2022-01-16
شكا مستهلكون في الإمارات من رفع متاجر وصيدليات أسعار المعقمات والكمامات أخيراً، مستغلة زيادة الطلب عليها تزامناً مع تسجيل حالات إصابات بمتحور «أوميكرون»، موضحين أن أسعار المعقمات بكافة أنواعها وأحجامها ارتفعت خلال شهر يناير إلى 30% مقارنة بأسعارها سابقاً، إذ وصل سعر الحجم المتوسط منها إلى 26 درهماً، بعد أن كانت تباع بـ20 درهماً، أما «الكمامات» فشهدت ارتفاعاً لم يتعدَ 15%، ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على المستهلكين.
وطالبوا الجهات ذات الاختصاص بوضع ضوابط على الأسعار تمنع التجار من رفع الأسعار بشكل مفاجئ، واستغلال زيادة إقبال المستهلكين على الشراء.
فبينما أكد تجار وأصحاب صيدليات التزامهم بالسقف المسموح به للزيادة، حذرت وزارة الاقتصاد جميع منافذ البيع من رفع أسعار مواد التعقيم، على خلفية ارتفاع الطلب عليها، واعتبرت من يقوم بهذا السلوك مخالفاً.
ارتفاع مفاجئ
وقال المستهلك علي الهرمودي، إنه اشترى قبل نحو شهر من أحد محال السوبر ماركت بالدولة نوعاً من المعقمات وصف بأنه معقم فيروسي لجميع الاستخدامات الشخصية والأسطح، بمبلغ 20 درهماً، إلا أنه تفاجأ أخيراً بأن المعقم ذاته بالعلامة التجارية نفسها وكذلك السعة والحجم، يباع في الصيدليات والمحال التجارية بسعر 26 درهماً، أي إن سعره ارتفع مع موجة انتشار فيروس «أوميكرون» بنسبة تصل إلى 30%، بينما شهدت «الكمامات» ارتفاعاً طفيفاً فالعلبة التي تحوي على 50 وحدة، وصل سعرها إلى 11 درهماً و50 فلساً، بعد أن كان يباع قبل نحو أربعة أسابيع بعشرة دراهم، مسجلاً زيادة في نسبة ارتفاع الأسعار تبلغ 15%، معتبراً أن هذا الارتفاع المفاجئ بالأسعار استغلال لزيادة طلب المستهلكين على شرائها للوقاية من فيروس «كورونا».
وطالب الجهات ذات الاختصاص بالدولة بتكثيف الرقابة على أسعار هذه المنتجات كونها أضحت وسيلة للتربح غير المشروع من قبل التجار، ووضع أسعار ثابته لبيعها وتداولها في الأسواق المحلية أو الإلكترونية، لا سيما بعد رصد تباين كبير في أسعارها بالصيدليات والجمعيات التعاونية ومحال السوبر ماركت والبقالات.
زيادة ملموسة
فيما أشارت المستهلكة عالية رضوان إلى أن الزيادة الملموسة خلال الأسبوعين الماضيين كانت في أسعار المعقمات بأنواعها وأحجامها المختلفة في حين أن أسعار الكمامات شهدت ارتفاعاً طفيفاً، لأن الإقبال على شراء المعقمات زاد أخيراً بشكل ملحوظ من قبل المستهلكين نتيجة زيادة حالات الإصابات بالفيروس المتحور «أوميكرون» ورغبة الأشخاص في تعقيم أسطح بيوتهم ومكاتبهم في أماكن العمل وأيضاً تعقيم أياديهم، أما الكمامات فما زال ارتداؤها خارج البيوت وفي الأماكن العامة من الاشتراطات الرئيسية التي تفرضها الجهات ذات الاختصاص بالدولة منذ الإعلان عن انتشار فيروس «كوفيد-19» وتحرر غرامة مالية في حق المخالفين لهذا الشرط.
ولفتت إلى أن أسعار معقمات الأيدي، لا سيما العبوات المتوسطة شهدت ثباتاً في الأسعار، بل انخفضت أسعار أعداد كبيرة منها، وتحديداً في النصف الثاني من العام الماضي بعد انحسار الموجة القوية لفيروس «كورونا»، إلا أنها عاودت الارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة بنسب لا تقل عن 25% مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يشكل عبئاً مالياً إضافياً على المستهلكين".
