أحالت النيابة العامة في دبي موظفة آسيوية (31 عاماً) إلى محكمة الجنايات، بتهمة استغلال الصلاحيات الممنوحة لها في عملها، وتزوير مستندات، والقيام بعمليات وهمية (طلب اشتراك في خدمة الاتصالات للاستيلاء على 496 هاتف محمول ذكي، تُقدر قيمتها بنحو 1.39 مليون درهم).
وأشارت التحقيقات أن المتهمة تعمل في إحدى الشركات بقطاع الاتصالات، وأنه عند التدقيق على أداء المتهمة وعمليات البيع التي قامت بها، خلال عامي 2014، 2015 تم اكتشاف تلاعب وتزوير في عدد كبير من عمليات طلب الاشتراك في الخدمة «الوهمية» والتي تعطي المشترك الحق في الحصول على أجهزة هاتف محمول ذكي بتسهيلات في الدفع، ما مكّنها من الاستيلاء على 496 جهاز هاتف ذكي قمتها 1.39 مليون درهم.
وساعدها في القيام بذلك، كون المتهمة تملك صلاحية الدخول على نظام الشركة، والتقديم على الطلبات، فتقدمت بمستندات وهمية ومزورة لأشخاص وشركات، بطلب الاشتراك والحصول على الأجهزة المحمولة، كما أن لديها مفتاح الخزانة التي بها الهواتف، والتي أقدمت على فتحها، ومن ثم الحصول على تلك الهواتف على مرات متتالية.
وكشف المتهمة، رسالة وردت من قسم التدقيق أن هناك 93 عميلاً لم يسددوا الأقساط المستحقة عليهم، والخاصة بثمن الأجهزة، وتبين أنه لا توجد مستندات مرفقة بملفات هؤلاء العملاء، وادَّعت المتهمة أن هناك أحد زملائها هو من دخل بواسطة بياناتها على النظام، وقام بتلك العمليات الوهمية، لكن التحقيقات أظهرت كذب ادعائها، وأنها المسؤولة عن تلك الجريمة.