وأوضحت أنها خصصت صناديق دعم مالي لتنفيذ المشاريع الطلابية دون مطالبة أصحابها بنسبة من أرباحها المستقبلية، كما قدمت للطلبة خدمات إرشادية وورش عمل متخصصة، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار والتنمية المستدامة، مع مراعاة مستوى اهتمام الشركات المصنعة بالابتكار وحاجة السوق إلى هذه المنتجات، بينما نوّه طلبة أصحاب مشاريع بدعم الجامعات لهم فيما يتعلق بالتسويق الإعلامي لمشاريعهم وتحويلها لمنتجات.
خطة توجيه
وأكدت جامعة الشارقة سعيها الحثيث إلى تبني الابتكارات التي يقدمها الطلبة عبر منحها براءات اختراع محلية لها من أجل حفظ الملكية الفكرية وتحويل هذه الابتكارات إلى واقع ملموس من خلال تبنيها من قبل القطاعات الصناعية والخاصة لتحويلها إلى منتج جديد يحقق الفائدة لصاحبها وللجامعة والمجتمع المحلي، كما تتكفل الجامعة بكافة رسوم التسجيل بالإضافة إلى وضع خطة توجيه لأصحاب هذه الابتكارات بهدف تنفيذها وتصنيعها مستقبلاً باعتبارها أحد مقومات الدخل القومي ودعائم الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن أكثر من 86% من المشاريع التي يقدمها الطلبة تسعى الجامعة إلى تبنيها وتنفيذها على أرض الواقع، لا سيما أن فكرتها جاءت من واقع التخصصات العلمية التي يدرسها الطلبة مقدمو هذه المشاريع، مثل هندسة الطاقة البديلة والتخصصات الطبية والمختبرات التي تواكب المتطلبات الحديثة للاقتصاد العالمي.
صندوق مالي
من جانبها أكدت جامعة أم القيوين أنها تسعى لتبني الطلبة المبتكرين عبر طرح برامج علمية تدعم متطلبات الابتكار وتشجيع الطلبة على البحث العلمي الذي يحث على الاختراع الحديث المواكب للتطورات التكنولوجية والثورة الصناعية، لافتة إلى جهودها المستمرة لأن تكون حلقة وصل بين المبتكر والجهات ذات الاختصاص لعرض الأفكار وتطويرها والوصول بها للمرحلة النهائية من التنفيذ، بالإضافة لتمويل تسويقها بطرق مدروسة تضمن استمرارية إنتاجها.
ولفتت إلى أهمية دعم الجامعات للمشاريع الابتكارية الخاصة بالطلبة لديها عن طريق التمويل المادي، عبر تخصيص صندوق مالي للمشروعات البحثية والابتكارات، خصوصاً غير المسبوق منها، وتدريبهم على طرق تطوير أفكارهم وتسويقها، مؤكدة أنها تهدف إلى التوسع في التخصصات العلمية ودعم ما يزيد على 85% من مشاريع الطلبة الابتكارية القابلة للتنفيذ.
وبينت أن دور الجامعات في تبني مشاريع الطلبة يتمثل في التوعية بأهمية تسجيل الملكية الفكرية والتعريف بخطوات تسجيل براءات الاختراع، إضافة إلى توفير الدعم القانوني والمادي لتسجيل هذه البراءات دولياً، بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة الهادفة إلى تحقيق القيم التجارية للاختراعات، والمساهمة في توصيلها إلى الأسواق والمستهلكين المستهدفين.
حزمة محفزات
بينما أفادت جامعة عجمان بأنها تدعم المشاريع الابتكارية الخاصة بالطلبة وهيئة التدريس في الجامعة، عبر تخصيص صندوق مالي للمشروعات البحثية والابتكارات، خصوصاً غير المسبوق منها، إذ يسعى «مجلس البحوث والمعلومات» في الجامعة لتدريب المخترعين على طرق تطوير أفكارهم وتسويقها.
وأضافت «كما تمكّن مركز جامعة عجمان للابتكار من تقديم حزمة من الدعم للطلبة تمثلت في أكثر من 840 ساعة من الإرشاد والتوجيه للمبتكرين، بالإضافة إلى عقد 62 ورشة عمل متخصصة، كما نفذ المركز أكثر من 89 مشروعاً منذ تأسيسه عام 2016، لافتة إلى أن نسبة المشاريع الطلابية التي تمكنت من دعمها وتبنيها بشكل مباشر والعمل على تنفيذها زادت نسبتها على 83% من إجمالي الابتكارات التي يقدمها الطلبة».
