2020-01-22
أحالت النيابة العامة في دبي عربيين إلى محكمة الجنايات بعد أن عرضا على موظف عام مبلغ 15 ألف درهم على سبيل الرشوة مقابل عدم إبلاغ الشؤون القانونية في إحدى الوزارات بتزوير معادلة الشهادة العلمية للمتهم الأول المنسوب صدورها إليهم باعتباره حاصلاً على بكالوريوس في الزراعة من بلده وذلك للتقدم للعمل في إحدى الجهات كمهندس.
حيث اصطنع المتهمان الشهادة وقاما بختمها وتصديقها ونسباها لإحدى الجامعات في دولة عربية ومن ثم صدقاها من سفارة الدولة في ذلك البلد للتقدم بها للعمل في إحدى الجهات.
ووفق شاهد الإثبات، موظف إماراتي في مركز إسعاد المتعاملين، فإن المتهم الأول قدم إليه طالباً التأكد من صحة شهادة علمية وبعد التدقيق في النظام الإلكتروني تبين عدم وجود أي سجلات لتلك المعادلة، وبسؤال المتهم عن كيفية التصديق لأوراقه، اتصل الأخير بالمتهم الثاني الذي أفاد بأنه صدقها له في أحد المكاتب ولكنه يجهل اسمه، وعليه طلب منه الحضور إلى مركز إسعاد المتعاملين في الوزارة وإحضار المستندات الأصلية للتأكد منها.
وفي اليوم الثاني حضر المتهمان وطلبا حل الإشكالية وأفادا بأن مكتباً غير معتمد في بلدهما أصدر هذه الأوراق، وهناك محادثات تثبت كلامهما وتم طلب المحادثات من المتهمين للاطلاع عليها ولكنها أثبتت أن المتهم لا يحمل شهادة الهندسة أصلاً.
وهنا حاول المتهمان رشوة الموظف لعدم الإبلاغ عن واقعة التزوير، إلا أن الموظف رفض وأبلغ المسؤول في جهة عمله، وتم ضبط المتهمين.
وأظهرت التحقيقات أنهما قاما بتزوير معادلة الشهادة العلمية ونسبها إلى مقرر لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم وتزوير الشهادة العلمية وتم اتخاذ الإجراء المناسب في حقهما.
حيث اصطنع المتهمان الشهادة وقاما بختمها وتصديقها ونسباها لإحدى الجامعات في دولة عربية ومن ثم صدقاها من سفارة الدولة في ذلك البلد للتقدم بها للعمل في إحدى الجهات.
ووفق شاهد الإثبات، موظف إماراتي في مركز إسعاد المتعاملين، فإن المتهم الأول قدم إليه طالباً التأكد من صحة شهادة علمية وبعد التدقيق في النظام الإلكتروني تبين عدم وجود أي سجلات لتلك المعادلة، وبسؤال المتهم عن كيفية التصديق لأوراقه، اتصل الأخير بالمتهم الثاني الذي أفاد بأنه صدقها له في أحد المكاتب ولكنه يجهل اسمه، وعليه طلب منه الحضور إلى مركز إسعاد المتعاملين في الوزارة وإحضار المستندات الأصلية للتأكد منها.
وفي اليوم الثاني حضر المتهمان وطلبا حل الإشكالية وأفادا بأن مكتباً غير معتمد في بلدهما أصدر هذه الأوراق، وهناك محادثات تثبت كلامهما وتم طلب المحادثات من المتهمين للاطلاع عليها ولكنها أثبتت أن المتهم لا يحمل شهادة الهندسة أصلاً.
وهنا حاول المتهمان رشوة الموظف لعدم الإبلاغ عن واقعة التزوير، إلا أن الموظف رفض وأبلغ المسؤول في جهة عمله، وتم ضبط المتهمين.
وأظهرت التحقيقات أنهما قاما بتزوير معادلة الشهادة العلمية ونسبها إلى مقرر لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم وتزوير الشهادة العلمية وتم اتخاذ الإجراء المناسب في حقهما.