أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، القرار رقم ( 3 ) لسنة 2020 بشأن إعفاء المنشآت المرخصة المتضررة من قرار تعليق الخدمة في الإمارة من الرسوم والغرامات.
وجاء بالقرار أنه بعد الاطلاع على قرار المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين رقم / 5 / لسنة 2020 بشأن التدابير الوقائية للحد من انتشار الأوبئة والفيروسات، فقد قررنا ما يلي: تعفى كافة المنشآت والمؤسسات المرخصة في الإمارة والمذكورة في القرار أعلاه التي علقت خدماتها كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا ( كوفيد _19 ) من الرسوم المحلية المستحقة لحكومة أم القيوين (كرسوم تجديد الرخص ورسوم تجديد عقود الإيجار، وغيرها من الرسوم أو أية غرامات تترتب عليها والتي يحددها المجلس التنفيذي) وذلك حتى إشعار آخر.
ويهدف القرار إلى تخفيف العبء على أصحاب المنشآت والمؤسسات في الإمارة وتشجيعها على ممارسة نشاطاتها وأعمالها بأم القيوين.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية.