2020-01-26
أحالت النيابة العام في دبي إلى محكمة الجنايات 6 آسيويين تواطؤوا فيما بينهم ورسموا خطة استولوا من خلالها على 1.8 مليون درهم من حساب عميل في أحد البنوك.
ووفق تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة جنايات دبي، اليوم، فقد سافر رجل أعمال إلى دولته في إجازة وكان يمتلك حساباً أودع فيه مبلغاً يزيد على مليوني درهم، في أحد البنوك وعندما عاد بعد 3 أشهر، اكتشف أن خدمة الاتصالات مقطوعة عن هاتفه، وأن مبلغ 1.8 مليون درهم سحب من رصيده دون علمه.
وتقدم إلى إدارة البنك بشكوى للتحقيق في الأمر، وبالتواصل مع المجني عليه طلبوا منه مراجعة شركة الاتصالات المزودة له بالخدمة وكانت الإجابة من الشركة أن هناك من تقدم باسمه بطلب للحصول على شريحة بدل فاقد، وحصل على شريحة أخرى بالرقم نفسه، ومن ثم كان يتم تحويل جميع الرسائل النصية الواردة من البنك إلى الشريحة الجديدة.
وبالتدقيق والتحقيق الداخلي في البنك تبين أن المتهم الخامس بالقضية يعمل في البنك ومخول له صلاحية الدخول إلى النظام الإلكتروني بالبنك ومعرفة جميع البيانات عن العميل، وعلى علم بأن المجني عليه مسافر خارج الدولة وأن حسابه خامل منذ فترة، فكون العصابة للاستيلاء على المبلغ، ووزع الأدوار بأن يفتح المتهم الثاني حساباً في بنك آخر يتم التحويل عليه من حساب المجني عليه، وآخر يقوم بتزوير المستندات اللازمة للحصول على شريحة بدل فاقد، وآخرون يتقدمون إلى البنك للحصول على دفتر شيكات وبطاقة سحب آلي بديلة، وكذلك طلب تفعيل خدمة الإنترنت لحساب المجني عليه، فيتمكنون من سحب المبلغ على دفعات.
وعليه تم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب وإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.
ووفق تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة جنايات دبي، اليوم، فقد سافر رجل أعمال إلى دولته في إجازة وكان يمتلك حساباً أودع فيه مبلغاً يزيد على مليوني درهم، في أحد البنوك وعندما عاد بعد 3 أشهر، اكتشف أن خدمة الاتصالات مقطوعة عن هاتفه، وأن مبلغ 1.8 مليون درهم سحب من رصيده دون علمه.
وتقدم إلى إدارة البنك بشكوى للتحقيق في الأمر، وبالتواصل مع المجني عليه طلبوا منه مراجعة شركة الاتصالات المزودة له بالخدمة وكانت الإجابة من الشركة أن هناك من تقدم باسمه بطلب للحصول على شريحة بدل فاقد، وحصل على شريحة أخرى بالرقم نفسه، ومن ثم كان يتم تحويل جميع الرسائل النصية الواردة من البنك إلى الشريحة الجديدة.
وبالتدقيق والتحقيق الداخلي في البنك تبين أن المتهم الخامس بالقضية يعمل في البنك ومخول له صلاحية الدخول إلى النظام الإلكتروني بالبنك ومعرفة جميع البيانات عن العميل، وعلى علم بأن المجني عليه مسافر خارج الدولة وأن حسابه خامل منذ فترة، فكون العصابة للاستيلاء على المبلغ، ووزع الأدوار بأن يفتح المتهم الثاني حساباً في بنك آخر يتم التحويل عليه من حساب المجني عليه، وآخر يقوم بتزوير المستندات اللازمة للحصول على شريحة بدل فاقد، وآخرون يتقدمون إلى البنك للحصول على دفتر شيكات وبطاقة سحب آلي بديلة، وكذلك طلب تفعيل خدمة الإنترنت لحساب المجني عليه، فيتمكنون من سحب المبلغ على دفعات.
وعليه تم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب وإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.