2020-01-12
ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على مجموعة من الشباب من الجنسية العربية قاموا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر مقطع فيديو وهم يتظاهرون بتعاطي المخدرات وتم تحويلهم إلى الجهات القضائية.
وأكد العقيد خالد علي بن مويزه مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالنيابة أن الفرق المعنية قامت بالتحرك فور انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم ضبط المجموعة خلال ساعات وتحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، مشيراً إلى أن مواقع التواصل ليست منابر للتباهي حول السلوكيات الشاذة بحد وصفه والتي تخدش النسيج الاجتماعي وتسبب شرخاً في المجتمع.
وأضاف أن شرطة دبي تركز اهتمامها على مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لضبط كل من يحاول نشر آفة المخدرات عبرها، إذ تمكنت من توجيه ضربات موجعة لتجار المخدرات من خلال إغلاق حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، لافتاً إلى أن الأسرة تعتبر خط الدفاع الأول للتصدي لهذه الظاهرة لذا يتعين عليهم توعية أبنائهم حول المخدرات والحرص على انتقاء الأصدقاء بعناية كبيرة.
وأهاب العقيد خالد بن مويزه بالجمهور إلى عدم تداول تلك الفيديوهات في المسائل المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة، لكونها تشكّل خطورة على صحة الفرد وحياته، وقد تجر عدداً من الأشخاص إلى تجربة فكرة تعاطي المخدرات، مشدداً على أن شرطة دبي تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بقوانين الدولة بقصد التعاطي أو الترويج أو المتاجرة وكذلك تصوير مقاطع فيديو تسهم في نشر أفكار هدامة تضر بالمجتمع وتسهم في انتشار أفكار سلبية.
يذكر أن القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصّت في المادة رقم 29 على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها».
وأكد العقيد خالد علي بن مويزه مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالنيابة أن الفرق المعنية قامت بالتحرك فور انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم ضبط المجموعة خلال ساعات وتحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، مشيراً إلى أن مواقع التواصل ليست منابر للتباهي حول السلوكيات الشاذة بحد وصفه والتي تخدش النسيج الاجتماعي وتسبب شرخاً في المجتمع.
وأضاف أن شرطة دبي تركز اهتمامها على مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لضبط كل من يحاول نشر آفة المخدرات عبرها، إذ تمكنت من توجيه ضربات موجعة لتجار المخدرات من خلال إغلاق حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، لافتاً إلى أن الأسرة تعتبر خط الدفاع الأول للتصدي لهذه الظاهرة لذا يتعين عليهم توعية أبنائهم حول المخدرات والحرص على انتقاء الأصدقاء بعناية كبيرة.
وأهاب العقيد خالد بن مويزه بالجمهور إلى عدم تداول تلك الفيديوهات في المسائل المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة، لكونها تشكّل خطورة على صحة الفرد وحياته، وقد تجر عدداً من الأشخاص إلى تجربة فكرة تعاطي المخدرات، مشدداً على أن شرطة دبي تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بقوانين الدولة بقصد التعاطي أو الترويج أو المتاجرة وكذلك تصوير مقاطع فيديو تسهم في نشر أفكار هدامة تضر بالمجتمع وتسهم في انتشار أفكار سلبية.
يذكر أن القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصّت في المادة رقم 29 على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها».