2020-02-22
أكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال الجلاف أن 3114 متهماً في 3616 قضية مسجلة في 2019 استفادوا من خاصية الاتصال المرئي في العرض على القاضي دون الحاجة لنقلهم لمقر المحكمة.
ووفق الجلاف فقد وفرت مبادرة الاتصال المرئي لعرض المتهمين على المحكمة ما يعادل 8.9 مليون درهم كانت تنفق في نقل المتهمين من المراكز والمؤسسات العقابية لقاعات المحاكم.
وساهمت خاصية الاتصال المرئي في التقاضي في تقليص مراحل التقاضي من 7 مراحل إلى 3، إذ كانت آلية العمل السابقة تتضمن ضبط المتهم وتوقيفه أو أن يكون مسجوناً، وثم ينقل عبر الباص، حتى الوصول لمجمع المحاكم وانتظار المحاكمة، ثم عرض المتهم على القاضي، والحكم عليه وإعادته للإدارة، أما الوضع بعد الاتصال المرئي يتضمن ضبط المتهم وتوقيفه أو أن يكون مسجونا سابقاً ومن ثم عرضه على القاضي ثم الحكم عليه عبر غرفة المحاكمة عن بعد.
وأوضح الجلاف أن تلك المبادرة انطلقت في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومن ثم في المؤسسات العقابية، ووفرت الوقت والمال في عمليات التحقيق التي كانت تتطلب إسراف العديد من الموارد، مشيراً إلى أنه تم إطلاقها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين عبر توفير غرف خاصة بمواصفات معينة لعرض المتهم عبر الاتصال المرئي على القاضي الذي يصدر الحكم مباشرة وكأن المتهم في المحكمة.
بدوره، أوضح مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العقيد سعيد القمزي أن الإدارة العامة للتحريات أطلقت العديد من المبادرات لتسهيل إجراءات المتهمين بالقضايا المالية في دبي، وتيسير معاملات أفراد الجمهور ومساعدتهم في حل قضاياهم، مشيراً إلى أن إدارة المطلوبين تعمل على تنفيذ مبادرة تسوية طرق الدفع في حال تعدد البلاغات والمبالغ المتوجبة على الشخص، وذلك بالتعاون مع مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم ومركز فض المنازعات ومحكمة الأحوال الشخصية.
ولفت القمزي إلى أن أبرز المبادرات الأخرى التي أطلقتها شرطة دبي لتسهيل إجراءات المتهمين في قضايا مالية كانت مبادرة الاستفسار عن الحالة الجنائية في القضايا المالية إذ استعلم 57,483 شخصاً عن حالتهم الجنائية بعدد مرات بلغت 361,808 مرة.
ونوه القمزي إلى أن هذه المبادرة أطلقت منذ عامين ومتوافرة عبر موقع شرطة دبي وتتيح الفرصة لأي شخص أن يدقق في وضعه في القضايا المالية بإدخال رقم هويته لتأتيه رسالة مباشرة على هاتفه ليقوم بعدها بإدخال الرمز السري للاستفسار عن وضعه.
وأكد القمزي أن الاستعلام عن الحالة الجنائية شخصي ولا يمكن أن يستفسر الشخص عن حالة أشخاص آخرين لأن الرسالة الخاصة بالاستعلام ترسل على هاتف الشخص المرتبط بملفه فقط.
وأفاد القمزي بأن 23,479 شخصاً مطلوباً استفادوا من مبادرة التبليغ الذكي في 2019، سجل في حقهم 30350 تعميماً، مشيراً إلى أن المبادرة التي أطلقت منذ عامين تعمل على إبلاغ الشخص مباشرة عند التعميم عليه عبر إرسال رسالة نصية لهاتفه لمراجعة الجهة التي أصدرت التعميم سواء مركز شرطة أو محكمة.
ووفق الجلاف فقد وفرت مبادرة الاتصال المرئي لعرض المتهمين على المحكمة ما يعادل 8.9 مليون درهم كانت تنفق في نقل المتهمين من المراكز والمؤسسات العقابية لقاعات المحاكم.
وساهمت خاصية الاتصال المرئي في التقاضي في تقليص مراحل التقاضي من 7 مراحل إلى 3، إذ كانت آلية العمل السابقة تتضمن ضبط المتهم وتوقيفه أو أن يكون مسجوناً، وثم ينقل عبر الباص، حتى الوصول لمجمع المحاكم وانتظار المحاكمة، ثم عرض المتهم على القاضي، والحكم عليه وإعادته للإدارة، أما الوضع بعد الاتصال المرئي يتضمن ضبط المتهم وتوقيفه أو أن يكون مسجونا سابقاً ومن ثم عرضه على القاضي ثم الحكم عليه عبر غرفة المحاكمة عن بعد.
وأوضح الجلاف أن تلك المبادرة انطلقت في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومن ثم في المؤسسات العقابية، ووفرت الوقت والمال في عمليات التحقيق التي كانت تتطلب إسراف العديد من الموارد، مشيراً إلى أنه تم إطلاقها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين عبر توفير غرف خاصة بمواصفات معينة لعرض المتهم عبر الاتصال المرئي على القاضي الذي يصدر الحكم مباشرة وكأن المتهم في المحكمة.
بدوره، أوضح مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العقيد سعيد القمزي أن الإدارة العامة للتحريات أطلقت العديد من المبادرات لتسهيل إجراءات المتهمين بالقضايا المالية في دبي، وتيسير معاملات أفراد الجمهور ومساعدتهم في حل قضاياهم، مشيراً إلى أن إدارة المطلوبين تعمل على تنفيذ مبادرة تسوية طرق الدفع في حال تعدد البلاغات والمبالغ المتوجبة على الشخص، وذلك بالتعاون مع مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم ومركز فض المنازعات ومحكمة الأحوال الشخصية.
ولفت القمزي إلى أن أبرز المبادرات الأخرى التي أطلقتها شرطة دبي لتسهيل إجراءات المتهمين في قضايا مالية كانت مبادرة الاستفسار عن الحالة الجنائية في القضايا المالية إذ استعلم 57,483 شخصاً عن حالتهم الجنائية بعدد مرات بلغت 361,808 مرة.
ونوه القمزي إلى أن هذه المبادرة أطلقت منذ عامين ومتوافرة عبر موقع شرطة دبي وتتيح الفرصة لأي شخص أن يدقق في وضعه في القضايا المالية بإدخال رقم هويته لتأتيه رسالة مباشرة على هاتفه ليقوم بعدها بإدخال الرمز السري للاستفسار عن وضعه.
وأكد القمزي أن الاستعلام عن الحالة الجنائية شخصي ولا يمكن أن يستفسر الشخص عن حالة أشخاص آخرين لأن الرسالة الخاصة بالاستعلام ترسل على هاتف الشخص المرتبط بملفه فقط.
وأفاد القمزي بأن 23,479 شخصاً مطلوباً استفادوا من مبادرة التبليغ الذكي في 2019، سجل في حقهم 30350 تعميماً، مشيراً إلى أن المبادرة التي أطلقت منذ عامين تعمل على إبلاغ الشخص مباشرة عند التعميم عليه عبر إرسال رسالة نصية لهاتفه لمراجعة الجهة التي أصدرت التعميم سواء مركز شرطة أو محكمة.