2019-12-09
برأت محكمة جنايات دبي، أمس، رجل أعمال عربياً و3 آسيويين وقررت حبس آخرين سنة والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، في قضية سرقة وتصدير سيارات إلى الخارج.
ووفق الأوراق الرسمية فإن المتهمين وزعا الأدوار فيما بينهما وعلى آخرين للقيام بالعمليات التي بلغ عددها حوالي 10 عمليات سرقة وتصدير السيارات للخارج كقطع غيار
ووفق التفاصيل المذكورة في التحقيقات يساعد رجل الأعمال العربي، المتهم السادس "محكوم" في البحث عن السيارات المستهدفة لسرقتها، وبعد تحديد الهدف يتوجها إلى السيارة بعد منتصف الليل ويكسران صندوق قفل المفاتيح، ويتم انتزاعه وتسليمه للمتهم الثالث "محكوم"، الذي يتوجه إلى المنطقة الصناعية الثالثة في إمارة مجاورة لعمل نسخة من المفتاح بأحد المحال المتخصصة في ذلك، وبعد الحصول على المفتاح يتوجه المتهمان الهارب والسادس إلى السيارة ويقومان بتشغيلها، ويتم تسليمها إلى المتهم الثاني والذي يتوجه بها إلى المتهمين الرابع والخامس واللذين يعملان في معرض للسيارات، فيلتقطان صوراً لها ويتم إرسالها للمتهم الأول والذي يقوم بشرائها وتصديرها للخارج على أساس أنها قطع غيار، وشهد المجني عليه (المبلغ)، أنه قام بإيقاف مركبة تعود للشركة التي يعمل بها في منطقة ترابية بمنطقة القصيص الصناعية الخامسة، كون ترخيصها منتهياً منذ فترة وبها أعطال، كي يتمكن لاحقاً من صيانتها وترخيصها، وبعد نحو 3 أشهر تفاجأ بعدم وجود المركبة فظن أنها قد تكون سحبت ووضعت في أماكن حجز المركبات، فتوجه إلى هناك لكنه لم يجدها فأبلغ عن سرقتها.
ووفق الأوراق الرسمية فإن المتهمين وزعا الأدوار فيما بينهما وعلى آخرين للقيام بالعمليات التي بلغ عددها حوالي 10 عمليات سرقة وتصدير السيارات للخارج كقطع غيار
ووفق التفاصيل المذكورة في التحقيقات يساعد رجل الأعمال العربي، المتهم السادس "محكوم" في البحث عن السيارات المستهدفة لسرقتها، وبعد تحديد الهدف يتوجها إلى السيارة بعد منتصف الليل ويكسران صندوق قفل المفاتيح، ويتم انتزاعه وتسليمه للمتهم الثالث "محكوم"، الذي يتوجه إلى المنطقة الصناعية الثالثة في إمارة مجاورة لعمل نسخة من المفتاح بأحد المحال المتخصصة في ذلك، وبعد الحصول على المفتاح يتوجه المتهمان الهارب والسادس إلى السيارة ويقومان بتشغيلها، ويتم تسليمها إلى المتهم الثاني والذي يتوجه بها إلى المتهمين الرابع والخامس واللذين يعملان في معرض للسيارات، فيلتقطان صوراً لها ويتم إرسالها للمتهم الأول والذي يقوم بشرائها وتصديرها للخارج على أساس أنها قطع غيار، وشهد المجني عليه (المبلغ)، أنه قام بإيقاف مركبة تعود للشركة التي يعمل بها في منطقة ترابية بمنطقة القصيص الصناعية الخامسة، كون ترخيصها منتهياً منذ فترة وبها أعطال، كي يتمكن لاحقاً من صيانتها وترخيصها، وبعد نحو 3 أشهر تفاجأ بعدم وجود المركبة فظن أنها قد تكون سحبت ووضعت في أماكن حجز المركبات، فتوجه إلى هناك لكنه لم يجدها فأبلغ عن سرقتها.
