2020-07-07
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي.
وتُعتبر هيئة البيئة - أبوظبي الجهة المعنية بتنفيذ القانون بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي.
ويهدف القانون إلى تنظيم الرعي وتعزيز الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لحماية المناطق المحمية والموائل الطبيعية الحرجة والحساسة.
ونص القانون على أن تكون مناطق الرعي خارج نطاق (2) كم من المحميات الطبيعية وخارج نطاق الموائل الطبيعية الحرجة.
ويساهم القانون في حماية البيئة من الضغوط التي يسببها الرعي الجائر، ومنها تدهور الغطاء النباتي الصحراوي والنباتات المحلية النافعة، وتعرية التربة وانجرافها والذي يؤدي إلى تراجع أعداد الثروة الحيوانية المعتمدة كلياً على المراعي الطبيعية، وظهور علامات التصحر التي أصبحت واضحة في أغلب مناطق إمارة أبوظبي، فضلاً عن أهميته في حماية الموائل الصحراوية وضمان المحافظة على تنوع بيولوجي متوازن وتعزيز الممارسات التقليدية المستدامة، ما يمنح المراعي فرصة للتجدد الطبيعي ويضمن استمراريتها للأجيال المقبلة.
وسمح القانون بالرعي بعد الحصول على الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وذلك وفقاً لما يحدده هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وحدد شروط الحصول على ترخيص الرعي بأن يكون طالب الترخيص من مواطني دولة الإمارات وألّا يقل عمره عن 21 سنة وأن يكون حاصلاً على شهادة معتمدة وسارية المفعول تفيد ملكيته للثروة الحيوانية من الجهات المعنية، وحائزاً شهادة تفيد بأن ثروته الحيوانية مسجلة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات بالإمارة لدى الجهات المعنية، وأن يكون حاصلاً على ترخيص عزبة رعي صادر من الجهات المعنية.
وحظر القانونُ الرعيَ دون الحصول على الترخيص اللازم وكذلك الرعي خارج مناطق الرعي، كما حظر استخدام الدراجات أو السيارات أو أي نوع من المركبات أو الآليات في مناطق الرعي بغرض التسلية، فضلاً عن حظر بناء مبنى دائم أو مؤقت أو أي جزء منه داخل مناطق الرعي، وكذلك الرعي في غير مواسم الرعي ووضع أسيجة أو أدوات أو مخلفات في مناطق الرعي.
كما حظر القانون ترك الثروة الحيوانية ترعى دون مرافقة وعدم المحافظة على النظافة العامة في مناطق الرعي وعدم إبراز ترخيص الرعي أو صورة عنه عند طلبه من قبل موظفي الهيئة.
وسيُصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون الذي يلغي القانون رقم (13) لسنة 2005 وكل حكم يخالف الأحكام الواردة بهذا القانون.
وتعتبر المراعي الطبيعية المكان الآمن للحفاظ على أعداد كبيرة من الحيوانات البرية والطيور، فضلاً عن أهميتها في الحفاظ على التنوع البيولوجي للبيئة المحلية، كما تعتبر النباتات الصحراوية وموائلها في أبوظبي ثروة طبيعية وطنية ذات قيمة منذ عدة قرون، حيث تلعب النباتات المحلية دوراً رئيسياً في تعزيز التنوع البيولوجي في البيئة المحلية وتوفير الغذاء والمأوى للحياة البرية، إضافة إلى حماية التربة من عوامل التعرية والتي تشكل جميعها جزءاً من التراث والهوية الثقافية والبيئية لدولة الإمارات ويعد الرعي، إضافة إلى ضغوط التنمية وتغير المناخ أحد أكبر المخاطر التي تهدد النظم البيئية الصحراوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يشار إلى أن الدراسات الميدانية التي أجريت في إمارة أبوظبي عام 1996 كشفت عن تعرض جزء كبير من أراضي الإمارة إلى مستويات ضغط مرتفعة نتيجة الرعي ما يؤثر في هيكلية المجتمعات النباتية وتوزيعها، كما أكدت دراسة أجريت عام 2012 بشأن كمية وتنوع النباتات في منطقة الظفرة في أبوظبي، أن نسب النباتات قد انخفضت كثيراً بسبب الرعي الجائر للإبل، علماً بأن التأثير الأكبر سجل في موائل السهول الحصوية (السيوح).
