وتتولى تلك المكاتب تحويل التأشيرات لاحقاً لإقامات عمل لدى الأسر التي أضحت تفضل التعامل مع هذه المكاتب لأسعارها التنافسية، إذ لا تزيد على 4000 درهم للخادمة الواحدة، بينما لا تقل عن 19 ألف درهم بمكاتب الاختصاص، إضافة لرسوم الإقامة.
في المقابل، أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن هذا النشاط غير مرخص، وفي حال رصد مزاوليه سيتم إغلاق مكاتبهم وفرض غرامة مالية عليهم.
وبينما أشار كفلاء إلى أن كلفة الحصول على خادمة بتأشيرة سياحة تقل بنسبة 200% عما تفرضه مكاتب الاستقدام، أكد أصحاب هذه المكاتب أن سلبيات هذا النشاط أدى لتراجع أرباحهم بنسبة 70%، وضياع حق المتعاملين باسترجاع مبلغ الضمان عند هروب الخادمة أو رفضها العمل.
باقات مُكلفة
وقالت علياء القحطاني، ربة بيت، إنها تفاجأت بالرسوم المبالغ فيها لاستقدام العمالة المنزلية المساعدة لدى المكاتب ذات الاختصاص والتي لا تقل قيمتها عن 17 ألف درهم للجنسية الإندونيسية و9000 درهم لجنسيتي إثيوبيا وغانا، و11 ألف درهم للخادمات من جمهورية الهند.
ولفتت إلى أن هذه القيم تزيد بنسبة 10% في حال كانت المساعدة المنزلية لديها خبرة عمل سابقة، وهي قيم مبالغ فيها، ولا سيما بعد انضمام عدد من مكاتب الاستقدام لمظلة «تدبير» وإلزامها باشتراطات هذه المراكز التي تراوح قيمة الباقات لديها بين 20 و38 ألف درهم.
وأوضحت أن هذا الأمر دفع عدداً من الأسر إلى التوجه للمكاتب السياحية التي تجلب مساعدات منزليات من جنسيات مختلفة بتأشيرات زيارة، مقابل دفع الأسرة رسوم المعاملة والتأمين، إضافة إلى تذاكر السفر، بقيمة إجمالية لا تزيد على 3000 درهم، مشيرة إلى أن ما يضطر المتعاملين إلى الإقبال على الأشخاص المعلنين عبر التواصل الاجتماعي هو كلفة الاستقدام في المكاتب المختصة التي أصبحت كبيرة وتتعدى 18 ألف درهم للخادمة الواحدة.
فرض سيطرة
وقال عامر عبدالله: «استغلت مكاتب جلب الأيدي العاملة الظروف الراهنة المتعلقة بأزمة (كورونا) والتي نتج عنها إصدار عدد من دول الاستقدام قرارات بعدم السماح مؤقتاً بإرسال عمالتها لدول أخرى، في رفع كلفة المساعدات المنزليات بشكل مبالغ فيه وبنسبة تصل على 150% مقارنة بالقيم السابقة، التي كانت تقارب 4000 درهم للخادمات من إثيوبيا وغانا، فيما زادت حالياً لتصل إلى 9700 درهم، أما الإندونيسيات فأصبحت قيمة كفالتهن حالياً 18.9 ألف درهم بعد أن كان لا يتعدى 11 ألف درهم قبل أزمة كورونا».
وأشار إلى أن «مبالغات رسوم الاستقدام منحت فرصة لمكاتب السياحة لفرض سيطرتها على هذا السوق بطرق احتيال تأخذ الطابع القانوني»، مبيناً أن هذا ما اكتشفه حين كان يتصفح حساباً عبر إنستغرام يعلن صاحبه عن توفر خادمات من جنسيات مختلفة، بكلفة لا تزيد على 5000 درهم، شاملة رسوم فيزا الزيارة والتأمين، إضافة إلى تذكرة ذهاب وعودة، ما شجعه على التواصل مع صاحب الحساب والاتفاق معه لإنجاز معاملة لخادمتين.
