2019-09-19
طلب محاميا الدفاع في قضية سائق الحافلة العماني من شرطة الراشدية تقديم قائمة بالحوادث المماثلة التي حدثت في الموقع نفسه إلى المحكمة.
ووقع الحادث عندما سلك السائق المخرج المؤدي من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى محطة مترو الراشدية دون أن ينتبه إلى لوحة تحذيرية تشير إلى أن هذا السمار غير مخصص للحافلات، فاصطدم بحاجز تقييد الارتفاع الذي اخترق سقف الجانب الأيسر من الحافلة.
وكانت محكمة مرور دبي أدانت السائق بالتسبب خطأ في وفاة 17 مسافراً وجرح 13 آخرين وحكم عليه بالسجن سبع سنوات ودفع تعويض قدره 3.4 مليون درهم كديات لأهالي الضحايا، لكن محاميه استأنفوا الحكم مطالبين ببراءته. وقال المحامي محمد سيف التميمي للهيئة القضائية في محكمة الاستئناف: «نرجو من مركز شرطة الراشدية تقديم قائمة بالحوادث المماثلة التي وقعت في هذا الشارع».
وأشار إلى أن الطلب يأتي بعد إبلاغهم بالعديد من الحوادث المشابهة التي حدثت في الشارع نفسه، فيما قال المحامي محمد سلمان الصابري للقضاة إن طلباً قدمه هو والتميمي بتعيين خبير لفحص موقع الحادث قد تم رفضه من قبل محكمة درجة أولى، لذلك قاما بالاتصال بخبير مستقل للوقوف على أسباب الحادث.
وأضاف الصابري:«لقد تواصلنا مع مهندس استشاري محترف، وزودناه بجميع الوثائق المتعلقة بالحادث». وقال إنه تم اختيار الخبير بناء على خبرته الواسعة في فحص مواقع التحطم وإعداد مئات التقارير في أستراليا.
وذكر التقرير الذي أعده الخبير الأسترالي أن هناك العديد من الأخطاء الواضحة التي ساهمت في وقوع الحادث وليس بسبب خطأ من قبل السائق، كما ذكر تقرير الخبير أن مسافة 12 متراً بين سلسلة تقييد الارتفاع وحاجز تقييد الارتفاع العلوي غير صحيحة ويجب ألا تقل عن 48 متراً.
كما نوه التقرير بأن الحاجز كان يجب أن يكون مصنوعاً من مواد خرسانية وليس فولاذية، فضلاً عن أن سطوع أشعة الشمس على اللوحات التحذيرية جعل من الصعب على السائق رؤيتها بوضوح. كما أشار الصابري أمام القضاة إلى أن الحكم صدر بعد شهر واحد من إحالته إلى المحكمة، وهي مدة غير كافية لدراسة قضية بهذه الأهمية.
وجدد المحاميان طلبهما بتعيين خبير لفحص موقع الحادث، كما طالبا ببراءة موكلهما وبدورها أجلت المحكمة القضية إلى يوم 31 أكتوبر المقبل للحكم.
ووقع الحادث عندما سلك السائق المخرج المؤدي من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى محطة مترو الراشدية دون أن ينتبه إلى لوحة تحذيرية تشير إلى أن هذا السمار غير مخصص للحافلات، فاصطدم بحاجز تقييد الارتفاع الذي اخترق سقف الجانب الأيسر من الحافلة.
وكانت محكمة مرور دبي أدانت السائق بالتسبب خطأ في وفاة 17 مسافراً وجرح 13 آخرين وحكم عليه بالسجن سبع سنوات ودفع تعويض قدره 3.4 مليون درهم كديات لأهالي الضحايا، لكن محاميه استأنفوا الحكم مطالبين ببراءته. وقال المحامي محمد سيف التميمي للهيئة القضائية في محكمة الاستئناف: «نرجو من مركز شرطة الراشدية تقديم قائمة بالحوادث المماثلة التي وقعت في هذا الشارع».
وأشار إلى أن الطلب يأتي بعد إبلاغهم بالعديد من الحوادث المشابهة التي حدثت في الشارع نفسه، فيما قال المحامي محمد سلمان الصابري للقضاة إن طلباً قدمه هو والتميمي بتعيين خبير لفحص موقع الحادث قد تم رفضه من قبل محكمة درجة أولى، لذلك قاما بالاتصال بخبير مستقل للوقوف على أسباب الحادث.
وأضاف الصابري:«لقد تواصلنا مع مهندس استشاري محترف، وزودناه بجميع الوثائق المتعلقة بالحادث». وقال إنه تم اختيار الخبير بناء على خبرته الواسعة في فحص مواقع التحطم وإعداد مئات التقارير في أستراليا.
وذكر التقرير الذي أعده الخبير الأسترالي أن هناك العديد من الأخطاء الواضحة التي ساهمت في وقوع الحادث وليس بسبب خطأ من قبل السائق، كما ذكر تقرير الخبير أن مسافة 12 متراً بين سلسلة تقييد الارتفاع وحاجز تقييد الارتفاع العلوي غير صحيحة ويجب ألا تقل عن 48 متراً.
كما نوه التقرير بأن الحاجز كان يجب أن يكون مصنوعاً من مواد خرسانية وليس فولاذية، فضلاً عن أن سطوع أشعة الشمس على اللوحات التحذيرية جعل من الصعب على السائق رؤيتها بوضوح. كما أشار الصابري أمام القضاة إلى أن الحكم صدر بعد شهر واحد من إحالته إلى المحكمة، وهي مدة غير كافية لدراسة قضية بهذه الأهمية.
وجدد المحاميان طلبهما بتعيين خبير لفحص موقع الحادث، كما طالبا ببراءة موكلهما وبدورها أجلت المحكمة القضية إلى يوم 31 أكتوبر المقبل للحكم.