2021-03-28
واصلت الإمارات تحديث وتوسيع خيارات الإقامة وتأشيرات الدخول إليها خلال الفترة الماضية، عبر استحداث أنواع جديدة ومبتكرة من التأشيرات، التي من شأنها إتاحة خيارات متعددة ومتوافقة مع احتياجات العديد من الشرائح المختلفة.
تبدو تلك التحديثات منسجمة مع تقدم الإمارات في ملف التنافسية العالمية، ويتوقع أن تشكل طفرة جديدة في مجال استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعقول والكفاءات العلمية، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.
واعتمدت الإمارات منذ بداية العام الجاري ثلاثة تحديثات جديدة على تصاريح الإقامة وتأشيرات الدخول للدولة، تمثلت في: «تصريح إقامة العمل الافتراضي»، و«تأشيرات السياحة متعددة الدخول»، وقرار تمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم.
وتضاف تلك الخطوات إلى قائمة من التحديثات التي أدخلتها الإمارات خلال السنوات الماضية، كاعتماد تأشيرة الدخول العلاجية، وإقامة السنوات الـ5 للمتقاعدين وفق شروط محددة، إضافة إلى اعتماد نظام الإقامة الدائمة البطاقة الذهبية لمدة 10 سنوات.
وتفصيلاً، جاء قرار مجلس الوزراء في يناير الماضي تمكين الوافدين من الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم، متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي، ليعزز من مكانة الدولة على الصعيد العالمي كوجهة رائدة للتعليم، واستقطاب الطلبة من مختلف دول العالم للدراسة في الجامعات الإماراتية، في ظل ظروف مثالية تسمح لهم بمتابعة تحصيلهم العلمي بالقرب من أسرهم وذويهم.
واستحدث المجلس خلال الجلسة التي عقدها الأحد الماضي تصريح إقامة العمل الافتراضي الأول من نوعه في المنطقة، والتي تمكن الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة، وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الخاصة بالإصدار.
ويسهم هذا التوجه في تعزيز تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ودعم موقعها في مؤشرات التنافسية العالمية الرقمية، إلى جانب استقطاب العقول وأصحاب المواهب، وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بعد، لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.
وفي ذات الجلسة، تم اعتماد استحداث تأشيرات سياحة متعددة الدخول لجميع الجنسيات، وتوفير التسهيلات كافة اللازمة للزوار والسياح ودعم قطاع السياحة في الدولة، بما يعزز من مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، وستكون التأشيرات بدون ضامن ومتعددة السفرات وبمدة صلاحية تمتد لخمس سنوات، تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة في كل مرة 90 يوما قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
وتأتي التأشيرات والتصاريح الجديدة لتشكل إضافة نوعية لمنظومة الإقامة والدخول إلى الدولة، التي تشهد منذ 4 سنوات تقريباً عملية تحديث وتطوير مستمرة مواكبة لروح العصر والمتغيرات الذي يشهدها العالم في القطاعات كافة، لا سيما في مجال سوق العمل.
وسبق أن أعلنت الإمارات في عام 2017 إطلاق منظومة مطورة لتأشيرات الدخول العلاجية، أتاحت من خلالها للمرضى الأجانب الحصول على تأشيرة الزيارة العلاجية بشكل فردي أو جماعي لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة، وبطلب خاص من المستشفى، الأمر الذي أسهم في دعم مكانة الدولة عالمياً بمجال خدمات الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.
واعتمدت الإمارات في سبتمبر 2018، نظاماً جديداً يسمح بمنح المقيمين المتقاعدين فوق سن الخامسة والخمسين تأشيرة إقامة مدتها 5 سنوات، تجدد تلقائياً في حال توفر أي من الشروط التالية: أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو إثبات دخل لا يقل عن 20,000 درهم شهرياً.
وأقرت الإمارات في 2019 نظام الإقامة الدائمة البطاقة الذهبية لمدة 10 سنوات، التي يستفيد منها المستثمرون ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثون في مجالات العلوم والمعرفة، والحاصلون على شهادات الدكتوراه، وكافة الأطباء، إلى جانب المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، والمتفوقين بالجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر، والحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، وأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.
ولم يقتصر التحديث والتطوير على أنظمة الإقامة وتأشيرات الدخول في الإمارات على الجوانب الاستثمارية والسياحية، بل شملت الجوانب الإنسانية، ومنها القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء عام 2018 بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث، إقامة لمدة عام في الدولة، بغض النظر عن شروط إقامتهم، وكذلك تطبيقها لأحكام جديدة لتأشيرة الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهن، والتي سمحت بموجبها بتمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهن لمدة عام بدون كفيل، من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وتجدد لمرة واحدة.
