي الخدمة الصحية مع مراعاة الحالات الخاصة التي تنص عليها التشريعات الجاري العمل بها، ويتعين على المنشأة الصحية والعاملين بها احترام رغبة المريض وعدم التعدي على حريته في مواصلة تلقي الخدمة الصحية من عدمها، ما لم تكن حالته تشكل تهديداً له أو للغير أو للصحة العامة، ويحق للمريض وعلى مسؤوليته الشخصية مغادرة المنشأة الصحية وعدم مباشرة أو متابعة تنفيذ الخدمة الصحية المحددة له، مع مراعاة الاستثناءات التي تنص عليها التشريعات، ومن حق المريض أن يتم وصف العلاج اللازم له بما في ذلك الإجراءات العلاجية والتدخلات الجراحية وغير ذلك وتحديد كميات الدواء وآثاره الجانبية وطريقة استعماله بوضوح ومن حقه معرفة سبب خضوعه للفحوصات والعلاجات المختلفة ويتم تدوين كل إجراء تم اتخاذه عند تقديم الخدمة الصحية له بملفه الصحي، ومن حق المريض معرفة طبيعة مرضه ودرجة خطورته وأن يتم إبلاغه بذلك إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه وفي هذه الحالة يتعين إبلاغ من يمثله قانوناً.
وأكد قرار وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن من حق المريض الحصول على تقرير طبي عن حالته الصحية ونتائج الفحوصات بدقة، كما أن له الحق في الحصول على نسخة من ملفه الطبي، وعلى المنشأة الصحية إجراء الفحوصات وتحاليل المختبر اللازمة قبل إجراء الجراحة والحصول على موافقة المريض الكتابية لإجراء العملية الجراحية وتبصيره بالآثار والمضاعفات الطبية المحتملة وكذلك معرفة كامل نفقات الخدمات الصحية قبل بدء أي إجراءات، ويحق للمريض الحصول على فواتير تفصيلية بالمبالغ المالية عن جميع الخدمات التي تقدمها له المنشأة الصحية، كما يحق له أن يحصل على إجراءات تثقيفية تتناسب مع عمره ومستوى فهمه وإدراكه ورعايته، ويقدم الطبيب للمريض المعلومات المتعلقة بمرضه وسير العلاج وتطور حالته الصحية بلغة بسيطة ومفهومة، مع مراعاة صعوبة الفهم والتحاور عند التعامل مع بعض الشرائح من المرضى مثل الأطفال والمرضى النفسيين والمسنين، ويجب الحصول على موافقة المريض، عن تبصر وقناعة، على تلقي الخدمة الصحية بصفة مسبقة مع مراعاة الاستثناءات التي يحددها القانون، وأن حق الموافقة على تلقي الخدمة الصحية يعود للمريض أو ممثله القانوني إذا كان المريض فاقداً للأهلية أو مقيد الأهلية.
وذكرت وزارة الصحة أنه يجب الحصول على موافقة كتابية قبل إجراء تجربة طبية على أي شخص، وذلك بعد إعلام هذا الشخص بهدف التجربة وكيفية إجرائها ومدتها والتأثيرات غير المرغوب فيها التي يمكن أن تترتب عليها، وفي كل الأحوال يجب التقيد بالشروط والضوابط المحددة بالتشريعات الجاري العمل بها في هذا المجال، وأن المعلومات والبيانات الصحية ملك للمريض وهي محمية في نطاق المحافظة على السر الطبي الذي لا يمكن إفشاؤه للغير إلا بترخيص من المريض أو في الحالات التي يقتضيها القانون، ويجب على الطبيب أن يفيد المريض بالمعلومات والبيانات المتعلقة بصحته وعدم التمسك بالسر الطبي إلا وفقاً للشروط الواردة في التشريعات، ويمكن إشعار العائلة أو الأقارب أو شخص يحظى بثقة المريض يعينه بنفسه لهذا الغرض عند توقع تطور خطير لحالته الصحية، ما لم يمنع المريض ذلك مسبقاً.
وتضمن قرار وزير الصحة بشأن ميثاق حقوق المريض وواجباته، 13 واجباً على المريض مقابل الحقوق التي يحصل عليها، واشتملت الحقوق على: احترام استقلالية الطبيب في تقدير وتقرير العلاج المناسب لحالته الصحية، قبول طرق الوقاية والعلاج والوسائل المقررة لذلك، التقيد بتوصيات الفريق المعالج والقيام بالفحوصات والكشوفات المطلوبة منه في مواعيدها وتناول الأدوية الموصوفة له، الحرص على احترام قواعد حفظ الصحة بالمنشأة الصحية وعلى نظافته الشخصية، التقيد بمقتضيات النظام الداخلي للمنشأة الصحية التي يتلقى بها الخدمة، احترام التدابير التي تتخذها الإدارة داخل المنشأة الصحية والالتزام بالنظام المعمول به، احترام مزاولي المهن الصحية بالمنشأة والتحلي بالأخلاق الحميدة في التعامل معهم، المحافظة على ممتلكات المنشأة الصحية من مبانٍ وتجهيزات وغيرها، احترام شروط القبول والإقامة والمغادرة المعمول بها لدى المنشأة الصحية، إظهار الوثائق الإدارية والشخصية المطلوبة.
