تسببت أجهزة وأدوات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس بوقوع حوادث مميتة العام الماضي، كان معظم ضحاياها من الأطفال، ما يبين المخاطر الكبيرة التي تترتب على شراء مقتنيات من غير المنافذ المعتمدة.
وأفاد رئيس قسم الهندسة الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي الرائد محمد القاسم بالتعامل مع حوادث تسببت بوقوع 5 ضحايا عام 2019، مؤكداً أن الحوادث المسجلة في 2018 تقارب هذا العدد أيضاً.
وقال إن أنواع القضايا الواردة تحمل السبب ذاته، وهو عدم مطابقة تلك البضائع والأجهزة الموردة من الخارج تحت مسمى الاستعمال الشخصي للمواصفات والمقاييس المعمول بها في الإمارة.
ضحية جاكوزي
ولفت القاسم إلى أبرز حادثة تم التعامل معها عام 2019 ونتج عنها موت طفلة في منزل ذويها بينما كانوا في غفلة عنها وهي في حوض الجاكوزي، موضحاً أن الحوض الذي لا يتعدى عمقه متراً واحداً تسبب بوفاة الطفلة الأوروبية (10 سنوات) نتيجة سحب آلية التحكم في مياه الجاكوزي لشعر الطفلة.
ولفت إلى أن ذلك الجهاز القاتل لم تنطبق عليه المواصفات والمقاييس ولم يبع في منافذ معتمدة ولكن تم شراؤه من شخص استورد عدة نماذج منه للاستعمال الشخصي من خارج الدولة ثم باعها لمعارفه وأصدقائه.
وفاة طفل في غسالة
في حادثة أخرى، لقي طفل (4 سنوات) حتفه داخل غسالة في إمارة مجاورة وعثرت عليه جدته ميتاً، حيث تبين أنه دخل الغسالة وأغلقها على نفسه فتحركت الغسالة أتوماتيكياً وبدأت بالعمل دون أن يتم تشغيلها فعلياً وأدت لوفاة الطفل.
وتبين بعد التحقيق أن الغسالة لم تُشتر من المورد بل من الحراج وهي غير خاضعة للمواصفات والمقاييس.
جهاز تنفس يقتل طفلة
وسجلت شرطة دبي حادثة راحت ضحيتها فتاة (14 عاماً) نتيجة استخدامها جهاز تنفس كان أهلها اشتروه من إحدى الصيدليات على أنه مطابق للمواصفات ولكن الفتاة فارقت الحياة ليلاً، حيث كان الجهاز معطلاً وقت الاستخدام.
وأردف القاسم أن الجهاز من شركة تباع منتجاتها في الدولة ومطابقة للمقاييس، وعليه تم تحويل الجهاز والقضية للقضاء لمتابعة الأجهزة في السوق والبت في صلاحيتها.
ضحية الحقيبة الهوائية
وفي واقعة مشابهة، لفت القاسم إلى مقتل سائق نتيجة انفجار الحقيبة الهوائية في مركبته، الأمر الذي أدى لدخول جزء من المركبة في جسده.
وذكر أن فحص الوقعة كشف أن المركبة التي وقع فيها الحادث من شركة أعلنت أن لديها مشكلة في التصنيع لهذا النوع من المركبات لعدم مطابقتها للمقاييس والمواصفات المعمول بها في دول الخليج، وطالبت الشركة مالكي تلك المركبات بمراجعتها إلا أن مالكها الأول لم يعر هذا الأمر اهتمامه واستمر بقيادتها ثم باعها للضحية.
وألقى القاسم باللائمة على بعض المستهلكين الذين يستهترون بمواصفات الأمان والسلامة ولا يستبدلون المنتج رغم أن العديد من الشركات عانت من بعض المشاكل في منتجاتها وسحبتها من الأسواق، ومنها حوادث انفجار الهواتف الذكية مؤخراً.
