وأفادت المحكمة العمالية، بتطبيق آلية واضحة ومحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن إنهاء النزاعات في وقت قياسي، وحصول جميع الأطراف على الحقوق التي نظَّمها القانون، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على صون حقوق العمال وضمان حمايتهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تلبي جميع المتطلبات وتحقق مفهوم العدالة الناجزة.
وأشارت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه دائرة القضاء، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالتركيز على سرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي، مع ضمان جودة ودقة الأحكام، لتحقيق الهدف الرئيس المتمثل في قضاء عادل وناجز.
وثمَّنت دائرة القضاء، تكامل الجهود بين الجهات المعنية، لتوفير الخدمات التي من شأنها مساعدة العمال على تحصيل متطلباتهم المعيشية خلال المرحلة الانتقالية نحو التسوية النهائية لأوضاعهم، مع الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في تسوية أوضاع العمال الراغبين بالانتقال إلى شركات أخرى.