تبدو تلك التحديثات منسجمة مع تقدم الإمارات في ملف التنافسية العالمية، ويتوقع أن تشكل طفرة جديدة في مجال استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعقول والكفاءات العلمية، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.
واعتمدت الإمارات منذ بداية العام الجاري ثلاثة تحديثات جديدة على تصاريح الإقامة وتأشيرات الدخول للدولة، تمثلت في: «تصريح إقامة العمل الافتراضي»، و«تأشيرات السياحة متعددة الدخول»، وقرار تمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم.
وتضاف تلك الخطوات إلى قائمة من التحديثات التي أدخلتها الإمارات خلال السنوات الماضية، كاعتماد تأشيرة الدخول العلاجية، وإقامة السنوات الـ5 للمتقاعدين وفق شروط محددة، إضافة إلى اعتماد نظام الإقامة الدائمة البطاقة الذهبية لمدة 10 سنوات.
وتفصيلاً، جاء قرار مجلس الوزراء في يناير الماضي تمكين الوافدين من الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم، متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي، ليعزز من مكانة الدولة على الصعيد العالمي كوجهة رائدة للتعليم، واستقطاب الطلبة من مختلف دول العالم للدراسة في الجامعات الإماراتية، في ظل ظروف مثالية تسمح لهم بمتابعة تحصيلهم العلمي بالقرب من أسرهم وذويهم.
واستحدث المجلس خلال الجلسة التي عقدها الأحد الماضي تصريح إقامة العمل الافتراضي الأول من نوعه في المنطقة، والتي تمكن الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة، وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الخاصة بالإصدار.
ويسهم هذا التوجه في تعزيز تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ودعم موقعها في مؤشرات التنافسية العالمية الرقمية، إلى جانب استقطاب العقول وأصحاب المواهب، وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بعد، لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.
وفي ذات الجلسة، تم اعتماد استحداث تأشيرات سياحة متعددة الدخول لجميع الجنسيات، وتوفير التسهيلات كافة اللازمة للزوار والسياح ودعم قطاع السياحة في الدولة، بما يعزز من مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، وستكون التأشيرات بدون ضامن ومتعددة السفرات وبمدة صلاحية تمتد لخمس سنوات، تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة في كل مرة 90 يوما قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
وتأتي التأشيرات والتصاريح الجديدة لتشكل إضافة نوعية لمنظومة الإقامة والدخول إلى الدولة، التي تشهد منذ 4 سنوات تقريباً عملية تحديث وتطوير مستمرة مواكبة لروح العصر والمتغيرات الذي يشهدها العالم في القطاعات كافة، لا سيما في مجال سوق العمل.
وسبق أن أعلنت الإمارات في عام 2017 إطلاق منظومة مطورة لتأشيرات الدخول العلاجية، أتاحت من خلالها للمرضى الأجانب الحصول على تأشيرة الزيارة العلاجية بشكل فردي أو جماعي لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة، وبطلب خاص من المستشفى، الأمر الذي أسهم في دعم مكانة الدولة عالمياً بمجال خدمات الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.
واعتمدت الإمارات في سبتمبر 2018، نظاماً جديداً يسمح بمنح المقيمين المتقاعدين فوق سن الخامسة والخمسين تأشيرة إقامة مدتها 5 سنوات، تجدد تلقائياً في حال توفر أي من الشروط التالية: أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو إثبات دخل لا يقل عن 20,000 درهم شهرياً.
وأقرت الإمارات في 2019 نظام الإقامة الدائمة البطاقة الذهبية لمدة 10 سنوات، التي يستفيد منها المستثمرون ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثون في مجالات العلوم والمعرفة، والحاصلون على شهادات الدكتوراه، وكافة الأطباء، إلى جانب المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، والمتفوقين بالجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر، والحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، وأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.
ولم يقتصر التحديث والتطوير على أنظمة الإقامة وتأشيرات الدخول في الإمارات على الجوانب الاستثمارية والسياحية، بل شملت الجوانب الإنسانية، ومنها القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء عام 2018 بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث، إقامة لمدة عام في الدولة، بغض النظر عن شروط إقامتهم، وكذلك تطبيقها لأحكام جديدة لتأشيرة الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهن، والتي سمحت بموجبها بتمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهن لمدة عام بدون كفيل، من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وتجدد لمرة واحدة.