وتُعتبر هيئة البيئة - أبوظبي الجهة المعنية بتنفيذ القانون بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي.
ويهدف القانون إلى تنظيم الرعي وتعزيز الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لحماية المناطق المحمية والموائل الطبيعية الحرجة والحساسة.
ونص القانون على أن تكون مناطق الرعي خارج نطاق (2) كم من المحميات الطبيعية وخارج نطاق الموائل الطبيعية الحرجة.
ويساهم القانون في حماية البيئة من الضغوط التي يسببها الرعي الجائر، ومنها تدهور الغطاء النباتي الصحراوي والنباتات المحلية النافعة، وتعرية التربة وانجرافها والذي يؤدي إلى تراجع أعداد الثروة الحيوانية المعتمدة كلياً على المراعي الطبيعية، وظهور علامات التصحر التي أصبحت واضحة في أغلب مناطق إمارة أبوظبي، فضلاً عن أهميته في حماية الموائل الصحراوية وضمان المحافظة على تنوع بيولوجي متوازن وتعزيز الممارسات التقليدية المستدامة، ما يمنح المراعي فرصة للتجدد الطبيعي ويضمن استمراريتها للأجيال المقبلة.
وسمح القانون بالرعي بعد الحصول على الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وذلك وفقاً لما يحدده هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وحدد شروط الحصول على ترخيص الرعي بأن يكون طالب الترخيص من مواطني دولة الإمارات وألّا يقل عمره عن 21 سنة وأن يكون حاصلاً على شهادة معتمدة وسارية المفعول تفيد ملكيته للثروة الحيوانية من الجهات المعنية، وحائزاً شهادة تفيد بأن ثروته الحيوانية مسجلة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات بالإمارة لدى الجهات المعنية، وأن يكون حاصلاً على ترخيص عزبة رعي صادر من الجهات المعنية.
وحظر القانونُ الرعيَ دون الحصول على الترخيص اللازم وكذلك الرعي خارج مناطق الرعي، كما حظر استخدام الدراجات أو السيارات أو أي نوع من المركبات أو الآليات في مناطق الرعي بغرض التسلية، فضلاً عن حظر بناء مبنى دائم أو مؤقت أو أي جزء منه داخل مناطق الرعي، وكذلك الرعي في غير مواسم الرعي ووضع أسيجة أو أدوات أو مخلفات في مناطق الرعي.
كما حظر القانون ترك الثروة الحيوانية ترعى دون مرافقة وعدم المحافظة على النظافة العامة في مناطق الرعي وعدم إبراز ترخيص الرعي أو صورة عنه عند طلبه من قبل موظفي الهيئة.
وسيُصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون الذي يلغي القانون رقم (13) لسنة 2005 وكل حكم يخالف الأحكام الواردة بهذا القانون.
وتعتبر المراعي الطبيعية المكان الآمن للحفاظ على أعداد كبيرة من الحيوانات البرية والطيور، فضلاً عن أهميتها في الحفاظ على التنوع البيولوجي للبيئة المحلية، كما تعتبر النباتات الصحراوية وموائلها في أبوظبي ثروة طبيعية وطنية ذات قيمة منذ عدة قرون، حيث تلعب النباتات المحلية دوراً رئيسياً في تعزيز التنوع البيولوجي في البيئة المحلية وتوفير الغذاء والمأوى للحياة البرية، إضافة إلى حماية التربة من عوامل التعرية والتي تشكل جميعها جزءاً من التراث والهوية الثقافية والبيئية لدولة الإمارات ويعد الرعي، إضافة إلى ضغوط التنمية وتغير المناخ أحد أكبر المخاطر التي تهدد النظم البيئية الصحراوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يشار إلى أن الدراسات الميدانية التي أجريت في إمارة أبوظبي عام 1996 كشفت عن تعرض جزء كبير من أراضي الإمارة إلى مستويات ضغط مرتفعة نتيجة الرعي ما يؤثر في هيكلية المجتمعات النباتية وتوزيعها، كما أكدت دراسة أجريت عام 2012 بشأن كمية وتنوع النباتات في منطقة الظفرة في أبوظبي، أن نسب النباتات قد انخفضت كثيراً بسبب الرعي الجائر للإبل، علماً بأن التأثير الأكبر سجل في موائل السهول الحصوية (السيوح).