الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

الاطلاع على راتب الزوج.. خصوصية للرجل أم حق للزوجة؟

اختلفت آراء شباب وشابات حول أحقية الزوجة في الاطلاع على راتب وديون الزوج، باعتبار أنه مصدر وشعور بالأمان لها طالما أنها شريكة في الحياة، أو أنه أمر شخصي وخصوصية مكفولة للزوج، طالما يكفي الرجل بيته وأسرته ولا ينقص عليهم شيئاً.

فيما أكد خبير ومستشار أسري أن إطْلاع الزوجة على الراتب أو الديون هو خيار الزوج وباتفاق الطرفين منذ بداية الحياة الزوجية، وإن كان للزوج مانع بالتصريح عن راتبه يمكنه توضيح الميزانية لزوجته في ما يتعلق بالبيت والمصاريف بغض النظر عن راتبه.

الزوجة شريكة حياة

من ناحيتها، أوضحت سامية عثمان أنه على الزوج مصارحة زوجته بوضعه المالي قبل الزواج وبعده، موضحةً أن هذا شأن أسري يتفق عليه الطرفان وليس قراراً للزوج وحده، طالما يعيش ضمن أسرة وإلى جانبه زوجته ترعاه.

وأضافت أن من حق الزوجة أن تعلم دخل زوجها والتزاماته خصوصاً في ظل الظروف الحالية، لأنها شريكة في الحياة وبناء المستقبل، وليست طرفاً اتكالياً وغير مسؤول.



أيدتها في الرأي رشا أسامة، بأن للزوجة حق معرفة الوضع المالي لزوجها بالتفصيل، موضحةً أن بعض الرجال قد يمرون بأزمات مالية لا تعلم عنها زوجاتهم، وبالتالي يعيش في قلق وتوتر دون علم الزوجة، ما يجعل الحياة بينهما صعبة دون أن تعرف الزوجة حقيقة الأمر، وعلى النقيض قد تصبح الزوجة عبئاً على زوجها في حال كانت متطلبة وتعتقد أن زوجها مقتدر مادياً لتكتشف العكس لاحقاً.

ولفت ناصر محمد إلى أن الزواج هو حياة جديدة يعيشها شخصان يحملان مسؤوليات مشتركة، ولتستمر الحياة الزوجية بنجاح فعلى الرجل أن يكون واضحاً وصادقاً، لا سيما في المسائل المادية ليتجنب مشاكل لاحقة، مؤكداً أن ذلك من حقوق الزوجة.



حق للزوج

من جانب آخر أشارت ميثة عبدالله أن الاحتفاظ بسرية المدخول والديون لا تؤثر سلباً على الزوجة، بل يرفع عنها عبئاً كبيراً، خاصة أنها غير مطالبة بالإنفاق، بل مطالبة بمساندة الرجل في حال ضاقت به الأحوال.

وبيّنت سحر ميشيل أن كل علاقة زوجية لها ظروفها وشروطها، وحق عدم الإفصاح عن الوضع المادي بشكل كامل أمام الزوجة، في يد الرجل، لأنه من يكمل مسؤوليات بيته ويستطيع تحمل المسؤولية بكل الظروف وتقديم الأفضل لبيت الزوجية والأطفال، فيجب الثقة به وبقراراته، وعلى الزوجات احترام ذلك.

وأردف محمد عبدالغفار أن الرجل أحياناً لا يحب أن يفصح عن خساراته أو تخلخل وضعه المادي أمام زوجته، لا سيما بالأحوال التي يكون فيها الرجل قادراً على كفاية بيته وزوجته، إلا في الحالات التي يحتاج فيها لدعم وتفهم من الزوجة، وعلى الصعيدين فكما الإنفاق من مسؤولية الرجل، فحق الاحتفاظ بسرية ما يملك من حقوقه أيضاً.



اتفاق الطرفين

بدوره، أوضح المستشار الأسري والنفسي سلطان كراني، أن الراتب بالقانون سواء كان دخلاً ثابتاً أو تجارة يديرها ويملكها الزوج هي من حقه بشكل كامل، على أن يكون جزء منه مخصصاً لصرفه أو مسؤولياته الثابتة تجاه أسرته «الزوجة والأبناء»، مبيناً أن للزوجة حقوقاً مكفولة شرعاً وقانوناً هي أن يتولى الزوج السكن والأكل والملبس والرعاية الطبية والاجتماعية.

وبيّن أن إطْلاع الزوجة على الراتب أو الديون هو خيار الزوج وباتفاق الطرفين منذ بداية الحياة الزوجية، خاصة للمقبلين على الحياة الزوجية الذين يتوجب عليهم وضع معايير إدارة المدخول قبل كل شيء، خاصة مع وجود حالات يطلب الزوج فيها مساعدة زوجته الموظفة في مصروف البيت.



ونوه كراني بأن الاتفاق المبدئي والواضح يجنب الكثير من المشاكل اللاحقة بخصوص المصروفات والراتب والديون، وإن كان للزوج مانع بالتصريح عن راتبه فيمكنه توضيح الميزانية لزوجته في ما يتعلق بالبيت والمصاريف بغض النظر عن الراتب.

وأضاف أن الحالة التي يتوجب على الزوج إطلاع زوجته بشكل كامل على كل التفاصيل، هي عند فشله في إدارة حياته المالية وتقصيره مع الزوجة والأبناء بعدم توفير الأمور الأساسية، ليكون استلام الزوجة لإدارتها تصحيحاً للخطأ وليس للسيطرة على مال الزوجين، وبالمقابل فليس من مسؤولية الزوجة رعاية البيت مادياً، وإن قامت بدور ما بهذا الصدد فهي تشكر عليه، وبالتالي فسؤال الزوجة عن الراتب، سيكون نوعاً من نقل الصلاحيات.