استأنفت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم 23 يناير قضية سبّ وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقامة من الداعية الديني، وسيم يوسف، ضد مواطنين ومقيمين.
وشهدت الجلسة إقبالًا كبيراً من محامين جدد للإعلان عن تضامنهم مع المتهمين ورغبتهم في التطوع للدفاع عنهم، ووصفوا القضية بأنها حرية تعبير جاءت رداً على تصريحات الشاكي في حق صحيح البخاري.
وحضر الجلسة نحو 30 محامياً متطوعاً للدفاع عن 16متهماً، إذ فوضوا المحامي إبراهيم التميمي التحدث باسم الجميع لتسجيل طلباتهم أمام المحكمة .
وطالب دفاع المتهمين بـ6 طلبات محددة، هي تمكينهم من عرض الفيديوهات والصور والتغريدات التي بثها المجني عليه (وسيم يوسف) أمام هيئة المحكمة والتي كانت سبباً في رد المتهمين على المدعي، ومواجهة المجني عليه بالأدلة والمقاطع المرئية، وتصوير ملفات القضية للمحامين الذين تطوعوا للدفاع عن المتهمين، وإرجاء الدفاع إلى يوم 19 فبراير المقبل لحين تقديم الأدلة، وضم ملفات الدعاوى جميعها في دعوى واحدة لوحدة الموضوع نفسه، إضافة إلى النظر في الوكالة الممنوحة لمحامية المدعي بالحق المدني، إذ إنها لا تتضمن بالأساس فتح بلاغات وتقتصر فقط على تمثيل المجني عليه.
وقررت المحكمة البت في طلبات الدفاع في 5 فبراير للاطلاع واتخاذ القرار المناسب.
من ناحيتها طالبت محامية المجني عليه بمنع النشر في القضية، مؤكدة أنها تعرضت لاتهامات هي وموكلها لأسباب نشر القضية، لكنْ محامو المتهمين طالبوا هيئة المحكمة بالاستمرار في نشر تفاصيل القضية، لاسيما أنها قضية رأي عام وأن المدعي بالحق المدني شخصية إعلامية يملك برنامجاً تلفزيونياً.
يشار إلى أن هيئة المحكمة التي نظرت القضية في مراحلها السابقة قد تغيرت وحلت محلها هيئة جديدة.
وكانت المحكمة حجزت 3 قضايا للحكم في جلسة الأحد 26 يناير الجاري لعدم حضور المتهمين.
جدير بالذكر أن الداعية الديني وسيم يوسف تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر بسبب حديثه عن «صحيح البخاري»، وقال يوسف في تغريدة في يونيو الماضي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إن 163 حساباً على تويتر ستتم إحالتها للنيابة العامة، مشيراً إلى أنه عمل على جمع التغريدات التي صدرت عن هذه الحسابات.
وتابع قائلاً: «صبرت كثيراً لكنهم تمادوا للأسف، مارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا أقسم بالله لن أتنازل عن حقي.. والقضاء بيننا».