وأضافوا أن المنهجية التي تعتمد على جعل الموظف المناسب في المكان المناسب، وفق قدراته وإمكاناته، من شأنها أن تواكب النجاحات التي حققتها الدولة في القطاعات كافة، وتزيد من فرص التطوير المستمر للقطاع الحكومي، لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من الإنجازات والمشاريع التنموية، إضافة إلى جعل الإمارات بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات والمشاريع الاقتصادية لرواد الأعمال من دول العالم.
وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن، «إن استراتيجية الخمسين عاماً الجديدة، باعتبارها المشروع الوطني الأشمل، والمظلة التي تندرج تحتها آمالنا العظيمة وتطلعاتنا الهائلة، تتطلب بحق جهازاً تنفيذياً قوياً يتولاه تشكيل وزاري يرسي منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي، ويمكن ترجمتها على شكل مشاريع عملاقة تضع الإمارات بجدارة في أعلى مراتب أمم وشعوب العالم في كافة المجالات».
وذكرت نسرين بنت درويش أن منهجية عمل الحكومة الجديدة من شأنها إظهار إمكانات فرق العمل من الموظفين وإبراز ابتكاراتهم، إذ لن يكون للعمل الفردي مكاناً فيها، بل سيعتمد تنفيذ المهام على روح الفريق الواحد، ما يعزز منهج إظهار الكفاءات وترقيها بناء على قدر عطائها.
وأكد الدكتور حامد النيادي أن المنهجية الجديدة تعتبر «محفزاً ودافعاً لأعضاء فرق العمل في القطاع الحكومي لإثبات أنفسهم، ومن ثم سنتمكن من بناء منظومة عمل حكومي مختلفة، تعتمد على الكفاءة والعمل بروح الفريق والابتكار والطموح لارتقاء السلم الوظيفي.
وأضاف أن «المنهجية الجديدة لعمل الحكومة والتي سيكون من أولوياتها تسريع المنجزات التي حققتها الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية سيعول عليها في تحقيق منجزات ومشاريع اقتصادية وتنموية أكبر وفق محددات مدروسة، وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن والمقيم على أرض الإمارات، وكذلك التصنيفات العالمية للقطاعات الاقتصادية والتنموية في الدولة».
وتوقّع عبدالمنعم الأحمد أن تعمل الحكومة الجديدة وفق المنهجية الجديدة في العمل الحكومي، ما يجعل تنفيذ أولويات المنهجية الجديدة سهلاً في الاعتماد على روح الفريق الواحد لإنجاز المهام المنوطة، وبالتالي مواكبة المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها لتحقيق أهداف الخمسين عاماً المقبلة، من زيادة التنمية وإسعاد الجمهور ورفع تصنيفات الدولة إلى أعلى المراتب العالمية.
