الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

تأجيل قضية روضة المعيني إلى ٢٢ فبراير

تأجيل قضية روضة المعيني إلى ٢٢ فبراير

أجلت محكمة جنح دبي، قضية الشابة المواطنة روضة المعيني إلى 22 فبراير، للدفاع وللتعقيب على أقوال الشهود. وتعود تفاصيل القضية بحسب التحقيقات في الواقعة، إلى شهر أبريل من عام ٢٠١٩ حينما لجأت روضة إلى المتهم الأول (طبيب الأنف والأذن والحنجرة) فشخص حالتها بأنها تعاني من انحراف في حاجزها الأنفي وتحتاج لتدخل جراحي وتجميل للأنف، وحدد لها موعداً لإجراء الجراحة بتاريخ 23 أبريل 2019 في أحد مراكز جراحات اليوم الواحد غير المهيأة لعمل هذا النوع من الجراحات، في حضور المتهمين الثاني طبيب التخدير والثالث فني التخدير المساعد له، ودخلت بعدها روضة في غيبوبة كاملة، منذ ذلك اليوم، وقد أظهرت التحقيقات أن العملية الجراحية قد تضمنت أخطاء طبية جسيمة، وفق التحقيقات تسببت بعاهات مستديمة للمجني عليها وحدد نسبتها تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

وأصدرت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تقريرها النهائي في نوفمبر الماضي، بأن الإهمال الطبي الذي تعرضت له روضة، أدى إلى فقدانها لجميع قدراتها الدماغية والذهنية والجسدية وكافة حواسها البصرية والسمعية بحيث أصبحت في حالة عجز تام بنسبة 100%، الأمر الذي يستدعي توفير مساعدة ومتابعة طبية وعناية تمريضية لها على مدار الساعة.

وصرح عيسى بن حيدر المحامي عن روضة، بأن الجلسة افتتحت بحضور المتهم الأول والمتهم الثاني وبحضور المدعي بالحق المدني ولم يحضر المتهم الثالث، وقامت بسؤال المتهمين عن الجريمة المنسوبة إليهما، ثم نادت على الشاهد الدكتور عبدالرزاق المدني رئيس اللجنة الطبية، وقام دفاع المتهم الأول والثاني بتوجيه أسئلة فنية إلى الدكتور تتعلق بالعملية الجراحية التي أجريت للشابة المجني عليها، ومدى الأخطاء الطبية التي حدثت، وكانت الأجوبة من الدكتور عبدالرزاق مركزة لا تخرج عن نطاق التقرير الطبي الذي صدر من اللجنة الطبية، وتأجلت القضية إلى تاريخ 22 فبراير، للدفاع وللتعقيب على أقوال الشهادة.

وأضاف «لا يمكننا التغاضي وسنتصدى بكل قوة لهذه القضية انطلاقاً من التزامنا القانوني والإنساني والأخلاقي وحرصنا على ألا تتكرر مثل هذه الممارسات الخاطئة مستقبلاً، ويجب أن يحاسب كل من تسبب بهذه الحالة».