كميات معروضة
فيما قالت المستهلكة نجوى عصام إن زيادة إقبال المستهلكين على شراء المعقمات سواء العبوات السائلة أم المناديل المبللة شجّع أصحاب المحال التجارية والصيدليات على رفع أسعارها بشكل ملحوظ على الرغم من أنها هي الأنواع والكميات المعروضة ذاتها لديهم إلا أنهم غيروا الملصقات الخاصة بأسعارها لتصبح أعلى من السابق، ورجحت أن يكون لدى هؤلاء التجار كميات كبيرة في المستودعات والمخازن الخاصة بمحالهم التجارية أي إنهم لن يضطروا لشراء كميات جديدة بأسعار أعلى من المنتجات المتوافرة لديهم.
ولفتت إلى ظهور بعض الحسابات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض معقمات بأسعار مبالغ فيها مع تقديم خدمة التوصيل المجاني للمستهلكين، ما يستدعي وضع ضوابط على سلوك بعض التجار الذين يرفعون أسعار منتجاتهم فجأة بهدف الاستفادة من الظروف الحالية التي تزيد إقبال المستهلكين على شرائها".
مخالف للقانون
في المقابل، حذرت وزارة الاقتصاد جميع منافذ البيع من عدم اللجوء لرفع أسعار الكمامات ومواد التعقيم، على خلفية زيادة الطلب عليها في الفترة الحالية، مؤكدة أن استغلال زيادة استهلاك هذه المواد في رفع أسعارها هو سلوك مخالف للقانون.
وأكدت أنها تواصل حملاتها وجولاتها التفتيشية المنظمة على الأسواق ومنافذ البيع في جميع إمارات الدولة، بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية، للتأكد من الالتزام الكامل بعدم رفع الأسعار وعدم استغلال زيادة الطلب.
عرض وطلب
وفي جولة ميدانية لــ«الرؤية»، أكد عدد من صيادلة وأصحاب محال تجارية بالدولة أن البيع قائم على مبدأ «العرض والطلب»، فإذا زاد الطلب على سلعة ما فإن المتاح أمامهم هو رفع سعرها ضمن السقف المتاح لذلك من قبل الجهات المعنية، لافتة إلى أن الطلب زاد على المعقمات خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة زادت على 70% مقارنة بالأشهر العشرة الأخيرة، وتحديداً العبوات اليدوية الصغيرة التي تبلغ سعتها 200 مليلتر، لسهولة حملها لدى طلبة المدارس والموظفين.
100 ألف درهم غرامة
حدد قانون حماية المستهلك بالدولة غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بنحو 100 ألف درهم، وأنه في حال ثبوت مخالفات بحق منافذ البيع، ستتخذ وزارة الاقتصاد الإجراءات القانونية بحق هذه المنافذ، وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وطالبوا الجهات ذات الاختصاص بوضع ضوابط على الأسعار تمنع التجار من رفع الأسعار بشكل مفاجئ، واستغلال زيادة إقبال المستهلكين على الشراء.
فبينما أكد تجار وأصحاب صيدليات التزامهم بالسقف المسموح به للزيادة، حذرت وزارة الاقتصاد جميع منافذ البيع من رفع أسعار مواد التعقيم، على خلفية ارتفاع الطلب عليها، واعتبرت من يقوم بهذا السلوك مخالفاً.
ارتفاع مفاجئ
وقال المستهلك علي الهرمودي، إنه اشترى قبل نحو شهر من أحد محال السوبر ماركت بالدولة نوعاً من المعقمات وصف بأنه معقم فيروسي لجميع الاستخدامات الشخصية والأسطح، بمبلغ 20 درهماً، إلا أنه تفاجأ أخيراً بأن المعقم ذاته بالعلامة التجارية نفسها وكذلك السعة والحجم، يباع في الصيدليات والمحال التجارية بسعر 26 درهماً، أي إن سعره ارتفع مع موجة انتشار فيروس «أوميكرون» بنسبة تصل إلى 30%، بينما شهدت «الكمامات» ارتفاعاً طفيفاً فالعلبة التي تحوي على 50 وحدة، وصل سعرها إلى 11 درهماً و50 فلساً، بعد أن كان يباع قبل نحو أربعة أسابيع بعشرة دراهم، مسجلاً زيادة في نسبة ارتفاع الأسعار تبلغ 15%، معتبراً أن هذا الارتفاع المفاجئ بالأسعار استغلال لزيادة طلب المستهلكين على شرائها للوقاية من فيروس «كورونا».
