الثلاثاء - 22 يونيو 2021
الثلاثاء - 22 يونيو 2021
No Image Info

دبي.. كشف غموض قضية اغتصاب بعد 8 أعوام على ارتكابها

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من كشف هوية الجاني في قضية اغتصاب امرأة عربية الجنسية كانت قد سُجلت ضد مجهول، وذلك بعد مرور 8 أعوام على حدوثها، بفضل التقدم في تكنولوجيا الحمض النووي.

وحول تفاصيل القضية، أفاد رئيس قسم البيولوجي والحمض النووي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، الرائد الدكتور راشد الغافري، أن بلاغاً ورد إلى شرطة دبي يفيد بتعرض امرأة عربية الجنسية للاغتصاب من قبل شخص مجهول في منطقة اختصاص مركز شرطة الرفاعة قبل نحو 8 أعوام، وبعد البحث والتحري لم يتم التعرف على الجاني لعدم توفر أدلة كافية، فتم تسجيل البلاغ ضد مجهول.

وأوضح أن شرطة دبي لم تغفل عن القضية طيلة تلك السنوات، وبتقدم التقنيات المستخدمة في فحوص الحمض النووي، تمكن خبراء الأدلة الجنائية من التعرف على هوية الجاني عن طريق أخيه الذي كان لديه سابقة جنائية.


ومن خلال استخدام تقنيات الحمض النووي تمكنت الشرطة من معرفة الجاني، إلا أن المفاجأة تمثلت في أن الجاني كان قد توفي عندما تمكنت شرطة دبي من الكشف عن هويته.

بدوره، ثمّن اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الدور الكبير الذي تلعبه الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في الكشف عن غموض الجرائم المرتكبة بالأدلة والبراهين العلمية الموثقة، وتمتُع خبرائها المتخصصين بالكفاءة العلمية والعملية في تخصصات العلوم الجنائية المختلفة، مؤكداً أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تمتلك أحدث المختبرات العلمية والأجهزة التقنية في التحليل والكشف عن الجريمة.

من جانبه، قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، إنها ليست المرة الأولى التي تحول فيها قضية مجهولة إلى معلومة بعد مرور سنوات، وذلك بفضل الحرفية الكبيرة التي يتمتع بها رجال البحث الجنائي وخبراء الأدلة الجنائية في القيادة العامة لشرطة دبي، وإن ملفات القضايا المجهولة كافة، والتي لا تشكل نسبة كبيرة من الإجمالي العام في دبي تبقى مفتوحة، وتتم فيها ملاحقة المتهم أو المشتبه به إلى أن يثبت تورطه أو تورط آخرين في القضية.

وأكد اللواء المنصوري حرص شرطة دبي على إرجاع الحقوق إلى أصحابها، وتقديم المتهمين للعدالة لأخذ ما يستحقونه من عقاب، لافتاً إلى أن شرطة دبي لديها آلية تقييم دقيقة تختص بمراجعة مراحل القضايا بكافة تفاصيلها، ويتم ذلك من خلال سجل جنائي إلكتروني يرصد إجمالي البلاغات الجنائية ويعاد تحليلها، مضيفاً أنه من المستحيل أن يغلق ملف أي قضية دون تحديد مرتكبيها واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم حتى بعد مرور سنوات، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع بالكشف عن مرتكبي عدد من الجرائم بعد سنوات من وقوعها.

#بلا_حدود