كما احتوت واجبات المريض على، أنه في حال رفض تلقي الخدمة الصحية أو رفض البقاء في المنشأة والإصرار على مغادرتها دون موافقة طبي، يتعين على المريض أو ممثله القانوني التوقيع على وثيقة تثبت رفضه تلقي الخدمة أو البقاء في المنشأة، وذلك لإبراء ذمة المنشأة الصحية وإخلاء مسؤوليتها القانونية من أية تبعات عن ذلك، وفي حال رفض المريض أو ممثله القانوني الإمضاء على تلك الوثيقة يتم تحرير محضر بالواقعة ويوقعه الطبيب والمسؤول الإداري بالمنشأة ويُدون ذلك في سجل الملاحظات الخاص بالمنشأة، وأن يدفع المريض مستحقات المنشأة الصحية أو إظهار شهادة تحمل المصارف الصادرة من مؤسسة الضمان أو التأمين الصحي، وأن يتقيد الرميض بواجباته تجاه المنشأة الصحية والعاملين بها، ويجوز للمنشأة الصحية الاستعانة بالجهات المختصة في حال عدم التزام المريض بواجباته وتجاوز القواعد والضوابط المحددة بموجب التشريعات النافذة في الدولة.
وقال مدير مستشفى الكويت التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بدبي الدكتور أحمد العمادي، إنه لا بد أن يعرف المريض أنه بإمكانه الحصول على رأي آخر لطبيب آخر، وهو ما لم يكن يعرفه المرضى من قبل، الاستشارة الثانية صارت حقاً للمريض بعدما لم يكن يعرف عنها شيئاً في الماضي، ومن حق المريض أن يدخل المستشفى إذا كانت حالته طارئة وبغض النظر عن ظروفه المالية أو التأمينية أما في الحالات العادية فعلى المريض اتباع طرق الحجز المتبعة والدفع أو إبراز التأمين.
وأضاف أن الواجب على المريض أن يحترم المكان الموجود فيه في المنشآت الصحية، وأن يلتزم بالأوامر والإرشادات خصوصاً أوقات الزيارة، وهناك أوقات العيادات المحددة التي يجب ألا يتأخر عنها، ولا بد أن يعطي للأطباء فرصة أن يشرحوا له حالته، ولذلك نعقد اجتماعات مع أهالي المرضى، وفي الحالات التي ترد للمستشفى ويكون المريض أو ذويه منفعلين نجلس مع المرضى أو ذويهم ونقدم لهم توعية عن حالة المريض ونعطيهم المعلومات الكافية، لأن 99% من شكاوى المرضى أو ذويهم بسبب عدم التواصل الصحيح بين المريض وذويه أو بين المريض وذويه من جانب والطبيب من جانب آخر.
وقال استشاري الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور عادل سجواني، إن من حق المريض الحصول على العلاج، واختيار طريقة العلاج المناسبة، وفي بعض الحالات يفرض الطبيب علاجاً معيناً وهذا أمر غير صحيح ولا مهني، بل من حق المريض الاشتراك في الخطة العلاجية، ومن حق المريض اختيار الطبيب المناسب، فالمريض قد يثق أو يشعر بالراحة تجاه طبيب معين، وحق المريض في الحصول على العلاج بالتساوي دون تفرقة بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو غيره من الأسباب، ومن حق المريض أن يحصل على العلاجات الوقائية مثل فحوصات الوقاية من الأمراض المختلفة.
وأشار إلى أن من واجبات المريض احترام الطبيب، وإذا لم يكن الطبيب يعجب المريض فعليه أن يذهب لطبيب آخر، ولكن الاعتداء اللفظي أو الجسدي على الطبيب أو التمريض هو مُجرَّم تماماً، وبإمكان المريض شكوى الطبيب لدى الجهة الحكومية المنظمة للمنشأة الصحية، ويجب على المرضى احترام المواعيد، ولا يجب على المرضى طلب فحوصات إضافية لا داعي لها، أو كتابة إجازات مرضية بدون سبب طبي حقيقي.