2021-09-05
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن وثيقة مبادئ الخمسين التي أطلقتها حكومة الإمارات، اليوم الأحد، تمثّل خريطة طريق لاستشراف المستقبل لتتبوأ الإمارات مكانة عالية بين الدول وتكون أفضل اقتصاد بالعالم.
وأشاد صاحب السمو حاكم أم القيوين بإعلان وثيقة مبادئ الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين إن هذه الوثيقة التي تضم 50 مشروعاً استراتيجياً لدولة الإمارات ستشكّل منعطفاً تاريخياً لدولة الإمارات خلال السنوات القادمة، وستدعم التوجه الاقتصادي والسياسي والتنموي، وتوثيق العلاقات الدولية مع دول العالم، وفق المبادئ التي قامت عليها الدولة، وتنفيذ خريطة الطريق للدورة الاستثمارية والتنموية الجديدة بمشاركة القطاع الخاص والكوادر الوطنية.
وأضاف سموه أن الإمارات تشجع الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أن اهتمام الدولة بالاقتصاد الرقمي يأتي في إطار المصلحة الوطنية الشاملة وتطوير الكوادر البشرية المواطنة وتطوير ودعم المواهب وتطوير التعليم، بما يتناسب ورؤية الدولة المستقبلية، إضافة إلى عقد شراكات مع الدول المتقدمة وإبرام اتفاقيات التعاون والاستثمار مع دول العالم، انطلاقاً من إيمان الدولة بأهمية توطيد الروابط بين شعوب العالم لما فيه خيرها وتقدمها، ودعم العلاقات الإنسانية والمصالح المشتركة وفق القوانين والنظم الدولية المنظمة لهذه العلاقات.
وأشاد صاحب السمو حاكم أم القيوين بإعلان وثيقة مبادئ الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين إن هذه الوثيقة التي تضم 50 مشروعاً استراتيجياً لدولة الإمارات ستشكّل منعطفاً تاريخياً لدولة الإمارات خلال السنوات القادمة، وستدعم التوجه الاقتصادي والسياسي والتنموي، وتوثيق العلاقات الدولية مع دول العالم، وفق المبادئ التي قامت عليها الدولة، وتنفيذ خريطة الطريق للدورة الاستثمارية والتنموية الجديدة بمشاركة القطاع الخاص والكوادر الوطنية.
وأضاف سموه أن الإمارات تشجع الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أن اهتمام الدولة بالاقتصاد الرقمي يأتي في إطار المصلحة الوطنية الشاملة وتطوير الكوادر البشرية المواطنة وتطوير ودعم المواهب وتطوير التعليم، بما يتناسب ورؤية الدولة المستقبلية، إضافة إلى عقد شراكات مع الدول المتقدمة وإبرام اتفاقيات التعاون والاستثمار مع دول العالم، انطلاقاً من إيمان الدولة بأهمية توطيد الروابط بين شعوب العالم لما فيه خيرها وتقدمها، ودعم العلاقات الإنسانية والمصالح المشتركة وفق القوانين والنظم الدولية المنظمة لهذه العلاقات.