2019-09-11
أحالت النيابة العامة في دبي مديراً كندياً، هارباً، استغل الصلاحيات الممنوحة له وأعطى تعليمات مباشرة لموظفين حسني النية في شركته للاستيلاء على مبلغ 7.5 مليون درهم من صندوق الموظفين وتوجيهها لشراء فيلا وتسجيلها باسمه.
كما وجهت النيابة العامة التهمة لمهندس عربي (59 عاماً) اشترك مع المدير الكندي بالاستيلاء على مبلغ 183 ألف درهم في شكل شيكين تم صرفهما لصالح شخص آخر يعمل في إحدى الشركات بغير حق، وبدون وجود علاقة عمل أو اتفاقية لتقديم استشارات للشركة.
وتشير أوراق القضية إلى أن المتهم كان يتولى منصب مدير عام ومدير منتدب في تلك الشركة بين عامي 2016 و2017، وكان ذلك المبلغ تابعاً لصندوق الموظفين العاملين بالشركة، وقام بتوجيه مبلغ 7.5 مليون درهم لشراء فيلا وتسجيلها باسمه وعدم تسجيل قيمتها كمديونية عليه، كما أعطى تعليمات خطية بخط يده إلى موظفي الشركة مدعياً أنه حصل على موافقة شفهية على عملية الشراء من رئيس مجلس إدارة الشركة.
واعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه أخذ المبلغ لأن هناك صلاحيات ممنوحة له باستغلال المبالغ الموجودة في الصندوق لتحسين جودة حياة العاملين بالشركة، ومن ثم اشترى الفيلا لنفسه، كما وُجهت للمتهم تهم أخرى منها الاستيلاء على مبلغ 269 ألف درهم بدل التعليم بالزيادة عن المبلغ المستحق له، وكذلك الاستيلاء على مبلغ 78 ألف درهم قيمة المصروفات والبدلات التي تحملتها الشركة قيمة استعمال سيارتين واستخدامهما في أغراض غير أغراض العمل خلال فترة عمله بالشركة.
كما وجهت النيابة العامة التهمة لمهندس عربي (59 عاماً) اشترك مع المدير الكندي بالاستيلاء على مبلغ 183 ألف درهم في شكل شيكين تم صرفهما لصالح شخص آخر يعمل في إحدى الشركات بغير حق، وبدون وجود علاقة عمل أو اتفاقية لتقديم استشارات للشركة.
وتشير أوراق القضية إلى أن المتهم كان يتولى منصب مدير عام ومدير منتدب في تلك الشركة بين عامي 2016 و2017، وكان ذلك المبلغ تابعاً لصندوق الموظفين العاملين بالشركة، وقام بتوجيه مبلغ 7.5 مليون درهم لشراء فيلا وتسجيلها باسمه وعدم تسجيل قيمتها كمديونية عليه، كما أعطى تعليمات خطية بخط يده إلى موظفي الشركة مدعياً أنه حصل على موافقة شفهية على عملية الشراء من رئيس مجلس إدارة الشركة.
واعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه أخذ المبلغ لأن هناك صلاحيات ممنوحة له باستغلال المبالغ الموجودة في الصندوق لتحسين جودة حياة العاملين بالشركة، ومن ثم اشترى الفيلا لنفسه، كما وُجهت للمتهم تهم أخرى منها الاستيلاء على مبلغ 269 ألف درهم بدل التعليم بالزيادة عن المبلغ المستحق له، وكذلك الاستيلاء على مبلغ 78 ألف درهم قيمة المصروفات والبدلات التي تحملتها الشركة قيمة استعمال سيارتين واستخدامهما في أغراض غير أغراض العمل خلال فترة عمله بالشركة.