وطالب الجهات ذات الاختصاص بالدولة بتكثيف الرقابة على أسعار هذه المنتجات كونها أضحت وسيلة للتربح غير المشروع من قبل التجار، ووضع أسعار ثابته لبيعها وتداولها في الأسواق المحلية أو الإلكترونية، لا سيما بعد رصد تباين كبير في أسعارها بالصيدليات والجمعيات التعاونية ومحال السوبر ماركت والبقالات.
زيادة ملموسة
فيما أشارت المستهلكة عالية رضوان إلى أن الزيادة الملموسة خلال الأسبوعين الماضيين كانت في أسعار المعقمات بأنواعها وأحجامها المختلفة في حين أن أسعار الكمامات شهدت ارتفاعاً طفيفاً، لأن الإقبال على شراء المعقمات زاد أخيراً بشكل ملحوظ من قبل المستهلكين نتيجة زيادة حالات الإصابات بالفيروس المتحور «أوميكرون» ورغبة الأشخاص في تعقيم أسطح بيوتهم ومكاتبهم في أماكن العمل وأيضاً تعقيم أياديهم، أما الكمامات فما زال ارتداؤها خارج البيوت وفي الأماكن العامة من الاشتراطات الرئيسية التي تفرضها الجهات ذات الاختصاص بالدولة منذ الإعلان عن انتشار فيروس «كوفيد-19» وتحرر غرامة مالية في حق المخالفين لهذا الشرط.
ولفتت إلى أن أسعار معقمات الأيدي، لا سيما العبوات المتوسطة شهدت ثباتاً في الأسعار، بل انخفضت أسعار أعداد كبيرة منها، وتحديداً في النصف الثاني من العام الماضي بعد انحسار الموجة القوية لفيروس «كورونا»، إلا أنها عاودت الارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة بنسب لا تقل عن 25% مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يشكل عبئاً مالياً إضافياً على المستهلكين".
كميات معروضة
فيما قالت المستهلكة نجوى عصام إن زيادة إقبال المستهلكين على شراء المعقمات سواء العبوات السائلة أم المناديل المبللة شجّع أصحاب المحال التجارية والصيدليات على رفع أسعارها بشكل ملحوظ على الرغم من أنها هي الأنواع والكميات المعروضة ذاتها لديهم إلا أنهم غيروا الملصقات الخاصة بأسعارها لتصبح أعلى من السابق، ورجحت أن يكون لدى هؤلاء التجار كميات كبيرة في المستودعات والمخازن الخاصة بمحالهم التجارية أي إنهم لن يضطروا لشراء كميات جديدة بأسعار أعلى من المنتجات المتوافرة لديهم.
ولفتت إلى ظهور بعض الحسابات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض معقمات بأسعار مبالغ فيها مع تقديم خدمة التوصيل المجاني للمستهلكين، ما يستدعي وضع ضوابط على سلوك بعض التجار الذين يرفعون أسعار منتجاتهم فجأة بهدف الاستفادة من الظروف الحالية التي تزيد إقبال المستهلكين على شرائها".
مخالف للقانون
في المقابل، حذرت وزارة الاقتصاد جميع منافذ البيع من عدم اللجوء لرفع أسعار الكمامات ومواد التعقيم، على خلفية زيادة الطلب عليها في الفترة الحالية، مؤكدة أن استغلال زيادة استهلاك هذه المواد في رفع أسعارها هو سلوك مخالف للقانون.
وأكدت أنها تواصل حملاتها وجولاتها التفتيشية المنظمة على الأسواق ومنافذ البيع في جميع إمارات الدولة، بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية، للتأكد من الالتزام الكامل بعدم رفع الأسعار وعدم استغلال زيادة الطلب.
عرض وطلب
وفي جولة ميدانية لــ«الرؤية»، أكد عدد من صيادلة وأصحاب محال تجارية بالدولة أن البيع قائم على مبدأ «العرض والطلب»، فإذا زاد الطلب على سلعة ما فإن المتاح أمامهم هو رفع سعرها ضمن السقف المتاح لذلك من قبل الجهات المعنية، لافتة إلى أن الطلب زاد على المعقمات خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة زادت على 70% مقارنة بالأشهر العشرة الأخيرة، وتحديداً العبوات اليدوية الصغيرة التي تبلغ سعتها 200 مليلتر، لسهولة حملها لدى طلبة المدارس والموظفين.
100 ألف درهم غرامة
حدد قانون حماية المستهلك بالدولة غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بنحو 100 ألف درهم، وأنه في حال ثبوت مخالفات بحق منافذ البيع، ستتخذ وزارة الاقتصاد الإجراءات القانونية بحق هذه المنافذ، وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.