جدية الطلب
من جانبها، لفتت حصباء سعيد إلى أنها جلبت عاملة منزلية هندية بهذه الطريقة، ودفعت مقابل ذلك 4000 درهم قبل أن تعمل لها «تعديل وضع» بحسب ما أخبرها به صاحب مكتب السياحة الذي تواصلت معه عبر رقم هاتفه المنشور في إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن صاحب المكتب أخبرها بإمكانية جلب خادمات عبر تقديم الكفيل على فيزا سياحة للعاملة ودفع مبلغ 890 درهماً رسوم الفيزا والتأمين، وبعد نحو 3 أيام وتحديداً بعد إنجاز هذه المعاملة يمكنها دفع سعر التذكرة «ذهاب وعودة» بقيمة 1500 درهم وبمجرد قدوم الخادمة يتم إلغاء تذكرة الرجوع لبلدها.
تعديل وضع
ووافقها في الرأي سعود عبدالله الذي أشار إلى أنه حين سأل الخادمة التي تعمل في منزل أسرته عن إمكانية جلب إحدى صديقاتها أو قريباتها للعمل معها في البيت أعطته نسخة من جواز سفر أختها وصورة شخصية، وعلى الفور توجه لأحد مكاتب السياحة للتقديم على طلب فيزا زيارة بقيمة 900 درهم وتمكن من الحصول عليها في أقل من أسبوع، ثم اشترى لها تذكرة بقيمة 1300 درهم، إضافة إلى دفع عمولة 1500 درهم لصاحب المكتب، ثم أكمل لها معاملة «تعديل وضع» للتأشيرة والفحص الطبي والإقامة واستخراج بطاقة الهوية.
حسابات متخصصة
من جانبه، أشار قيصر الفاعوري، مدير مكتب لاستقدام الأيدي العاملة، إلى لجوء أصحاب المكاتب السياحية غير المرخصين للقيام بهذا النشاط الذي يعتبرونه مصدر دخل إضافي لهم، علاوة على وجود أشخاص من جنسيات آسيوية ينشرون عبر حسابات متخصصة إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي عن توفير عمالة منزلية مساعدة من جنسيات مختلفة بكلفة مالية أقل مقارنة بمكاتب جلب الأيدي العاملة بالدولة، وحين يتواصل معهم المتعامل يعرضون عليه سير ذاتية لخادمات وبعد الاتفاق يتوجهون لمكاتب السياحة التي تسهل لهم مهمة الاستقدام للدولة بواسطة فيز سياحية.
لا ضمانات للكفلاء
من جانبها، قالت مرجانة علي، مديرة مكتب لتوريد الأيدي العاملة، «التعامل مع مكاتب السياحة لجلب العمالة المساعدة، له سلبيات عدة، أبرزها ضياع حق المتعاملين باسترجاع مبلغ الضمان عند هروب الخادمة أو رفضها العمل».
وأردفت أن «أرباح مكاتب الاستقدام تراجعت بنسبة 70%، إذ كانت تُصدر شهرياً ما لا يقل على 40 تأشيرة عمل، لكن حالياً مع وجود هؤلاء الأشخاص قلّ هذا العدد وأصبح لا يتجاوز 16 تأشيرة، ولا سيما مع بداية أزمة كورونا ونشاط مكاتب السياحة في جلب نساء على تأشيرة زيارة للعمل مساعدات منزليات لاحقاً، في حين أن الأزمة رفعت من حجم طلب الأسر على الطباخات والمربيات ومدبرات المنزل».
إغلاق وغرامات
من جهتها، أشارت الهيئة الاتحادية للجنسية والهوية إلى أن هذا الأسلوب غير قانوني لعدم ترخيص مزاولته من الجهات ذات الاختصاص، والهدف منه تحقيق الربح المادي، كما أنه يتخذ الصفة غير النظامية لأن مزاوليه يعرضون خدمات بأسعار تنافسية ما يؤثر على دخل الجهات المرخصة.
وأكدت أنه في حال ورود بلاغ إليها بوجود مكاتب سياحة أو أشخاص يجلبون خادمات بتأشيرات سياحية تسعى بجدية للتحري عن هذا السلوك، وعند التأكد من صحة المعلومات سيتم إغلاق هذه المكاتب وفرض غرامات مالية على أصحابها.