السبت - 25 سبتمبر 2021
السبت - 25 سبتمبر 2021

عقد الإيجار يلزم المؤجر بدفع قيمة الإيجار المتفق عليها بعيداً عن الظروف الطارئة. (الرؤية)

عقد الإيجار يلزم المؤجر بدفع قيمة الإيجار المتفق عليها بعيداً عن الظروف الطارئة. (الرؤية)

ورش بصناعية الشارقة تناشد الإعفاء من الإيجارات خلال تنفيذ المشاريع التطويرية

ناشد مستأجرو ورش تصليح مركبات ومحال تجارية في المنطقة الصناعية العاشرة بالشارقة المؤجرين بإعفائهم من قيمة الإيجار خلال فترة تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية بالمنطقة، والتي ستستمر لنحو 18 شهراً، متوقعين تراجع الأرباح خلال هذه الفترة بنسبة تزيد على 90% كون المشروع سيشمل تنفيذ شبكة صرف صحي لمياه الأمطار والإنارة وإعادة تأهيل الأرصفة ومواقف السيارات، ما سيعطل وصول الزبائن والمستهلكين لهذه المحال.

بدورهم، أكد ملاك محال تجارية أن عقد الإيجار يلزم المؤجر بدفع قيمة الإيجار المتفق عليها بعيداً عن الظروف الطارئة، ومنها المشاريع الإنشائية، مشيرين إلى أن الإعفاء سيرتّب عليهم التزامات مالية قد يدفعونها للبنوك التي موّلت لهم بناء المحال التجارية أو ورش التصليح المؤجرة.

وتفصيلاً، طالب راميش سدران، مستأجر إحدى ورش تصليح المركبات، المؤجرين بإعفاء أصحاب الورش من قيمة إيجار المحال التجارية والمساكن خلال فترة تنفيذ المشروع.

وتوقع تراجع العمل في المنشآت خلال هذه المدة نظراً لأن المشروع سيعطل وصول الزبائن والمستهلكين للمحال التجارية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة المستهدفة بالتطوير، وتالياً سيؤدي لتراجع الأرباح لدى مستأجري هذه المحال 80%.

إغلاق طرق

وقال صلاح عبدالغفار، مستثمر تجاري لسبع محال قطع غيار في المنطقة ذاتها، إن عمليات الإنشاء والتطوير للطرقات والأرصفة ستؤدي إلى قطع وإغلاق الشوارع الرئيسة المؤدية إلى المحال التجارية، لا سيما الداخلية منها، ما سينتج عنه تراجع إيرادات المستأجرين والمستثمرين، لا سيما في حال استمرت قيمة الإيجارات على نفس المستوى.

ولفت إلى ضرورة إعفاء أصحاب المحال من الإيجارات طوال مدة تنفيذ المشروع أسوة بالتخفيض 50% من رسوم الخدمات على المنشآت المتواجدة في المنطقة الصناعية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

خسائر محققة

ورأى عبدالله ساموري، صاحب محل لبيع غيار المركبات بالصناعية العاشرة، ضرورة أن تلزم الجهات المعنية بالإمارة الملاك في المناطق التي تشملها أعمال التطوير بإعفاء مستأجريهم من الإيجار مع بداية تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية بالمنطقة وحتى إنجازه بشكل كامل، لتجنيبهم تكبد الخسائر المالية الفادحة المتمثلة في رواتب العمال ورسوم تجديد إقاماتهم وقيم فواتير الكهرباء والمياه، فضلاً عن إيجار هذه المحال التي لا تتناسب مع إجمالي الأرباح المتحصلة بسبب إغلاق الطرقات المؤدية لهذه المحال لأسابيع وأشهر متواصلة، أو نتيجة أعمال الحفر التي تنفذ أمام واجهاتها.

وتوقع أحمد عبدالله، صاحب ورشة لتصليح المركبات، تراجع أرباح المحال التجارية بنسبة تزيد على 90% خلال فترة إنجاز مشروع تطوير البنية التحتية، إذ تشل الحركة التجارية بشكل تام كون أعمال الصيانة تقع أمام المحال مباشرة، كما أنها تنفر الزبائن.

الزبائن دائمو التردد

في المقابل، أشار محمد الزرعوني، مالك محال تجارية بالمنطقة، إلى أن العقد المبرم بين الطرفين ينص على دفع الإيجار بعيداً عن الظروف الطارئة، مؤكداً أن جميع مستأجري المحال لديهم زبائن دائمون يترددون عليهم حتى في حالات أعمال الصيانة.

وأفاد بأن نظام تغيير قيمة الإيجار وفقاً لمستوى ربح وخسارة المستأجر ذو تأثيرات سلبية على الاقتصاد بحال تطبيقه، إذ سيصبح التلاعب في سوق الإيجارات سيد الموقف.

وأيده في الرأي ماجد بن خادم، الذي يملك 8 ورش وكراجات في المنطقة، مبيناً أن الجهات الحكومية تبلغ أصحاب المحال عادة قبل تنفيذ أعمال صيانة قريبة بوقت كافٍ لاتخاذ تدابير تجنب الزبائن مواجهة المصاعب المحتملة، أما المؤجر فليس بمقدوره أن يتنازل عن الإيجار وقت إغلاق الطرق المؤدية للمحال، إذ سيتكبد صاحب العقار خسائر فادحة وتترتب عليه التزامات مالية قد يدفعها للبنوك التي موّلت له بناء المحل.

تخفيض رسوم الخدمات

أعلنت جهات عدة بالشارقة، كغرفة التجارة والصناعة، دائرة التخطيط والمساحة، هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الكهرباء والمياه، عن إطلاق مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية العاشرة في الشارقة، بتكلفة 120 مليون درهم لإعادة تهيئة المنطقة كلياً، وتوفير أفضل الخدمات والمشروعات.

وصاحب المشروع تخفيض 50% من رسوم الخدمات على المنشآت في المنطقة الصناعية العاشرة طوال مدة التنفيذ.
#بلا_حدود