2021-05-02
أكدت وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري أن إطلاق المرحلة الأولى من وادي تكنولوجيا الغذاء، في هذا التوقيت المثالي الذي يحتاج فيه العالم إلى مشاريع استراتيجية مبتكرة لتحقيق كفايته الغذائية من جهة، وضمان استدامة الموارد وتعافيها على المستويين الوطني والدولي من جهة ثانية، إنما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في استشراف المستقبل وتصميمه وصناعته، وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، ويرسخ في الوقت نفسه مكانة دولة الإمارات مختبراً عالمياً لأحدث التقنيات لتحقيق التنمية والأمن الغذائي القائم على الابتكار.
وقالت، في تصريحات لها بهذه المناسبة، إن «مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء» خطوة رائدة لتعزيز الأمن الغذائي وسيشكّل منطقة اقتصادية ووجهة عالمية لتبادل الخبرات في تخصصات غذاء المستقبل كافة، فمن المقدر نمو حجم سوق التكنولوجيا الزراعية من 13.5 مليار دولار أمريكي إلى 22 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأضافت: «يأتي المشروع ضمن جهودنا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية وسيمثل حاضنة للعديد من المزارع المتطورة التي تشمل الزراعة الداخلية والعمودية، وسيتم تخصيص أكثر من 60% من المساحة لهذه الأنشطة، وسيتضمن المشروع أيضاً مركزاً لابتكار الأغذية على شكل سنبلة القمح يحوي مختبرات ومراكز أبحاث ونماذج أولية للتقنيات والأنظمة الزراعية الحديثة المبتكرة»، لافتة إلى الموقع الاستراتيجي للمشروع بالقرب من المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث والجامعات بهدف دعم منظومة البحث والتطوير والوصول إلى حلول ونتائج مستدامة.
وقالت المهيري: «إذ نحتفل بخمسين عاماً مضت من الإنجازات والمكتسبات التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، فإننا نتطلع إلى الخمسين عاماً القادمة بثقة لتحقيق استراتيجيتنا الوطنية للأمن الغذائي وتعزيز قدراتنا في مجال إنتاج الغذاء، ونسعى لتبني وتطوير أحدث الأساليب للزراعة الذكية وإنتاج الغذاء وترشيد استخدام المياه، وتسريع الاكتفاء الغذائي الأساسي، ومن ثم مشاركة تجاربنا الناجحة مع الدول الصديقة والمجتمع العالمي، بما يسهم في تعزيز أمننا الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصون مستقبل الأجيال القادمة ومقدراتها».
وقالت، في تصريحات لها بهذه المناسبة، إن «مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء» خطوة رائدة لتعزيز الأمن الغذائي وسيشكّل منطقة اقتصادية ووجهة عالمية لتبادل الخبرات في تخصصات غذاء المستقبل كافة، فمن المقدر نمو حجم سوق التكنولوجيا الزراعية من 13.5 مليار دولار أمريكي إلى 22 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأضافت: «يأتي المشروع ضمن جهودنا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية وسيمثل حاضنة للعديد من المزارع المتطورة التي تشمل الزراعة الداخلية والعمودية، وسيتم تخصيص أكثر من 60% من المساحة لهذه الأنشطة، وسيتضمن المشروع أيضاً مركزاً لابتكار الأغذية على شكل سنبلة القمح يحوي مختبرات ومراكز أبحاث ونماذج أولية للتقنيات والأنظمة الزراعية الحديثة المبتكرة»، لافتة إلى الموقع الاستراتيجي للمشروع بالقرب من المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث والجامعات بهدف دعم منظومة البحث والتطوير والوصول إلى حلول ونتائج مستدامة.
وقالت المهيري: «إذ نحتفل بخمسين عاماً مضت من الإنجازات والمكتسبات التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، فإننا نتطلع إلى الخمسين عاماً القادمة بثقة لتحقيق استراتيجيتنا الوطنية للأمن الغذائي وتعزيز قدراتنا في مجال إنتاج الغذاء، ونسعى لتبني وتطوير أحدث الأساليب للزراعة الذكية وإنتاج الغذاء وترشيد استخدام المياه، وتسريع الاكتفاء الغذائي الأساسي، ومن ثم مشاركة تجاربنا الناجحة مع الدول الصديقة والمجتمع العالمي، بما يسهم في تعزيز أمننا الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصون مستقبل الأجيال القادمة ومقدراتها».