2022-01-09
أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية في الإمارات سيف السويدي، أن «قانون العمل الجديد» سيعزز المرونة في سوق العمل عبر استحداث أنماط جديدة ومتنوعة تتيح للمنشآت اختيار المناسب وبموافقة طرفي العلاقة.
وقال إن أنظمة العمل في ظل جائحة كورونا، التي ينظّمها القانون بمرسوم اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي تسري أحكامه اعتباراً من 2 فبراير المقبل على المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص كافة بالدولة، تشمل الدوام الكامل، الذي يكون لدى جهة عمل واحدة لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل الرسمي، سواء كان من مقر العمل أو عن بعد أو بنمط العمل الهجين، بناء على عقد العمل، أو ما يتم الاتفاق عليه بين صاحب العمل والعامل.
وأضاف «كذلك تشمل الدوام الجزئي وهو العمل لدى جهة أو جهات لعدد محدد من الساعات أو الأيام المقررة للعمل، وأيضاً العمل المؤقت وهو الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصبّ على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، وأتاح المرسوم بقانون المجال أمام استحداث أنماط عمل أخرى في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم».
وبخصوص إمكانية الجمع بين أنماط العمل الدوام الجزئي والعمل المؤقت والعمل المرن، قال السويدي إن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ستحدد أحكام تغيير عقد العمل من نمط عمل لآخر، وشروط وضوابط كل نمط للعمل، والالتزامات المترتبة على كل من العامل وصاحب العمل وفق كل منها.
وأكد أن هذا القانون سيخدم متطلبات الأعمال والوظائف في مرحلة الـ50 عاماً المقبلة بطرق عدة، باعتباره أكبر تحديث في قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات، وذلك استعداداً لمرحلة الخمسين عاماً المقبلة، مبيناً أن القانون يستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة وكذلك يتيح المجال للتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل، لذا تضمن العديد من المواد المستحدثة التي من شأنها ضمان كفاءة سوق العمل خلال المرحلة المقبلة، ما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل وهو الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.
شدد السويدي على أن القانون الجديد من شأنه تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، وكذلك تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية السوق، واستثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية، كما يدعم القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص على النحو الذي يرفع كفاءة وإنتاجية القوى العاملة، بالتوازي مع التأكيد على المساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، فضلاً عن دعم جهود تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتمكين المرأة في السوق.
ولفت إلى أن القانون الجديد يعطي المرونة لمجلس الوزراء عبر منحه حزمة من الاختصاصات من شأنها مواكبة المستجدات الآنية والمستقبلية، وهو ما من شأنه تعزيز سرعة الاستجابة لمتغيرات سوق العمل.
وفيما يتعلق بالآليات التي تضمنتها التعديلات الجديدة لرصد مظاهر مثل التنمر والعنف، أكد السويدي أنه «لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أيّ وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغماً عن إرادته».
وتابع «إلى جانب تلك الضمانات يحظر القانون الجديد التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه، إذّ شدد المرسوم بقانون على حظر وعدم جواز هذه الأفعال، وأعطى الحق لكل من تعرض لها من فئة العمالة التقدم بشكوى إلى الوزارة التي ستقوم بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال لذلك».
وتابع: «أبرز مستهدفات قانون العمل الجديد تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن وتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل، وتمكينهما من الحصول على حقوقهما في إطار أحكام هذا القانون، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرار العلاقة التعاقدية».
وأشار إلى أن هذا القانون تضمّن العديد من المواد المستحدثة مثل تحديد نوع واحد للعقود من حيث المدة وهو العقد محدد المدة بما لا يزيد على ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدد مماثلة أو أقل مرة واحدة أو أكثر.
وقال إن أنظمة العمل في ظل جائحة كورونا، التي ينظّمها القانون بمرسوم اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي تسري أحكامه اعتباراً من 2 فبراير المقبل على المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص كافة بالدولة، تشمل الدوام الكامل، الذي يكون لدى جهة عمل واحدة لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل الرسمي، سواء كان من مقر العمل أو عن بعد أو بنمط العمل الهجين، بناء على عقد العمل، أو ما يتم الاتفاق عليه بين صاحب العمل والعامل.
وأضاف «كذلك تشمل الدوام الجزئي وهو العمل لدى جهة أو جهات لعدد محدد من الساعات أو الأيام المقررة للعمل، وأيضاً العمل المؤقت وهو الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصبّ على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، وأتاح المرسوم بقانون المجال أمام استحداث أنماط عمل أخرى في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم».
بانتظار اللائحة التنفيذية
وبخصوص إمكانية الجمع بين أنماط العمل الدوام الجزئي والعمل المؤقت والعمل المرن، قال السويدي إن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ستحدد أحكام تغيير عقد العمل من نمط عمل لآخر، وشروط وضوابط كل نمط للعمل، والالتزامات المترتبة على كل من العامل وصاحب العمل وفق كل منها.
وأكد أن هذا القانون سيخدم متطلبات الأعمال والوظائف في مرحلة الـ50 عاماً المقبلة بطرق عدة، باعتباره أكبر تحديث في قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات، وذلك استعداداً لمرحلة الخمسين عاماً المقبلة، مبيناً أن القانون يستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة وكذلك يتيح المجال للتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل، لذا تضمن العديد من المواد المستحدثة التي من شأنها ضمان كفاءة سوق العمل خلال المرحلة المقبلة، ما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل وهو الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.
استدامة سوق العمل
شدد السويدي على أن القانون الجديد من شأنه تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، وكذلك تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية السوق، واستثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية، كما يدعم القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص على النحو الذي يرفع كفاءة وإنتاجية القوى العاملة، بالتوازي مع التأكيد على المساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، فضلاً عن دعم جهود تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتمكين المرأة في السوق.
ولفت إلى أن القانون الجديد يعطي المرونة لمجلس الوزراء عبر منحه حزمة من الاختصاصات من شأنها مواكبة المستجدات الآنية والمستقبلية، وهو ما من شأنه تعزيز سرعة الاستجابة لمتغيرات سوق العمل.
شكاوى العامل
وفيما يتعلق بالآليات التي تضمنتها التعديلات الجديدة لرصد مظاهر مثل التنمر والعنف، أكد السويدي أنه «لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أيّ وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغماً عن إرادته».
وتابع «إلى جانب تلك الضمانات يحظر القانون الجديد التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه، إذّ شدد المرسوم بقانون على حظر وعدم جواز هذه الأفعال، وأعطى الحق لكل من تعرض لها من فئة العمالة التقدم بشكوى إلى الوزارة التي ستقوم بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال لذلك».
وتابع: «أبرز مستهدفات قانون العمل الجديد تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن وتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل، وتمكينهما من الحصول على حقوقهما في إطار أحكام هذا القانون، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرار العلاقة التعاقدية».
وأشار إلى أن هذا القانون تضمّن العديد من المواد المستحدثة مثل تحديد نوع واحد للعقود من حيث المدة وهو العقد محدد المدة بما لا يزيد على ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدد مماثلة أو أقل مرة واحدة أو أكثر.