2020-02-14
أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات 3 آسيويين لاتهامهم بانتحال وظيفة من الوظائف العامة لتحقيق غرض غير مشروع، وهو الاستيلاء على 10 ملايين درهم من المجني عليه.
وتأتي تفاصيل القضية بعد أن تلقى المجني عليه «رجل أعمال آسيوي» اتصالات لم يرد عليها شخصياً بل رد عليها سائقه، من المتهم الأول الذي ادعى أنه يتكلم من مركز شرطة، وطلب منه الحضور إلى مركز الشرطة.
وعند حضور المجني عليه قابله المتهم خارج المركز، ثم جلسا في مقهى داخل المركز، حيث أخبر المتهم المجني عليه بأنه مطلوب في بلده، وأن المتهم سيساعده في تجنب التوقيف مقابل الحصول على 10 ملايين درهم، ثم أبلغه بأن ينتظر اتصالاً من رقم آخر في وقت لاحق.
غادر المجني عليه بعد أن أعطى المتهم جواز سفره ليساعده، وبعد فترة تلقى اتصالاً على أنه من مركز شرطة آخر، وطلب منه المتصل الحضور للمركز، وبالفعل ذهب مع سائقه إلى المركز، وشاهد المتهم الذي بدأ يتفاوض معه بحجة مساعدته كي لا يتم توقيفه لكونه مطلوباً دولياً.
وبحسب التحقيقات، أكد المجني عليه للمتهم أنه لا يمتلك هذا المبلغ، وطلب تخفيض المبلغ إلى 6 ملايين درهم يسددها على دفعات، إلا أن المتهم رفض ذلك، وأخذ من المجني عليه 3 أوراق موقعة على بياض، إضافة إلى الهوية الإماراتية و3 شيكات موقعة على بياض من السائق.
وما أوقع المجني عليه في شباك المتهم أن الأخير كان في مركز شرطة وتكلم معه بعض الأفراد العاملين هناك، وهذا ما أقنعه بالعدول عن التحقق من شخصية المتهم.
ووفق شاهد الإثبات في القضية، وهو رجل شرطة، فقد تقدم المجني عليه ببلاغ يفيد بأن أحد أفراد التحريات استدعاه إلى المركز وحجز جواز سفره وأخذ منه شيكات على بياض، وبذلك علموا أنه ليس من مرتب الشرطة وأن هناك من ينتحل شخصية مأموري الضبط، وبالعودة لكاميرات المركز تبين أن المجني عليه حضر للمركز وجلس معه المتهم، فأصدرت الشرطة أمراً في حقه وألقي القبض عليه مباشرة، مع شركائه.
وعن علاقة المتهمين بالمجني عليه، أظهرت التحقيقات أن المتهم الثالث (محاسب لدى الضحية)، لجأ إلى صديقه (المتهم الثاني) بعد أن طالبه المجني عليه بمبالغ مالية لا يستطع توفيرها، فأخبره المتهم الثاني بأنه يعرف شخصاً ذا نفوذ (المتهم الأول) الذي وافق على مساعدتهم مقابل توفير بيانات المجني عليه على أن يحصل على نسبة 60%، ويقتسم المتهمان الثاني والثالث نسبة 40%.
وبعد القبض على المتهمين الثلاثة، أقروا بما نسب إليهم وأحالتهم النيابة إلى محكمة الجنايات في دبي.
وتأتي تفاصيل القضية بعد أن تلقى المجني عليه «رجل أعمال آسيوي» اتصالات لم يرد عليها شخصياً بل رد عليها سائقه، من المتهم الأول الذي ادعى أنه يتكلم من مركز شرطة، وطلب منه الحضور إلى مركز الشرطة.
وعند حضور المجني عليه قابله المتهم خارج المركز، ثم جلسا في مقهى داخل المركز، حيث أخبر المتهم المجني عليه بأنه مطلوب في بلده، وأن المتهم سيساعده في تجنب التوقيف مقابل الحصول على 10 ملايين درهم، ثم أبلغه بأن ينتظر اتصالاً من رقم آخر في وقت لاحق.
غادر المجني عليه بعد أن أعطى المتهم جواز سفره ليساعده، وبعد فترة تلقى اتصالاً على أنه من مركز شرطة آخر، وطلب منه المتصل الحضور للمركز، وبالفعل ذهب مع سائقه إلى المركز، وشاهد المتهم الذي بدأ يتفاوض معه بحجة مساعدته كي لا يتم توقيفه لكونه مطلوباً دولياً.
وبحسب التحقيقات، أكد المجني عليه للمتهم أنه لا يمتلك هذا المبلغ، وطلب تخفيض المبلغ إلى 6 ملايين درهم يسددها على دفعات، إلا أن المتهم رفض ذلك، وأخذ من المجني عليه 3 أوراق موقعة على بياض، إضافة إلى الهوية الإماراتية و3 شيكات موقعة على بياض من السائق.
وما أوقع المجني عليه في شباك المتهم أن الأخير كان في مركز شرطة وتكلم معه بعض الأفراد العاملين هناك، وهذا ما أقنعه بالعدول عن التحقق من شخصية المتهم.
ووفق شاهد الإثبات في القضية، وهو رجل شرطة، فقد تقدم المجني عليه ببلاغ يفيد بأن أحد أفراد التحريات استدعاه إلى المركز وحجز جواز سفره وأخذ منه شيكات على بياض، وبذلك علموا أنه ليس من مرتب الشرطة وأن هناك من ينتحل شخصية مأموري الضبط، وبالعودة لكاميرات المركز تبين أن المجني عليه حضر للمركز وجلس معه المتهم، فأصدرت الشرطة أمراً في حقه وألقي القبض عليه مباشرة، مع شركائه.
وعن علاقة المتهمين بالمجني عليه، أظهرت التحقيقات أن المتهم الثالث (محاسب لدى الضحية)، لجأ إلى صديقه (المتهم الثاني) بعد أن طالبه المجني عليه بمبالغ مالية لا يستطع توفيرها، فأخبره المتهم الثاني بأنه يعرف شخصاً ذا نفوذ (المتهم الأول) الذي وافق على مساعدتهم مقابل توفير بيانات المجني عليه على أن يحصل على نسبة 60%، ويقتسم المتهمان الثاني والثالث نسبة 40%.
وبعد القبض على المتهمين الثلاثة، أقروا بما نسب إليهم وأحالتهم النيابة إلى محكمة الجنايات في دبي.