وأضاف لـ«الرؤية»، أن الوزارة وقّعت 5 مذكرات تفاهم مع منافذ البيع الكبرى هي: جمعية الاتحاد التعاونية بدبي، وكارفور، واللولو، وأسواق، ومجموعة المايا، كما تم مع نهاية 2020 وبداية العام الجاري العمل مع القطاع الخاص لفتح أسواق خاصة بالمنتجات العضوية في إمارة دبي.
إرشاد وتسويق
وأفاد الظنحاني بأن المبادرات أثرت بشكل كبير في تعزيز تسويق المنتجات العضوية الإماراتية في الدولة، من حيث التنوع في المحاصيل والقيمة المالية، حيث شملت المحاصيل أكثر من 80 صنفاً من الخضروات والفواكه والتمور، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل العسل والبيض والألبان والأجبان، مشيراً إلى أن التنوع في الأصناف يتطور عاماً بعد آخر وبشكل مستمر ومتغير حسب طلب الأسواق والمستهلكين.
وشدد أن الوزارة تقوم بالدعم العيني والفني للمزارعين العضويين، عبر تقديم مستلزمات الإنتاج الزراعي العضوية من بذور وأسمدة ومبيدات عضوية ومواد التشتيل، مثل البيرلايت المرخصة ومواد مكافحة الحشرات بنصف السعر، للمساهمة في خفض التكاليف على المزارعين وزيادة العائد المادي من بيع منتجاتهم.
وأكد أن الوزارة تقدم برامج الإرشاد والتدريب للمزارعين العضويين، فيما تم إعداد أدلة إرشادية متخصصة في الزراعة العضوية، من حيث أعداد التربة والزراعة والري والتسميد ومكافحة الآفات بالإضافة إلى مهارات التسويق قائلاً: «أطلقت الوزارة بوابة مزرعتي المستدامة وتطبيق مزارعنا كنظم إلكترونية تهدف إلى تحويل كافة خدمات الإرشاد الزراعي، بما في ذلك نظم الزراعة العضوية، ما يساهم بسهولة الحصول على المعلومات المطلوبة عليها بسهولة ويسر».
زراعة وتسميد
من جهته، قال المزارع علي بن نهيلة الكتبي إن المنتجات العضوية تكون من الطبيعة مباشرة ولا تدخل في تركيبتها أي مواد مصنعة أو كيماوية، والمنتجات الزراعية العضوية لا يستخدم بها المزارعون السماد الكيماوي، أو المواد المغذية التي تعمل على سرعة نضوجها وتمنحها حجماً أكبر للتعجيل بموعد حصادها.
وأوضح أنه يمكن التفريق بين المحاصيل العضوية والأخرى بطرق عدة، أبرزها أن الأولى تكون صغيرة الحجم وتحصد في الموعد المحدد لها من الموسم الزراعي، بخلاف المنتجات الزراعية غير العضوية التي يمكن للمستهلكين الحصول عليها في السوق طوال العام.
وتابع: «يمكن للمستهلك الحصول على المنتجات الزراعية أو الأغذية المصنعة العضوية من محال البيع المخصصة لعرضها أو في الأقسام بالمتاجر الكبرى، وأيضا من خلال الرقم التسلسلي «الباركود» الخاص بكل منتج أو سلعة، حيث يمكن مطابقته بالرقم المسجل في هيئة الأغذية العالمية للتأكد من المنتج».
ولفت الكتبي إلى أن أسعار الفواكه الخضروات الزراعية تفوق نظيرتها من المنتجات التقليدية 100%، استناداً إلى جودتها وكونها تصنف ضمن فئة المنتجات غير المضرة بالصحة على المدى البعيد، أما التفاوت في أسعارها فيختلف وفقاً للمصدر الأصلي لها، فالمنتجات الزراعية المحلية تكون أسعارها أقل مقارنة بالمنتجات المستوردة التي تُحسب رسوم النقل فوق أسعارها.
جودة ووقت أطول
فيما أفاد المزارع عبدالرحمن الشامسي بأن ارتفاع المنتجات العضوية سببه الجودة والوقت الأطول الذي يستغرقه المنتج العضوي، مقارنة بغيرها التي يستخدم فيها مواد مصنعة أو الأسمدة الكيماوية.
وأضاف أن ارتفاع سعر المنتجات العضوية سببه الوقت، حيث ينفق المزارعون العضويون الكثير من الوقت على محاصيلهم أكثر من التقليديين، حيث لا يستخدم العضويون نفس المبيدات الضارة على محاصيلهم وغالباً ما يستخدمون طرقاً يدوية للتحكم في الآفات والأمراض.
وأضاف الشامسي أن الزراعة العضوية تحتاج إلى مرافق خاصة، فيما تتحكم في الأسعار سياسة العرض والطلب، لأن مبيعات الأغذية العضوية لا تقارن بمبيعات الأغذية التقليدية من حيث الكميات.