الشراء من منافذ غير معتمدة
من جهته، قال الملازم أول عمران السويدي من قسم الهندسة الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي إن المشكلة الأساسية في شراء منتجات لا تنطبق عليها المعايير يتمثل في شراء البضاعة من خارج الشركات المعتمدة أو المعترف بها أو الشراء عبر الأسواق الإلكترونية.
وناشد الجمهور بضرورة التوجه للشراء والاستيراد من شركات معتمدة ومسجلة رسمية، بسبب تسجيل حوادث نتجت عن شراء منتجات وبضائع غير معتمدة، موضحاً أن ما يورد باسم شركة يخضع للفحص والتدقيق ويستوفي الشروط من هيئة المواصفات والمقاييس ويباع عبر المنافذ التجارية المعتمدة.
وبينّ أن بعض البضائع تدخل الدولة كاستخدام شخصي، ولا تخضع لأي تدقيق بشأن المواصفات، فضلاً عن أن بعض الأفراد يبيعون ما استوردوه بذريعة استخدامهم الشخصي إلى الآخرين دون توافر رقابة على المنتج. وحذر الجمهور من شراء المنتجات المختلفة عبر المنصات الإلكترونية لعدم ضمان المواصفات والمقاييس ومطابقتها.
وأكد السويدي أن شرطة دبي تتابع العمل مع جميع الإدارات والجهات المسؤولة من أجل سلامة أفراد المجتمع، مبيناً أن العمل مستمر مع هيئة المواصفات والمقاييس لدراسة الحالات الواردة، وفحص القطع التي ترد في القضايا ومدى مطابقتها للمعايير وتبيان إن كانت مسجلة أم لا لفهم مسار الموضوع، وكيفية حله.
ولفت إلى أن التعاون مع الهيئة عبر الاطلاع على قاعدة بيانات المنتجات والمقاييس الخاصة بها لتكون المرجع في التقييم والمقارنة مع الحوادث، كما تطرق إلى جهود شرطة دبي في التواصل مع الهيئة في الحالات التي ترد في الحوادث وتزويدهم بالقطع الحديثة التي يجب إضافتها في المنتجات التي ستخضع للسحب من الأسواق.
وأشار الملازم أول إلى أن لدى الهيئة على موقعها قوائم عن البضائع المسحوبة من السوق، ويمكن للجمهور الاطلاع عليها وعدم إهمال هذا الإجراء لضمان السلامة.
من جهته، قال مدير أول تفتيش قرية الشحن جمارك دبي أحمد علي شهداد إن جمارك دبي تفتش كل ما يدخل للإمارة عبر كل المنافذ حفاظاً على الأمن والأمان وحماية للمجتمع مما قد يتم تهريبه من قبل ضعاف النفوس بالتعاون مع الجهات الأخرى، وإن احتاجت البضاعة المدخلة أي موافقات يحضرها التاجر أو الشخص من الجهات المختصة.
وأوضح أن عملية متابعة المواصفات والمقاييس تهتم بها جهات مختصة من الشركاء الاستراتيجيين كالبلدية ووزارة الصحة ووزارة البيئة والمياه وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وغيرها.
وشدد على أن الشخص يتحمل بكل الأحوال مسؤولية المخاطر التي تقع عليه إن توجه لشراء منتجات تخالف المواصفات والمقاييس المعتمدة، مبيناً أن بعض الأشخاص قد يقعون نتيجة جهلهم بتلك المواصفات لخطر تلك المنتجات، ما يستدعي التوجه للجهات المختصة سواء في الاستيراد أو التصدير لاقتناء أي منتج مهما كان حجمه.
مراقبة وفق الأنظمة
وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أكدت في وقت سابق أن المنتجات المستوردة تخضع للمراقبة وفق الأنظمة واللوائح الإماراتية، مثل نظام تقويم المطابقة الإماراتي ECAS. حيث تراقب الجهات الجمركية المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية قبل السماح للمنتج بالدخول إلى الدولة.