ألقى عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، كلمة خلال جلسة المجلس لتأبين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الخميس، قال فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم، فقدت دولة الإمارات والأمتان العربية والإسلامية، بل والعالم أجمع، رجلاً وقائداً استثنائياً.. المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه بعدما أدى الأمانة في قيادة دولة الإمارات بكل تفانٍ وإخلاص خلال مرحلة التمكين خلفاً للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مكرساً كافة الجهود للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة التي عززت من مكانة دولتنا بين كبرى الدول في شتى المجالات ومختلف القطاعات».
وأضاف العويس «عزاؤنا اليوم في خليفته وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لتستمر في عهده -بإذن الله- مسيرة التمكين وتعزيز المكتسبات في كافة المجالات». وأوضح «ساهم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برؤيته وحكمته وجهوده في قيادة دولة الإمارات خلال مرحلة استثنائية من تاريخها، فقد استطاع «رحمه الله» إلى جانب إخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات رفع اسم الدولة في محافل كثيرة وتعزيز مكانتها عالمياً».
وتابع: «خلال فترة حكمه، رحمه الله، حققت دولتنا الكثير من المنجزات، يسانده سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والذي لم يدخر جهداً في سبيل تعزيز وتسريع وتيرة العمل الحكومي في مختلف القطاعات، لا سيما البرلماني، حتى بات المجلس الوطني الاتحادي مثالاً يحتذى على المستويين الإقليمي والعالمي في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن».
واستطرد: «المنجزات التي تجسدت على أرض الواقع في دولتنا تشهد على مسيرة قائد سيبقى حياً في قلوب أبناء شعبنا وفي وجداننا على مر الأجيال... فقد وضع المغفور له أسساً متينة لمرحلة التمكين، والتي تعتبر إطاراً ومنهجاً وطنياً عكست بعد نظر المغفور له وحكمته السياسية والقيادية، وساهمت في تحقيق العديد من المنجزات الحضارية الكبرى التي تمثل اليوم مكتسبات وطنية تنموية ونوعية تمتاز بكونها ذات بعد عالمي ووطني بامتياز».
واختتم العويس كلمته: «لقد شهدت الحياة البرلمانية في الإمارات في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تحولات كبيرة بدأت بإطلاق برنامج التمكين السياسي في عام 2005، والذي استهدف تهيئة البيئة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم بدأ بعملية انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وما تلاها من تعديل دستوري في عام 2009».