تشجيع الشباب
وأفاد مدير مركز جامعة عجمان للابتكار الدكتور شولو جنج بأن المركز يهدف إلى اختيار الأفكار الابتكارية ودعمها مالياً إلى جانب دعم المبتكرين ورواد الأعمال عبر توفير مختصين لإرشادهم وتسهيل حصولهم على خدمات المختبرات المجهزة بأحدث التقنيات، كمختبر الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وأكد أن المركز يقدم الدعم المالي للمشاريع الابتكارية، دون مطالبة أصحاب المشاريع بسداد هذه المبالغ، أو نسبة من أرباح المشاريع المدعومة من المركز، بهدف تشجيع الشباب للمبادرة بإنشاء مشروعهم الخاص دعماً للاستراتيجية الوطنية للابتكار للإمارات.
تصنيع وتسويق
وقالت كل من منار القاسم وإنصاف أبورميلة وعائشة حميدو اللاتي تخرجن من جامعة عجمان تخصص علوم طبية، إن إدارة الجامعة تبنت مشروع التخرج الذي قدمنه وهو عبارة عن خوارزميات في ابتكار «كود» بطريقة تعليم الآلة أحد تخصصات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن أمراض القلب، عبر التواصل الهاتفي معهن من أجل عمل دراسة حول الحصول على براءة اختراع للمشروع من جهات الاختصاص وتنفيذ آليات تصنيعه وتسويقه.
ونوهت إلى أهمية تحويل مشاريع التخرج الخاصة بالطلبة الجامعيين إلى التصنيع والتسويق، ومنحهم براءة اختراع تحفظ لهم وبلدهم حقوقهما من التعدي غير المشروع على الملكية الفكرية، لا سيما أن طلبة الجامعات غير قادرين على دفع رسوم تسجيل براءات الاختراع، ما يجعل الابتكار معرضاً للسرقة والتقليد.
خدمات تسويقية
وقال الطالب في كليات التقنية العليا بالشارقة عبدالله الزرعوني إنه نفذ أكثر من 40 ابتكاراً، أبرزها جهاز يسهّل وصول سيارات الإسعاف ودويات الشرطة لمواقع الحوادث بزمن قياسي، لإنقاذ حياة مصابي الحوادث، بالإضافة إلى تطبيق ذكي «الشارقة الحديثة» الذي يمكن تحميله على الهواتف الذكية، ويتضمن معلومات تتعلق بالشارقة، من حيث أهم الفعاليات والأحداث والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للإمارة.
وأكد أن إدارة الكلية دعمت ابتكاراته عبر الإشراف على تنفيذ النماذج الخاصة بها، كما وفرت له ولزملائه خدمة التسويق إعلامياً لمشاريعهم عبر إتاحة المجال أمامهم لعرضها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار والمشاركة في المعارض المختصة، وعليه تواصلت معه عدد من الجهات الحكومية المعنية من أجل تبني أفكاره وتحويلها لمنتجات، علاوة على أن اهتمام الدولة بهذه المشاريع شجعه على تأسيس شركة لتطوير أفكار الاختراعات المختلفة ووضع خطة شاملة لتصنيعها وتسويقها، سعى من خلالها لتقديم خدمات لأكثر من 120 مواطناً من أصحاب الابتكارات المختلفة.
متابعة التنفيذ
من جانبهما، أكد كل من أميرة العامري وعدنان البلوشي، الطالبان بالجامعة الأمريكية بالشارقة، أنهما قدما مشروع «لمسة صحية» وهو ابتكار للعلاج عن بُعد يساعد الطبيب في متابعة حالات المرضى ببيوتهم، وحظيا بالدعم من إدارة الجامعة التي سهلت لهما المشاركة في مسابقات عدة، بالإضافة إلى تبنيها تنفيذ فكرة الابتكار عبر التواصل والتنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة ومتابعة تنفيذه وتحويله إلى منتج يسوق محلياً ودولياً، مشيرين إلى صعوبة تنفيذ الطلبة لمشاريعهم الجامعية بسبب ارتفاع كلفة التنفيذ والتصنيع وكذلك الحصول على براءات اختراع التي لا تقل رسوم الواحدة منها عن 10 آلاف درهم.
الاستراتيجية الوطنية
وتهدف «الاستراتيجية الوطنية للابتكار» التي أطلقها مجلس الوزراء، في أكتوبر 2014 إلى جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم مع حلول 2021.
وتدعم الاستراتيجية حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة ومجموعة محفزات للقطاع الخاص وبناء الشراكات العالمية البحثية وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار وتحفيز الابتكار في 7 قطاعات وطنية رئيسية هي الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء.