2020-01-23
أحالت النيابة العامة في دبي 6 آسيويين إلى الجنايات، اتهمتهم بتزوير مستند إلكتروني رسمي وانتحال شخصية، ليستولوا على مبلغ 1.7 مليون دولار (6.24 مليون درهم) من سيدة أعمال.
ووفق تفاصيل القضية، كوّن المتهمون تشكيلاً عصابياً، لإنجاز عمليات تزوير باستعمال مستندات مزورة، حيث استصدروا شريحة هاتف بدل فاقد باسم السيدة، ليتواصلوا مع أحد البنوك وإجراء تحويلات من رصيدها إلى حساباتهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى فبراير ومارس 2019، عندما طلب مسؤولون في البنك من جهة أمنية التدقيق في عدد من التحويلات التي تمت من 3 حسابات تخص سيدة أعمال وعميلة لدى البنك إلى حسابات أخرى لدى بنوك مختلفة داخل الدولة، فتم التواصل مع شركة المجني عليها للاستعلام عن تلك التحويلات، فكان الرد أنها خارج الدولة، وطلب المحقق المسؤول عن الموضوع إبلاغها بضرورة الاتصال بهم، وبالفعل تم التواصل بين الطرفين لتكشف المجني عليها أنها لم تقم بأي تحويلات وأنها تجهل الأمر كله.
وبالتحقيق في الواقعة تبين أن المتهمين الستة قاموا بتزوير رخصة وأوراق رسمية تثبت أن أحدهم هو صاحب الشركة الشاكية، والتي تعود ملكيتها للمجني عليها ووالدها، ومن ثم تمكن من الذهاب إلى إحدى الشركات العاملة في مجال الاتصالات وطلب إصدار شريحة بدل فاقد، والتي مكّنته من تلقي رسائل البنك عليها.
وكلّف المتهم امرأة بالاتصال بالبنك وأجابت عن الأسئلة التعريفية السرية الخاصة بالمجني عليها مثل اسم أمها وعدد حساباتها لدى البنك وكذلك عدد بطاقات الائتمان، ثم طلبت إصدار بطاقة سحب حصلت عليها من خلال إحدى خدمات التوصيل السريع، وبعد أن استلمت العصابة البطاقة قاموا بإجراء عدد من عمليات التحويل المصرفي من الحسابات الثلاثة إلى حسابات أخرى، وكذلك عمليات سحب نقود من الصراف الآلي على عدة دفعات.
ووفق تفاصيل القضية، كوّن المتهمون تشكيلاً عصابياً، لإنجاز عمليات تزوير باستعمال مستندات مزورة، حيث استصدروا شريحة هاتف بدل فاقد باسم السيدة، ليتواصلوا مع أحد البنوك وإجراء تحويلات من رصيدها إلى حساباتهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى فبراير ومارس 2019، عندما طلب مسؤولون في البنك من جهة أمنية التدقيق في عدد من التحويلات التي تمت من 3 حسابات تخص سيدة أعمال وعميلة لدى البنك إلى حسابات أخرى لدى بنوك مختلفة داخل الدولة، فتم التواصل مع شركة المجني عليها للاستعلام عن تلك التحويلات، فكان الرد أنها خارج الدولة، وطلب المحقق المسؤول عن الموضوع إبلاغها بضرورة الاتصال بهم، وبالفعل تم التواصل بين الطرفين لتكشف المجني عليها أنها لم تقم بأي تحويلات وأنها تجهل الأمر كله.
وبالتحقيق في الواقعة تبين أن المتهمين الستة قاموا بتزوير رخصة وأوراق رسمية تثبت أن أحدهم هو صاحب الشركة الشاكية، والتي تعود ملكيتها للمجني عليها ووالدها، ومن ثم تمكن من الذهاب إلى إحدى الشركات العاملة في مجال الاتصالات وطلب إصدار شريحة بدل فاقد، والتي مكّنته من تلقي رسائل البنك عليها.
وكلّف المتهم امرأة بالاتصال بالبنك وأجابت عن الأسئلة التعريفية السرية الخاصة بالمجني عليها مثل اسم أمها وعدد حساباتها لدى البنك وكذلك عدد بطاقات الائتمان، ثم طلبت إصدار بطاقة سحب حصلت عليها من خلال إحدى خدمات التوصيل السريع، وبعد أن استلمت العصابة البطاقة قاموا بإجراء عدد من عمليات التحويل المصرفي من الحسابات الثلاثة إلى حسابات أخرى، وكذلك عمليات سحب نقود من الصراف الآلي على عدة دفعات.